ماذا لو ؟

ماذا لو ؟

الانتخابات على الأبواب ، وحديث الشارع يدور حول عدة مواضيع ، أهمها بقاء نفس الوجوه ، ولعل حلم التغير أشبه بالمهمة المستحيلة ، بدرجة وصلت الأمور إلى المطالبة بمقاطعة الانتخابات القادمة ، لكن دائما يبقى بصيص من الأمل نحو التغير والإصلاح .
أيام الدعائية الانتخابية بدأت ، وشعارات الأمس ووعود الغد ، أصبحت معروفة من الجميع ، والوقع صورة حقيقة تعكس ما ألت إليه الأمور ، من دمار ومشاكل لا تعد ولا تحصى ، والبلد يسير بقوة واقتدر نحو الهاوية ، وساسة الحكم ماضون في نهجهم المعهود ،على الرغم اعتراف اغلبهم بالخطأ ، و إعطاء الغير فرصة بالتغير معدومة أو لا توجد مطلقا في حساباتهم .
فرضية التغيير ( بصيص الأمل ) يكمن في وصول شخصيات جديدة على العملية السياسية ، ودخولها قبة البرلمان ، معروفة بنزاهتها وذو خبرة وكفاءة ، لتكون بين المطرقة والسندان ، بين ضغط وأمل الشارع بيها بالتغيير والإصلاح ، وبين حيتان الحكم ونفوذها ، لتبدأ معركة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، أشبة بقيام الحرب العالمية الثلاثة بين القوى العظمى .
لو افترضنا إن عددهم سيكون مئة نائب أو أكثر بقليل ، ويشكلون بينهم تحالف أو جبهة وطنية ،ليكون ضمن فريق عمل واحد ، من مختلف الشرائح والتوجهات ، لتكون خططهم أو مشاريعهم الإصلاحية ، تصدم بسدود أنشئت من قبل الأحزاب الحاكمة ، وقضية كسرها أو إزالتها ، بحاجة إلى قنابل نووية أو ذرية ، وأكثر من ذلك بكثير جدا .
الرد الطبيعي من الطرف الأخر ، لن يكون باستخدام القوة أو التهديد بيه في بادي الأمر ، بل سيكون ضمن إطار الدستور والقانون ،ولا يخالفهم أو يتعارض معهم ، لأنهم أهل خبرة في عرقلة أو تأخير أو تأجيل القرارات ، أو حتى إلغاءها ،والتي لا تتعارض مع مصالحهم ، ويعرفون من أين تأكل الكعكة ، لتعود كل الأمور إلى نقطة بداية ، ونبقى نسمع التصريحات التي لا تقدم ولا تأخر ، والخاسر الوحيد من هذا الصراع شعبنا الذي يظل يدفع الثمن الذي لا يتوقف على نقص الخدمات وحسب ، لان دماء الأبرياء تضاف إلى قائمة الثمن الباهظ,
أساليبهم ستكون متعددة ، منها كسر النصب الجلسة أو عدم اكتماله ، ومناقشة إي مشروع سيستغرق شهور طويلة ، والتأجيل والمساومات مع الآخرين ، ولو تأزمت الأمور يكون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية ، وهي بدورها تعمل وفق الدستور والقانون ، ومن وضعهما (الإستاد الكبير) ، حساباته للأمور دقيقة وحاسب لها إلف حساب ، كل المسائل تجري ضمن نطاق سيطرته ، متى يشرع القانون أو لا يشرع ، وقاعدة التوافق و المحصصه ، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها ، لأنها أساس بناء الدولة العراقية المعاصرة ,
حقيقة لا يختلف عليها اثنان ، لدى اغلب القوى الحاكمة اليوم ، فصائل أو مجموعات مسلحة مرتبطة بيه ، ستكون ورقة ضغط أو تهديد ضد المنقذون الجدد ، وهم لا يمتلكون هكذا قوة ، ليصعب عليهم مواجهتها ومقارعتها ، لأنها أداة فعالة و مؤثرة جدا عليهم ، لنكون إمام أزمات صعبة ، وقد يتعقد الأمر أكثر من ذلك ، لتظل الحلول الترقعيه هي المفروضة ، ونتائجها السلبية على الواقع ,
ولعل كما ما مرر لا يشكل نسبة 10% من مشاكل لأصحاب راية التغيير ، لان الخصم اللدود في هذه المرحلة هي الأيدي الخارجية ، وتدخلها في الشأن الداخلي في أدق تفاصيل ، معروف من الجميع ، لذا إي مشروع يتعارض مع مخططاتهم أو ضد حلفاءهم ، مصيره الموت قبل ولادته ، وهم سيتحملون عبء هذا الأمر الوخيم ، لنشهد التنازلات والقبول بما يتوافق عليه الآخرين، كما جرت عليها العادة ,
ما يجري اليوم من دعائية واستعداد للانتخابات ، عبارة عن مسلسل من حلقات متسلسلة معروف نهايته ، وإبطالها ومخرجها الخارجي ، وأساس العملية السياسية وقواعدها ، وضعته جهات باحترافية ومهنية عالية جدا، وفق مصلحها ومخططاتها ، وفرضية التغيير محكوم عليها بإعدام مسبقا ، إلا ما حدثت متغيرات أو مفاجآت كبرى ، وأمر التغيير والإصلاح المطلوب من الجميع ، لا يتحقق فقط بالمشاركة أو المقاطعة ، وانتخاب الكفاءات الوطنية ، لان قضيتنا بحاجة إلى ثورة حقيقة إصلاحية من كافة الشعب ، أشبه بثورة العشرين ضد المحتل وعملاءهم ، لوضع نقطة بداية ، مبنية على أسس صحيحة ووفق مصلحة البلد و أهله .

ماهر ضياء محيي الدين

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط