العراق يبرم سلسلة تعاقدات استثمارية للحفاظ على مكانته النفطية

ترجمة حامد احمد

أفاد تقرير بريطاني بأن العراق سيشهد تنفيذ أربعة مشاريع ضخمة للطاقة بداية من العام الحالي، وفيما تحدث عن تغيير في شروط التعاقد مع الشركات الاستثمارية لمضاعفة الإنتاج النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، كشف عن اتفاقات مع شركة صينية بهدف تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة من إيران.

وذكر تقرير نشره موقع أويل برايس البريطاني للأخبار الاقتصادية، وترجمته (المدى)، إن “العراق، ومن خلال الإعلانات الأخيرة عن مشاريع تطوير جديدة تقوم بها عدة شركات نفط عالمية كبرى، يبدو بأنه ينهض بقوة من جديد بعد تقييد وباء فايروس كورونا”.

وأضاف التقرير، أن “العراق يتطلع للحفاظ على مكانته كثاني اكبر منتج للنفط في أوبك والسعي لتثبيت نفسه كمحطة للطاقة المتجددة”.

وأشار، إلى أن “شركة توتال الفرنسية العملاقة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنشئ أربعة مشاريع طاقة ضخمة في جنوب العراق ضمن عقد بقيمة 27 مليار دولار”، متوقعاً أن “يتم الشروع بها قبل نهاية هذا العام 2021”.

وأوضح التقرير، أن “الصفقة تشمل استثمارات في الأساليب المتطورة لاستخراج النفط وبناء محطة لمعالجة الغاز وتعزيز سوق العراق لمادة الغاز من خلال إنتاج كمية أكثر وأسعار تنافسية أكثر”، منوهاً إلى أن “الصفقة ستشمل أيضاً تنفيذ مشروع محطة شمسية لإنتاج الطاقة”.

وأوضح، أن “التمويل سيسمح للعراق أيضاً بتعزيز إنتاجه للنفط الخام في حقل أرطاوي من معدل إنتاجه الحالي البالغ 85,000 برميل في اليوم إلى 210,000 برميل باليوم، وكذلك تحقيق معدل إنتاج يومي للغاز بحدود 300 مليون قدم مكعب”.

وتابع التقرير، أن “هذه أحدث إنجازات واعدة في قطاع صناعة النفط والغاز في العراق خلال عام 2021، وذلك بعد أشهر من مشاريع تنموية عقب ركود على مستوى العالم شهده القطاع النفطي عام 2020”.

ويعود التقرير إلى الشهر الماضي بالقول، إن “العراق أعلن وقتها عن ارتفاع بصادراته النفطية إلى 3.054 مليون برميل باليوم مقارنة بـ 2.9 مليون برميل باليوم خلال شهر تموز”.

ويرى، أن “ذلك يعكس الزيادة الحاصلة في الطلب العالمي على النفط التي شهدتها أشهر الصيف مع وصول عوائد العراق النفطية لشهر آب إلى 6.5 مليار دولار بمعدل سعر 69 دولار للبرميل الواحد”.

وأفاد التقرير، بأن “هذا جاء بعد رجوع البلاد في النهاية إلى معدلات إنتاج لم تشهدها منذ نيسان عام 2020″، فيما أكد أن “إنتاج شهر تموز كان بما يقارب من 4.18 مليون برميل باليوم من النفط الخام”، وتحدث عن “زيادة بحدود 150,000 برميل باليوم عن معدلات انتاج شهر حزيران، وهو ما يزيد على سقف الإنتاج المتفق عليه في أوبك”. وأردف، أن “العراق بشكل عام هو البلد الأعلى إنتاجا للنفط بين أعضاء أوبك باستثناء العربية السعودية”.

ويواصل التقرير، أن “شركة برتش بتروليوم BP البريطانية وشركة بيترو جاينا Petro China الصينية أعلنتا في شهر تموز عن مشروع مشترك لتشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في البصرة”.

وتابع، أن “الحقل النفطي ستتم إدارته من قبل شركة البصرة المحدودة للطاقة بتمويل من شركة برتش بتروليوم”.

ولفت، إلى أن “شركة برتش بتروليوم كانت تقوم بتطوير الجانب الأكبر من الحقل منذ العام 2010، مع عمليات تطويرية جديدة الآن وفقاً للمشروع المشترك المخطط له أن يستمر لحد عام 2034 على الأقل”.

وعد التقرير، “حقل الرميلة النفطي احد اكبر حقول النفط في العالم بمعدل إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل باليوم”.

وذهب التقرير، إلى أن “هذه تعد تطورات جيدة بالنسبة للعراق عقب الانسحاب السابق لشركات عالمية كبرى أخرى من البلاد؛ لأسباب تتعلق بعدم استقرار سياسي، وصعوبات بشروط استثمار الشركات الأجنبية ضمن قطاع الصناعة النفطية العراقي”.

وأضاف، أن “المتوقع كان وحتى وقت قريب، أن تنسحب شركة برتش بتروليوم من حقل الرميلة في وقت تسعى لتنفيذ مشاريع نفطية أكثر صداقة للبيئة مع انبعاث كربوني أقل”، مستدركاً “مع ذلك حسّنت الحكومة مؤخراً ظروف العمل بالنسبة لشركات النفط الأجنبية، في محاولة لإبقائهم في السوق”.

وشدد التقرير، على أن “تغيير شروط استثمار الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي للبلاد يأتي كجزء من مسعى وزارة النفط لرفع معدل إنتاجها النفطي إلى 8 مليون برميل باليوم وذلك بحلول عام 2027، ويعادل هذا الرقم ضعف معدل إنتاجها الحالي”.

وأكد، أن “الحكومة العراقية قد قامت بتزويد عدة شركات نفط أجنبية بتراخيص عمل لحفر آبار جديدة، وكذلك استرجاع الآبار الموجودة أصلا في كل من مناطق كركوك وبغداد والبصرة وميسان وذي قار”.

وأستطرد التقرير، أن “شركة برتش بتروليوم البريطانية وشركة أيني Eni الإيطالية كانتا من بين الشركات العالمية الكبرى التي حصلت على عقود عمل”.

وكشف، عن “قيام العراق باجراء مباحثات مع شركة CNOOC الصينية حول إمكانية استعادة وإحياء 150 بئرا نفطية في حقل بازركان بكلفة تقدر بحدود 160 مليون دولار”.

ونوّه، إلى أن “عدداً من هذه الآبار قد تم التخلي عنها خلال فترة جائحة كورونا وانخفاض الطلب على النفط، مع ذلك، فان الكثير منها ما تزال قابلة للعمل وقد تقطع شوطاً طويلاً في دعم هدف العراق المرسوم لمعدل إنتاج عام 2027”.

ولفت، إلى أن “العراق أبدى أيضاً انفتاحاً نحو تطويرات جديدة بمجال الطاقة المتجددة”، متابعاً أن “وزير المالية العراقي، علي علاوي، وجّه الشهر الحالي دعوة لمنظمة أوبك، بان تأخذ في اعتبارها الانتقال بعيداً عن الوقود الاحفوري والتحول لمشاريع متجددة للطاقة أكثر استدامة”.

وتحدث التقرير، عن “إعلان العراق في الأشهر الأخيرة عن عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للنفط والغاز من اجل تطوير مشاريع متجددة خلال السنوات القادمة، وكما هو الحال مع توتال”.

وأوضح، أن “العراق أيضا وقع اتفاقية مع شركة باور جاينا Power China الصينية لتطوير محطات طاقة شمسية من المتوقع أن تنتج بحدود 2 غيغا واط من الطاقة الكهربائية”، ويجد أن “هذا سيساعد البلاد على تقليل اعتمادها على الكهرباء المستوردة من إيران”.

ومضى التقرير، إلى أن “البلاد بعيدة عن استعدادها للتراجع عن اهتماماتها بمشاريع النفط والغاز، مع خطط لتطوير هذا القطاع أكثر خلال العقد القادم، وتتطلع لتصدر أعضاء أوبك بتوجهها نحو الطاقة المتجددة، وذلك عبر تعاملها مع شركات أجنبية كبرى تعمل لتطوير محطات للطاقة الشمسية ومشاريع أخرى للطاقة البديلة”.

 عن موقع Oil Price

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here