كتلة سياسية تتخوف من تأثير السلاح المنفلت على مشاركة جمهورها بالانتخابات

بغداد/ فراس عدنان

لم يزل السلاح المنفلت يشكل خشية كبيرة أمام أبرز قائمتين تمثلان المكون السني في الانتخابات، ويؤكد مرشحون عن هاتين القائمتين أن الحكومة لم تتمكن من اعتقال أي شخص متورط بنشاطات عسكرية خارج إطار الدولة لغاية الوقت الحالي، معربين عن خشيتهم من إمكانية استغلال هذا النشاط في التأثير على النتائج أو منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وتعد قائمتا تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر من أهم المكونات السياسية المشاركة في الانتخابات وتمثل المكون السني.

ويقول النائب عن تحالف تقدم رعد الدهلكي، في تصريح إلى (المدى)، إن “حديث الحكومة عن وجود جاهزية للانتخابات بنحو تام يثير بعض الشكوك”.

وتابع الدهلكي، أن “مفوضية الانتخابات أنهت القضايا اللوجستية وهذا أمر جيد، لكن البلاد ما زالت تعاني من السلاح المنفلت لغاية الوقت الحالي”. وأشار، إلى أن “ملاحظاتنا اليومية لم تظهر اعتقال أي شخص متورط باستخدام السلاح خارج إطار الدولة”.

ويتخوف الدهلكي، من “سيناريو قصف المناطق ومنع الأهالي من الانتخاب وتكميم الأفواه، أو إجبارهم على التصويت خلافاً للإرادة”. وأوضح، أن “مناطقنا تعيش استقراراً أمنياً نسبياً، لكنها لم تشهد استهدافاً للمسؤولين عن السلاح المنفلت، أو الحد من نفوذهم”. وبين الدهلكي، أن “الانتخابات المقبلة مصيرية ومرحلة انتقالية لما قد عانينا منه طوال الأعوام التي تلت تغيير النظام السابق في 2003”. وشدد، على أن “اللقاءات التي تجمعنا مع ناخبينا وجمهورنا نخرج منها بنتيجة هي وجود مخاوف من انهيار أمني مع قرب موعد الانتخابات من أجل عدم المشاركة”. ويجد الدهلكي، أن “نوايا الحكومة واضحة في إجراء انتخابات شفافة بعيدة عن المؤثرات الأمنية، وكذلك الفساد والمال السياسي”. وأفاد، بأن “القادة العسكريين ابلغونا بأنهم وضعوا أكثر من خطة رئيسة وبديلة؛ لإحكام السيطرة على الانتخابات، ومنع حصول خروق أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم”.

لكن الدهلكي ذكر، أن “الجميع يعلم بأن هناك جهات لديها سلاح خارج إطار الدولة، وتمارس عملها ضمن غطاء سياسي، وبالتالي ينبغي الحذر من هذه الجهات”.

ويواصل، أن “المجتمع الدولي أبدى دعماً كبيراً لجهود الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها من أجل تصحيح مسار العملية السياسية”.

ودعا الدهلكي، إلى أن “تمارس جميع الجهات الأمنية والرسمية دورها في وضع خطط كاشفة للجهات التي تسعى للتأثير على جو الانتخابات وتخطط لمنع المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أو حرف إرادتهم”. وأورد، أن “الانتخابات سوف تجري رغماً عن الكتل السياسية التي ترغب في داخلها بأن تتأجل إلى موعدها الرسمي، ولكن إصرار الشارع هو من جعلها مبكرة، وبالتالي ينبغي أن تأتي بنتائج مرضية للشعب”.

وطالب الدهلكي، “الحكومة باستثمار الدعم الدولي والداخلي وتجري الانتخابات في أجواء آمنة، وأن تسفر العملية عن نتائج حقيقية ملبية لطموح الشارع”.

ويأمل، بأن “تسهم نتائج الانتخابات في تأسيس مرحلة جديدة، ينتظرها العراقيون من تصحيح الوضع الحالي، ومعالجة المشكلات المتراكمة على جميع الأصعدة”.

واتهم الدهلكي الأحزاب التي وصفها بـ”الهرمة”، وقال إنها “متمسكة بالسلطة ولا تريد التخلي عنها”، مستدركاً “لدينا عدد غير قليل من المستقلين اشتركوا في الانتخابات فضلاً عن الأحزاب الجديدة الناشئة يمكن لهذه الفئات أن تحصد مقاعد في البرلمان المقبل خصوصاً وأن القانون الانتخابي يعطي الفرصة في اختيار الأشخاص بنحو مباشر”. وأردف، أن “توجه الشباب الحالي لاسيما في مناطقنا لدعم الكتل التي لديها منهاج للبناء والإعمار، والابتعاد عن المرشحين الذين يلوحون بالسلاح المنفلت أو إضعاف هيبة الدولة”.

ومضى الدهلكي، إلى أن “الانتخابات ستسهم على أقل تقدير بخلق نوع من التوازن تجاه الأحزاب الإسلامية التي كانت تعزف طيلة المدة الماضية على أوتار الطائفية وكسبت الأصوات بهذا الأسلوب، حيث ستكون في مواجهتها أحزاب تتبنى منهج الإصلاح والإعمار والبناء”.

من جانبه، ذكر عضو تحالف عزم محمد نوري العبد ربه في تصريح إلى (المدى)، أن “السلاح المنفلت يشكل تحدياً كبيراً أمام الانتخابات المبكرة، وينبغي على الحكومة أن تتعامل معه بحزم من أجل ضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم بحرية تامة”.

وتابع العبد ربه، أن “مشكلة أخرى نعاني منها، وهي استهداف المرشحين من خلال إطلاق النار عليهم أو محاولة تخريب المؤتمرات الانتخابية”.

ولفت، إلى أن “ضعفاً نشهده في بعض المناطق بتواجد القوات الأمنية بشكل يوجد بعض الخروق نتخوف أن يستمر أثرها إلى الانتخابات”. وشدد العبد ربه، على أن اتجاه “الجهور في تلك المناطق هو رفض لأي نشاط مسلح خارج إطار الدولة، ويعرف جيداً أن ذلك سيوثر سلبياً على الانتخابات ولن يقبل بحرف إرادته”.

وتحدث عن “تزوير حصل في مناطقنا أثناء انتخابات 2018، من جهات نعرفها جيداً، وما زالت لديها السلطة والقدرة على تكرار ذلك، ونحن نخشى من هذا الأمر وحذرنا الحكومة وقدمنا حلولاً، لضمان إجراء انتخابات شفافة”.

وانتهى العبد ربه، إلى أن “الخشية كبيرة من حصول حالات تزوير لمناطق كاملة من خلال السلاح، والهيمنة أو المال السياسي”.

ومن المؤمل أن تجري الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما قررت الحكومة ان تشكل لجنة أمنية عليا للإشراف عليها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here