ذي قار / حسين العامل
نفت دائرة صحة ذي قار ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من حدوث حريق في مستشفى الحسين التعليمي مؤكدة تسرب مادة الغاز في احد اقسام المستشفى والسيطرة عليه، فيما جددت اسر ضحايا حريق مركز النقاء مطالبتها بالكشف عن نتائج التحقيق بالحريق السابق ومحاسبة المسؤولين عنه. وتأتي حادثة تسرب غاز الاوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي الذي يستخدم لعزل المصابين بفايروس كورونا بعد نحو شهرين من اندلاع النيران في مركز النقاء بالناصرية الذي أودى بحياة 64 مريضاً ومرافقيهم.
وذكر بيان لدائرة صحة ذي قار تابعته (المدى) ان “مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد ينفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من حدوث حريق في مستشفى الحسين التعليمي”، مؤكدا ان “الحادث هو تسرب مادة الغاز وتمت السيطرة عليه دون اي حريق وعدم وجود اضرار مادية وبشرية”.
واوضح الماجد ان “تسرب الغاز حدث اثناء صيانة جهاز الرنين وبوجود الكادر الهندسي وتمت السيطرة”.
وكانت النيران قد التهمت في ليلة الاثنين (12 تموز 2021) مركز النقاء المخصص لعزل المصابين بفايروس كورونا بالكامل وحاصرت مئات من المرضى ومرافقيهم ما ادى الى تفحم 64 جثة، فيما اسهمت جهود مئات المتطوعين واسر الضحايا بإنقاذ 50 شخصا من المرضى المحاصرين بالنيران واخلاء جثث الضحايا. وقد شاركت 28 فرقة اطفاء بإخماد الحريق الذي تواصل لنحو 3 ساعات.
ومن جانبها اتهمت اسر ضحايا حريق مركز النقاء بالناصرية وخلال وقفة احتجاجية نظمتها مؤخرا في موقع اندلاع الحريق جهات سياسية متنفذه بالتعتيم على نتائج التحقيق بالحريق مجددين مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عنه.
وقال ميثم المفضل وهو احد افراد اسرة ضحايا الحريق لـ(المدى) ان “اسر ضحايا حريق مركز النقاء نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحريق والايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومتان المحلية والمركزية لأسر الضحايا”، مبينا ان “اسر الضحايا امهلوا الجهات المعنية 48 ساعة للكشف عن نتائج التحقيق وبعدها سيلجأون للتصعيد بالتنسيق مع متظاهري ساحة الحبوبي”.
واشار المفضل الى ان “المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى ان نتائج التحقيق مكتملة منذ 20 يوما الا ان هناك جهات سياسية تعمل على التعتيم عليها وعدم كشفها”، منوها الى ان “جميع اللجان التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بالحريق لم تكشف عن النتائج رغم مرور نحو شهرين على الحادث”.
واشار المصدر الى انه “قبل نحو شهر ونصف تم اللقاء برئيس مجلس الوزراء والامين العام للمجلس ووعدونا بإعلان نتائج التحقيق خلال سبعة ايام ومحاسبة المسؤولين عن الحريق”، واضاف “كما وعدوا بإنصاف اسر الضحايا والتعجيل بحسم الاجراءات الادارية المتعلقة بحقوقهم التقاعدية واطلاق التعيينات لأفراد اسرهم لكن للآن لم يجر تنفيذ اي شيء من ذلك”.
واوضح المفضل ان “رئيس مجلس الوزراء امهل مؤسسة الشهداء مدة اسبوع لإنجاز معاملات اسر الضحايا لكن للآن لم تقرر المؤسسة الآلية الخاصة باحتساب ضحايا الحريق كشهداء ووفق أي مادة قانونية ستتعامل معهم فيما كانت الردود سلبية عند مراجعة شركة نفط ذي قار حول التعيينات الخاصة باسر الضحايا”.
ورفع العشرات من اسر ضحايا حريق مركز النقاء الذين ارتدوا السواد حدادا على ذويهم العديد من صور الضحايا ولافتات مطلبية، اذ حمل احد المتظاهرين لافتة تضم 6 صور من عائلة واحدة (4 رجال وامرأتين) قضوا في الحريق المذكور.
واشار المفضل الى ان “هناك 7 جثامين مازالت مفقودة من اصل 22 جثة صنفت كجثث مجهولة الهوية بسبب تفحمها والتشوهات التي لحقت بها”، مؤكدا ان “نتائج فحص الحمض النووي الـ DNA للجثث المتفحمة لم تستكمل بصورة تامة حتى الآن”. واستطرد “فيما حصل اختلاف وتبادل للجثث فبعض الاسر دفت جثث تعود لغيرها نتيجة التشوهات الكبيرة التي لحقت بها، فيما كشفت نتائج الـDNA التي ظهر قسم منها مؤخرا عن اجزاء من جثث تم دفنها سابقا”.
وشدد المفضل على “ضرورة تعاون الدوائر المعنية مع اسر الضحايا”، منوها الى ان “اسر الضحايا بحاجة الى رعاية حقيقية ولاسيما في مجال الطب النفسي فبعض الاسر فقدت ستة اشخاص”.
ومن جانبه قال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين خلال لقاء سابق مع محافظ ذي قار وعدد من ممثلي اسر الضحايا تابعته (المدى) ان “اجراءات المحكمة الخاصة بحسم ملف حريق مركز النقاء مرهونة بنتائج التحقيق الاداري وتقرير الادلة الجنائية والطب العدلي التي سيتحدد بموجبها سبب الوفاة ان كان حادثا جنائيا أم لا”، مبينا ان “نتائج التحقيق الاداري هي من تحدد اسماء المقصرين وفي ضوء ذلك يحال المقصر الى المحكمة المختصة وتتخذ الاجراءات القضائية بحقه”.
واستدرك حسين “أما اذا ذكر التقرير عدم وجود تقصير وان الحادث قضاء وقدر ساعتها ترفع الاقلام وتجف الصحف ويصبح من حق اسر الضحايا مراجعة الدوائر الحكومية المعنية للمطالبة بحقوقهم وفق نتائج التحقيق المذكور”.
وبدوره حث محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي الجهات المعنية بالتحقيق الاداري الى التعجيل بحسم الملف، مؤكدا ان “ادارة المحافظة ستعمل على ان تنجز تلك الجهات نتائج التحقيق وتسليمها الى القضاء بأسرع وقت ممكن”.
وشدد الخفاجي على اهمية كشف الحقائق وانصاف الضحايا ومحاسبة المقصرين.
وقبل نحو شهرين وعلى خلفية فاجعة الحريق وارتفاع اعداد الضحايا وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد وحجز مدير صحة ذي قار صدام الطويل، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، واعلان الحداد العام في العراق، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الحادث.
وكان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى قد ذكر في منتصف تموز 2021 ان “المحكمة أصدرت أوامر قبض وتحر بحق ١٣ موظفا بينهم مدير عام دائرة صحة ذي قار استنادا الى أحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات”، واضاف “وفاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري من اجل معرفة المقصرين، وتدوين اقوال الممثل القانوني للوزارة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط