بغداد: هدى العزاوي
عمر عبد اللطيف
أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، إتلاف أكثر من 4 ملايين بطاقة انتخابيَّة بإشراف الأمم المتحدة، كاشفة عن “ورقة اقتراع وطنية” للاقتراع الخاص وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت وبحضور القاضي عباس فرحان حسن وممثلين عن بعثة الامم المتحدة
عملية إتلاف البطاقات الإلكترونية الموقوفة في مخازن (الدباش) أمس الأربعاء، إذ جرت عملية الإتلاف بعد صدور قرار مجلس المفوّضين الذي ينصّ على إتلاف البطاقات الإلكترونية (قصيرة الأمد) المستبدلة بالبطاقات البايومترية”.
وأشار البيان إلى أنَّ قرار المجلس “شمل إتلاف البطاقات الإلكترونية الصادرة في عام 2013 التي جرى تعطيلها بسبب عدم مراجعة أصحابها مراكز التسجيل لغرض تسلمها البالغ عددها 4 ملايين و67 الف بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد، إذ شُكّلت لجنة مركزية في المكتب الوطني لهذا الغرض، تتمثل مهمّتها بعملية تسلم تلك البطاقات من مكاتب المحافظات الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق وفقاً لمحاضر تسلم وجرد
أصولي”.
ولفت البيان إلى أنَّ “عملية إتلاف هذا النوع من البطاقات الموقوفة تُعدّ العملية الثانية، إذ جرت العملية الأولى في عام 2018”.
إلى ذلك، ردت المفوضية على شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع وشراء بطاقات الناخبين التي وصل سعر بيع البطاقة الواحدة بحسب المتداول إلى 300 دولار. وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “هذا الفعل يصنف على أنه جريمة انتخابية، كونه يعد رشوة للناخبين، واستناداً لأحكام المادة 32 من الفصل الثامن للأحكام الجزائية رقم 9 لسنة 2020 تعد جريمة قانونية”.وأكدت أنَّ “شراء أصوات الناخبين عبر شراء البطاقة البايومترية يحمل شقين، الأول قانوني ذكرناه آنفاً”، وأشارت إلى أنَّ “الشق الثاني من الإجابة عن السؤال بشأن هذه الشائعات، يتعلق بالأمور الفنية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط