بغداد/ نبأ مشرق
حمّلت لجنتان في مجلس النواب، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، وبينتا أن الهدر في الكمارك يصل حالياً إلى 80%، داعيتان إلى مراجعة نتائج الورقة البيضاء لمعرفة آثارها الإيجابية والسلبية. وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي في تصريح إلى (المدى)، إن “الارتفاع الحاصل في أسعار الأسواق العراقية تتحمل مسؤوليته الحكومة، التي عجزت عن تحقيق الكثير من الإصلاحات الاقتصادية”.
وأضاف السعيدي، أن “أبرز تلك الإصلاحات التي تضمنها المنهاج الوزاري قضية المنافذ الحدودية”، منوهاً إلى أن “الهدر في الكمارك يصل إلى 80% من مجموع ما يدخل فعلياً”.
وأوضح، أن “الهدر لا يتعلق فقط بقلة العائدات المالية إلى الخزينة العامة للدولة العراقية، إنما يؤثر في القطاع الخاص، وسعر الصرف ونافذة بيع العملة”.
ولفت السعيدي، إلى أن “الحكومة، بعد أن عجزت عن إيجاد معالجة ملف الكمارك، لجأت إلى الحلول السهلة في زيادة الإيرادات المالية من خلال رفع سعر صرف الدولار، والتأثير على مجمل النشاط الاقتصادي في البلد”.
وأكد السعيدي، أن “هذه الإجراءات تعد سلبية تجاه الطبقة الاجتماعية الكادحة من العراقيين”، مطالباً “بمراجعة الرؤية الاقتصادية للدولة وفق متطلبات ومقتضيات الوضع الراهن”. ويرى، أن “المشكلة التي نعاني منها، أن معظم القائمين على السياستين المالية والنقدية في البلد هم بعيدون عن الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب”. ومضى السعيدي، إلى أن “جملة من القرارات تم اتخاذها ضمن الورقة البيضاء، تنبغي مراجعتها في الوقت الحالي من قبل لجنة تتولى دراسة النتائج التي تحققت عنها لمعرفة الآثار الايجابية والسلبية، أسوة بجميع التجارب الدولية”. من جانبها، ذكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في تصريح إلى (المدى)، أن “عدم وجود زراعة أو صناعة في العراق منذ عام 2003 جعلنا نعتمد بشكل كبير على البضائع والمنتجات المستوردة”. وتابعت جودت، أن “ما يتم استيراده يفترض أن تترتب عليه تعرفة كمركية عالية الثمن، لكن ما نعاني منه هو ضعف واضح للسيطرة على المنافذ”.
وتجد، أن “تعظيم موارد الدولة جزء منه يعتمد على المنافذ الحدودية، لأن الاقتصاد العراقي يعتمد بنحو كبير على الاستيراد”.
وأفادت، بأن “الفساد المالي والإداري وتدخل بعض الأحزاب والشخصيات المتنفذة يعدان من العوامل التي تمنع السيطرة على المنافذ، وبالتالي لن يكون لدينا مورد رديف للنفط”.
وتواصل جودت، أن “غلاء الأسواق العراقية لا تتحمله الحكومة الحالية فحسب، لأن رفع سعر دولار قد حصل بالتنسيق والاتفاق مع الكتل السياسية، ومن ثم ظهرت الآثار السلبية في الوقت الحالي”. وتحدثت، عن “ارتفاع غير المسبوق في الأسعار رافقه ضعف سيطرة الحكومة على ما تقدمه الأسواق من خدمات إلى المواطن”. وشددت جودت، على أن “هذا أدى إلى زيادة واضحة في نسبة الفقر والمشكلات الاقتصادية، ويرافق ذلك كساد متمثل بقلة إقبال المواطنين على الشراء”.
ونبه، إلى أن “إحكام السيطرة على المنافذ ومعالجة الهدر في الكمارك كان سيغني الحكومة عن اللجوء إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تسببت بضرر لهم”.
انتهت جودت، إلى أن “المواطن البسيط أخذ يدفع ثمن فساد وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة، في وقت يستمر الفساد في العديد من المؤسسات التي يمكن لها أن تدر أموالا كبيرة للدولة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط