حاول ولاة العراق العثمانيون تطبيق التجنيد الإلزامي، ولم ينجح إلا مدحت باشا(قُتل: 1884)، باستخدام «القُرعة» بين القادرين على الخدمة(العزاوي، العراق بين احتلالين)، ومع ذلك «حمل الكثير من الأهالي أسلحتهم وقاموا بمظاهرة، تتقدمهم الطبول، وهم يهوسون (يهزجون) تحدياً للحكومة»(الوردي، لمحات اجتماعية مِن تاريخ العراق الحديث، عن مذكرات مدحت باشا). ثم دُعي إلى «السفر برلك» في (2/8/1914) مع نشوب الحرب الأولى، وكان يصاحب إعلانه تعطيل الزراعة والتّجارة، والإجبار على دفع الإتاوة لسد النفقات، مع سَوق الشَّباب، عماد الأعمال، إلى الحرب.
ترك هذا القانون كراهية في النفوس، بعدها حاولت الدولة العراقية فرضه في العشرينيات، فاعترض عليها البريطانيون، ولم تستطع تنفيذه إلا بعد الخروج مِن الانتداب، فطبقته العام (1934)، لتوسيع الجيش وتمكينه(أوراق اللواء خليل جاسم الدباغ). كان أصحاب الشهادات معفيين من الخدمة العسكرية، حتى صدور القانون الجديد(1969)، فخضع الجميع لخدمة «العلم»، وهو أحد مسميات القانون، بما فيهم طلبة الحوزة الدِّينية، وهذا حجةَ مَن تحدث عن القانون بأنه طائفي.
لهذا الأمر قابل محمد مهدي الحكيم(اغتيل: 1988)، رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر(ت 1982)، حال صدور القانون الجديد، طالباً إعفاء طلبة الدراسة الدِّينية، على أنهم يخدمون الدِّين، فاعفوا حتى مِن الجهاد! فامتدح البكر الجهاد، لكنَّ الحكيم قال: هذا كان في الماضي، أما القانون اليوم فهو عقوبة، ولما استغرب البكر، رد الحكيم: «إن القانون يقول: إن كلَّ فرد يتخلف عن الخدمة العسكرية، تضاعف له الخدمة. فهل يمكن إصدار قانون أن كلّ وزير لا يباشر في وزارته لمدة سنة، فسوف نعاقبه بأن نجعل وزارته للوزارة سنتين… فإذا كانت الخدمة العسكريَّة شرفاً، فيجب أن تقولوا: إنَّ مَن لا يلتحق بهذا الشَّرف، فهو لا يستحقه، وهذا ما صنعه القرآن حينما تتخلف جماعة عن الجهاد». فاستحسن البكر الملاحظة، وسجلها(مذكرات محمد مهدي الحكيم).
لا أجد لمَن حاول ربط هذا القانون بالمسألة الطائفية، على أن السُّنة وراء رسمه، أرى في الطّرح قصر نظر، فالقانون كان وطنياً، مع خشية عامة مِن تطبيقه بأثره العثماني، ثم الحروب التي مرت على العراقيين، التي يبقى المجند فيها سنوات بلا تسريح. كان الجندي المساق إلى الجيش يُسمَّى مكلفاً، مِن التَّكليف الذي يترك شعوراً بالإحباط.
كاتب عراقي