القوى السياسية تستبعد ارتفاع الأسعار من شعارات السباق الانتخابي

بغداد / ساطع راجي

رغم الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، سجل اعلاميون ومراقبون وناشطون غياب هذا الملف عن الحملات الانتخابية، مؤكدين لـ(المدى) ان حالة من التضامن السياسي بين القوى الكبيرة أبعدت هذا الملف عن واجهة التنافس الانتخابي.

بينما رجح أحد النشطاء تسبب الغلاء بتظاهرات كبيرة بعد الانتخابات.

يقول استاذ الاعلام والمحلل السياسي كاظم المقدادي لـ(المدى) ان “ثمة تواطؤا ورضا من قبل معظم الاحزاب المشتركة بالحكم على ارتفاع اسعار المواد الغذائية”.

وأضاف “كان هناك استثناءً واحدا يعترض على السياسة الاقتصادية للحكومة هي بعض الاحزاب الموالية لطهران التي ترى بارتفاع الدولار في العراق ضررا للاقتصاد الايراني، لان الديون المترتبة على العراق تدفع عادة بالتومان الايراني او الدينار العراقي وليس بالدولار الامريكي، بسبب العقوبات الامريكية على طهران”.

واستدرك المقدادي “لكن ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبقية البضائع الواردة من إيران، وهو ارتفاع كبير جدا خفف من مطالبتها بخفض سعر صرف الدولار، مع ملاحظة ان ارتفاع اسعار البضائع اكبر بكثير من ارتفاع سعر الدولار”.

ويقول المقدادي “هناك قضية اساسية مرتبطة بالانتخابات، فطالما ان الجميع متورط بارتفاع الاسعار ويتحمل جزءا من مسؤوليتها، فالسكوت هنا أسلم للجميع، فلا تنفع المزايدات والتصريحات النارية”، مشيرا الى ان “هذه القوى مع ذلك تستغل ارتفاع الاسعار كفرصة للتنديد بالحكومة واظهارها ضعيفة ومغلوبة على امرها”.

واختتم المقدادي تصريحه لـ(المدى) قائلا “لابد من ان نعرف ان تجار الجملة والاسواق الكبيرة مثل سوق جميلة والشورجة وغيرها مرتبطين باحزاب متنفذة تشكل الاغلبية في مجلس النواب ولها مصلحة بتسييس الاسواق وارتفاع الاسعار وجعلها اداة ضاغطة على الشارع وعلى الحكومة معا”.

في المقابل، يرى الاعلامي كريم السيد ان “الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة مبررة لإدارة الوضع الاقتصادي الفوضوي والحرج بمواجهة التغيرات وتضخم العجز المالي والديون خصوصا حين لامس الخطر رواتب الموظفين وأثر على النشاط الاستثماري”.

وأضاف: “لكن الثابت ان قرار الحكومة الخاص بتغيير سعر صرف الدولار تسبب بشكل واضح في ارتفاع الاسعار عموما، والمواد الغذائية خصوصا، والتهاب السوق وبالرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة عن دعم المنتج المحلي وتعزيز مفردات الحصة التموينية ومراقبة الاسعار وتفعيل اللجان الامنية الا ان الاسعار استمرت بالخضوع للفوضوية ومزاجية التجار بالإرتفاع ولم تؤثر تلك القرارات لا في صالح أي منتوج محلي ولا بإعانة الطبقة المسحوقة”.

وفي تفسيره لتجنب القوى السياسية استغلال الموضوع انتخابيا قال السيد “ان قرار الحكومة لم يكن متفردا او انعزاليا بل كان بالتشاور والتوافق مع الكتل والدلالة هذا الصمت والقبول بالإجراءات التي رفعت الاسعار عند إقرارها في البداية ثم أعقبته تأكيدا في موازنة 2021 الجارية، وقد تكون الاجراءات هي ذاتها في موازنة 2022″، مشيرا الى ان “القلة المعترضة من القوى الحاكمة انما تتعامل مع الملف كدعاية انتخابية مناسبة لإبداء التعاطف المؤقت مع الشارع”.

بينما أكد الناشط حميد جحجيح لـ(المدى) وجود “سخط كبير من قبل المواطنين اصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من ارتفاع الاسعار”، وأضاف “هناك اصوات منددة كثيرة لكن التجاهل من قبل الحكومة والبرلمان لهذه الاصوات وعدم اتخاذ اجراءات للسيطرة على الاسعار يؤكد وجود رغبة مشتركة واضحة تجمع القوى السياسية لرفع اسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع”.

ورجح جحجيح “انطلاق احتجاجات شعبية كبيرة بعد الانتخابات وسيكون ارتفاع الاسعار أحد اسبابها”.

وعن تدني الاهتمام الاعلامي بهذا الملف الساخن قال جحجيح “لا اعتقد بوجود تواطؤ من قبل الاعلام لكن هناك عدم اهتمام بهذا الملف لوجود ملفات اكثر سخونة”. وبدأت اسعار السلع والبضائع بالارتفاع منذ نهاية العام الماضي عندما قررت الحكومة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثم استمر الارتفاع بسبب الاجراءات الكمركية وزيادة الضرائب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here