جهود لتشريع قانون تقاعد وضمان العمال قبل حل البرلمان

بغداد/ حسين حاتم

رجحت لجنة العمل النيابية ووزارة العمل التصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال خلال الدورة البرلمانية الحالية نظرا لأهميته.

وأجريت تعديلات عديدة على القانون خلال القراءتين الأولى والثانية، فيما لاقى القانون ترحيبا من قبل الشرائح المشمولة به، كونه سينشط القطاع الخاص ويخفف العبء عن القطاع الحكومي أو يتساوى معه في بعض الأحيان.

وتشريع القانون الجديد للتقاعد والضمان الاجتماعي، سيضمن تحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والترفيهية الخاصة للمرة الأولى منذ عقود، ويجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً لما هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشباب العراقي لهذه الميزة. ويقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين فاضل جابر الفتلاوي في حديث إلى (المدى)، إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال تمت قراءته قراءتين وهو جاهز للتصويت”.

ويضيف الفتلاوي، أن “القانون يعد من القوانين المهمة والأساسية لضمان حقوق العمال”، مشددا على “عقد جلسة طارئة للتصويت على القانون”.

ويشير عضو العمل النيابية إلى، أن لجنته “أجرت العديد من التعديلات بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني ووزارة العمل والوزارات المعنية بهذا القانون”.

ويلفت الفتلاوي، إلى أن “القانون سيحد من حجم العمالة الأجنبية في العراق وتوفير فرص العمل للعاطلين”.

ويبين، أن “لجنة العمل النيابية عقدت الكثير من الجلسات واقامت العديد من الورش من اجل دراسة القانون بشكل يضمن حقوق العمال قبيل التصويت عليه”. ويأمل الفتلاوي أن “يتم التصويت على القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لأهميته تجاه شريحة كبيرة من المجتمع”. بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في حديث إلى (المدى)، إن “التغييرات والتعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال كبيرة وجوهرية”.

ويضيف العقابي، أن “القانون القديم لم يجر أي تعديل عليه منذ 50 عاما”.

وأوضح، أن “التعديلات التي أجريت على القانون أضافت امتيازات عديدة تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص”.

ويلفت المتحدث باسم وزارة العمل، الى انه “بمجرد التصويت على القانون فإنه سيخفف من أعباء ثقيلة على القطاع الحكومي”. ويبين العقابي، أن “القانون سيساوي بين الموظفين في القطاع الحكومي والموظفين في القطاع الخاص”. وطالب، مجلس النواب بـ”عقد جلسات مكثفة من اجل التصويت على القانون”.

من جانبه اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يفتح آفاقاً للشباب في القطاع الخاص وسيسهم بتطوير الصناعة في البلاد.

ويبين الدهلكي لـ(المدى)، أن “القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي، وسيكون لهم تضميناً في العمل، وهو يعمل على حفظ مستقبلهم؛ لأنهم يتجهون للعمل في الوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي”.

ويضيف، أن “هذا القانون من شأنه أن يطور الصناعة في البلاد ويطور الطاقات الشبابية التي كانت تضيع الوقت في البحث عن فرصة العمل في مؤسسات الدولة”، مبيناً أنه “في حال إقرار القانون ستكون على الدولة مهمة كبيرة، وهي توفير فرص العمل على القطاع الخاص ودعمه”. بدورها قالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران إن ” قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي”، لافتة إلى أن “هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص”.

وأضافت حيران أن “القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانونية”، مبينة ان “القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي”.

أوضحت، أن “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم أرسل إلى مجلس الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين”.

وتابعت حيران أن “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون ما بين 2016 إلى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال والشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير واللجنة النيابية للعمل”، مبينة ان “القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم”.

علي جمعة صاحب مطعم يقول لـ(المدى)، إن “هناك ضعفا في تطبيق القانون في بعض المهن لعدم ثبات العامل أحيانا في موقع العمل خاصة أن بعض العمال يتركون العمل بإرادتهم ويضطر صاحب العمل إلى تشغيل آخر”. وتابع، أن “هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر وليس من المعقول أن يتحمل صاحب المشروع مسؤولية تعدد العمال وعدم وجود صيغة قانونية تنظم العمل لدى القطاع الخاص”.

ويضيف جمعة، أن “تطبيق هذا القانون يمكن ان يتحقق في الشركات الخاصة الكبيرة وفي المعامل لكنه يصعب التطبيق في بعض المهن”. ولفت، إلى أن “ظروف العمل قد تجعل العامل بعيدا عن النظر ومتابعة القوانين”.

وتحدث جمعة، عن “تباين في آلية تسديد الاستقطاعات ومن المسؤول عنها هل هو صاحب العمل ام العامل نفسه”.

وطالب، بأن “يتضمن القانون الجديد صيغة واضحة بكل تلك الجوانب”، داعياً إلى “حملة توعية وتثقيف لتشجيع العمال على الانخراط في القطاع الخاص”.

العامل علاء داوود (34 عاما) وهو والد لأربعة أطفال وكان قد تعرض إلى إصابة أثناء عمله في أعمال البناء يقول: “عندما أردت العمل في هذا المجال كان من الصعب أن اطلب من صاحب العمل أن يقوم بتسجيلي رسميا في الاتحاد لأنه سيرفض ذلك ولا يقبل أن اشتغل لديه في وقت لا يمكن أن نعثر على عمل”.

وأفاد بأن “تعرضي إلى السقوط من الطابق الثالث جعلني اخسر كل ما املك مع صحتي التي هي الأهم”.

ويضيف داوود لـ(المدى)، “يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لأصحاب المهن لحثهم على ضمان حقوق العمال ويمنع تسريحهم حسب الأمزجة وان يضمن حقوقهم في حال تعرضهم لحادث أثناء تعرضهم للإصابات أثناء العمل”.

وأشار، إلى أن “اغلب حقوق العمال الذين يتعرضون للإصابات أثناء العمل تأتي للأسف ليس من القانون، وإنما عن طريق الخيار العشائري الذي بات هو الحل الوحيد لضمان الحقوق”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الأول من أيار الماضي، أن الحكومة تعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي.

فيما اشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إلى أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here