أَيَا دَهاقٍنَةَ العدالة و التنمية .. لكُم مُعارَضَتُكُم وَ لنَا مُعارَضَتُنَا المَدَنِيَّة!

كما لو أنّها مَجاهيلِ عوالمِ ما بعد الثامن من شتنبر لسنة 2021، قد تجلَّت دَوَّالُ حُكومَتها المُشتَقَّة، الآن كما لا تنتظر أحدا مِنْ بَعْد إكتمال إئتلافِها الأغلبي. لذا .. فإن عدم استيعاب تَقَعُّراتِ رَسْمِها الثقافي المِبياني، سيؤدي إلى تَرهُّل كُلّ عقل حزبي قد تَحَجَّر رهينةً لما قبل نتائج الإختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. و ليس المعنيُّ فقط هيَ الأحزاب الساقطة انتخابيا، بل أنّها و إِيَّاهَا ثقافة النُّخبة العَالِمَة المُتهالكة التي ستجد نفسها و قد تجاوَزَتْها حركية التأريخ الديمقراطي المغربي.

فَكَأنما يَوَّدُ الذين أسقَطَتْهُم أصوات الإرادة الشعبية، بمَعّيَّة من نَبَذَتْهُم قسمة التحالفات الحكومية. لو أنهم يطلقون حملة تشكيك متصاعدة في نتائج الإختيار الديمقراطي من خارج النسق الدستوري القائم. وذلك بعد تلاشي مرجعية تنظيم العدالة والتنمية المدحورة إنتخابيا. في حين أن سوق مُتَلاشِيات التدين السياسوي الحاكمي، لَجِد مُمتلئ ” بِخُردَة القومة “. و حَقًّا إنها لإعادة تجميع “الكَامْلُوطْ المُستعمَل” في ترميم خراب تنظيم الإخوان المسرفين، بغرض التمكين لما يجوز تسميتُهُ بالمعارضة الدوغمائية أو ” صَعْلَكَةُ الشوارع” من بوابة المُضاربة السياسوية الجديدة بأدلجة الدين الإسلامي.

و أنَّهم -قبل ذلك- همُ الذين قادُونَا إلى القَهْقَرَى. نعم قد قادنَا صَعاليكُ التدين السياسوي الحاكمي طيلة العُشَرية الحكومية السوداء. فكانوا بلا تَمَكُّنٍ مَعرفي و لا رصيد حقوقي و لا إنجاز تنموي و لا برنامج اقتصادي مرقوم. و تالله أنهم ليسوا من المُسْتَحين، فَسِيماهم على وجُوههم من رَهقِ الإبتداع الملغوم.

فهكذا و كما يشاؤون، في الإفكِ و البُهتانِ يصنعون. و ها هم عند رفضِنا لفتوى ” فقهاء الشوارع”، قد يخرج علينا أرباب المعارضة المُفَوَّتة. و أنا من فوق الخُلْوَة مع الأَوَّابين، أَتَأَمَّلُ دَيْدَنَ “المَطْرُودين” الحَامٍلِينَ قناع ” التّوّابين”، بينما هم عند الإستشرافِ المُستقبلي أتعسُ الخطائين. بما أنهم رهط المُستَلبين الغافلين عن عقبى دار المحاسبة القانونية ، بما كسبت أيديهم من جرائم الفساد العقاري و السياسي( خمسين مليار ودادية بدر السكنية بسطات). و بما تسببوا فيه من الكوارث التدبيرية التي راكَمها تنظيم العدالة و التنمية طيلة سنين وِلايَتَيْهِ العِجاف من عُشَريتِه الحكومية المأْزُومَة

إِيْ نَعَم .. و أنِّي موميروس ذي القَلَمَيْنِ قد أجْعلُ مقالتي سدا تثقيفيًّا بينكم و بين فلولِ النَقَّالين لبروتوكولات الولاء المتجدد للمشْيَخَاتِ المشرقية المستوردة. كَذي فضيلة محاسبة  حراس المعبد الوثني لتنظيم العدالة و التنمية، على المسؤولية التقصيرية في تدبيره للشّأن العام. بما أن أكاسرة التدين السياسوي الحاكمي يريدون حيازَة المعارضة براءةً مِنًّا. نعم .. كَأنْ نَغُضَّ الطرفَ عن فسادهم مُباركين لهم العودة السياسوية الذليلة لِصَعلكَة الشوارع، أو أنّ المعارضة قد تجُبُّ ما قَبْلَهَا. فَقد يتخيل إليهم معانَقَة سراب الإفلات من العقاب. هكذا بالصحة و الراحة، فلا خوف على الإخوانِ المسرفين، و لا هم عن المحاسبة يُسألون !.

إِيْ وَ رَبِّي  .. وَ إنها خُردَة تنظيم العدالة و التنمية الذي أثبت طيلة عُشَرِيَتِه الحكومية أنه في الشكل ” كَهَنوتٌ حول مائِدةٍ ” و في الموضوع ” حزب بلا فائِدةٍ”. حيث أنه لم ينجز أية فكرة إصلاحية جديدة، و حتّى استراتيجية النضال الديمقراطي لها أصحابها السابقون. مثلما أن التنمية لها أهلُها الشاهدون، و أن العدالة لها حُماتُها المخلصون ، و أما الإقتصاد البديل فَلهُ خبراؤه الناجعون.

و رغم أن الحقيقة الثقافية المُثبتة، تَتَمَنْطَقُ بِحِزامِ الجَزْمِ في أن تنظيم الإخوان المُستَلبين، مُذْ تأسيسه الهجين. فَأنّه يعيش خارج سياق حركية الدستور و العقل و التاريخ المغربي، و لا يعارض إلاَّ سُنة التقدم الإنساني ، و لا يُحَرِّمُ إلاَّ مشروع الصعود الحضاري  العقلاني المنشود. فإنما ذي جَذْبَةُ الليلة، سيُهَرِّج فيها بَهْلَوَانَاتُ الإِخْوانِ المُسْرفين، بِما عَهِدنا في تَدَيُّنِهِم السياسَوي الحَاكِمِي من قلَّةٍ حياءٍ، فاتِحين أفواهَهُم لاطِمينَ صدورَهُم، شَاجِّينَ نَواصيهُم بشواقير المظلمة المَغْشوشة.

و بين نحيبِ الرياء و فحيح المراءِ، تَرَاهُمْ يتَقَلَّبُونَ فرحين بأُكذوبة ابتداع مراجعات مستجدة لخطاب العدالة و التنمية، و لعلاقاته مع الدولة و المجتمع، و لعلاقاته في ما بينه و بين الجماعة الأم. في حين أن الحقائق الكافية من مقالتي الشافية ، تُبَرهِنُ على عدم فلَاحِ إخوان الفرقة النائية عدا في النصب و الاحتيال بأدلجة الدين الرباني. حتى برعوا -فقط- في إشاعة فواحش الزور الشعبوي و التدليس الإنتخابوي، و في سوء التعبير عن عدم الرضا على نتائج الإرادة الشعبية المنبثقة صناديق الإختيار الديمقراطي.

و كَيْ لا تتَحول بعض النواقٍص الإنتخابية الموضوعية إلى شمَّاعة إختزاليّة، يعلق عليها أكاسرة تنظيم العدالة و التنمية جميع التهم الباطلة، و التبريرات الواهية، و الذرائع المُحَرَّفة، و المَسوغات المُزَوَّرَة. فلا بد لي من تذكير من قد تنفعُهم الذكرى، بأنها استحقاقات الثامن من شتنبر وَ حين حَلَّتْ نَتَائجُها قد صَدَمَتْ فَأَرعَبَت. و أنِّها وجدت تنظيم العدالة و التنمية على مقربة من إنهاء عشرية حكومية سوداء، قاد تدبيرها السياسي بلا برنامج إجتماعي نافعٍ، كما نسج خيوط تحالُفاتها بمنتهى الإنتهازية الضارَّة.

و أنه لَمَّا وقعت الواقعة الإنتخابية الديمقراطية، حينَها تمظهرت نكبة العدالة و التنمية في حصيلة قوى الصّحة المَنْخورة، و جرَّة التعليم المَكسورة، و سُنَّة التنمية المَهجورة. و كانت الواقعة الخافِضَة يومه الثامن من الشهر الجاري برفع الغطاء عن نتائج الخسران الإنتخابي المريع لتنظيم العدالة و التنمية الذي يَتَمَنَّعُ عن الإعتراف بديمقراطية خذه الواقعة الإنتخابية، بل يستبسل في تصديق أوهام المظلومية المزعومة.

بالتالي نجد أن السيرة الدهنية لمتون العقاب الشعبي، قد باغَثَت الإخوان المُسْرفين بسرديات عودة المطرود المُضطر إلى” كَارَاج المعارضة” بلا فريق نيابي. و قد وجبَ على تنظيم العدالة و التنمية إعادةُ تأهيلٍ حزبي أخلاقي، و حِصصًا طويلة من برمَجيات التحديث السياسي العقلاني. و كذا مواعيد مستعجلة لتَحيِين المرجعية الهوياتية الخاربة بأُسٍّ وطني واع و مسؤول. بل إنه بالنظر إلى ما راكمه الإخوان المُسرفون من ويلاتٍ تَخْريبِية، قد عَطلَت مسار الإصلاح الديمقراطي التنموي بالمملكة الشريفة. فَيَظل من الأجدر بدهاقنة العدالة و التنمية، إجتناب لغوِ الحديث المُتَفَيْقِهِ عن فتاوى ” البراء غير الديمقراطي” من نتائج الإنتخابات الديمقراطية. إذ ليس بمقدور الفاشلين الساقطين المُرائين تلميعَ صورة تنظيمهم الكهنوتي البئيس على حساب التجربة الديمقراطية الدستورية بالمملكة الشريفة. و ما عليهم إلا القيام – عوضا عن ذلك- بنقد ذاتي أمين عبر تشغيل خواريزميات “النفسِ الحزبية اللَّوَّامة” حتى لا يسقطوا في أدران تزكية الفساد الذاتي لخلايا الإخوان المستثمرين المُؤَدلِجة للدين.

لذا أجدني – كعاظتي- مضطرا إلى جر أذان حراس المعبد الوثني لخرافة العدالة والتنمية، بغاية التنبيه إلى أن زمن المزايدة و الإبتزاز قد وَلَّى فإنقضى إلى أن يشاء الله أحكم الحاكمين. و عَسَاهُ المُستَحَبُّ في مقالتي، توجيهُ النصحِ في الله إلى أولئك الإخوان الضالين عن صراط الديمقراطية المغربية الدستورية. و أنَّ مخطط قرصنة موقع المعارضة ببدعة المظلومية غير الديمقراطية، التي يسعى بها تنظيم العدالة و التنمية. لا و لن تضمن له تحديث تطبيقاته المرجعية الفاسدة المُفسدة. كما لن تُمكنَه من إبداع نقد ذاتي حقيقي، الذي يدخل في صميم متطلبات المرحلة الوطنية الجديدة. سواء فيما يتعلق بوظيفته السياسية في إنتاج المعنى النزيه من الناحية الإيديولوجية، أو في تأطير تيمة التنظيم و ملاءَمَتها مع المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة الشريفة. وذلك بما أَنَّ مرجعية البيجيدي تظن بالوطن أسوأ الظنون، و تُمَنِّي النفس الحزبية الأمارة بالسوء السياسوي، و باستطاعتها الإلتفاف من خلال أساليب الرجعية المارقة من نتائج التغيرات الديمقراطية الكبرى الحاصلة في حياة المغربيات و المغاربة.

هكذا – إذن- و من فرط سذاجة العقليات المُستَلَبَة هُوِّيَّاتِيًّا، ها هيَ قوى التدين السياسوي الحاكمي، تتشبَّت بإخلاص مُتَفَانٍ لِغَبائِها الطّبيعي. رغم أن العنوان الواضح الصريح للزمن السياسي الجاري -و ما قد يَليه- ، يتحدد أساسا بسرعة معالجة البيانات الضخمة و هندسيات متواليات الذكاء الإصطناعي. أي بما – و من- سيخدم الناس عن بعد تكنولوجي عالي!.

و أَنَّ أراجيف الفزع الإستثنائي، إذ تكشف حقائق استفحال داء” الهزال الديمقراطي” عند زبانية العدالة و التنمية. فإنها تستفزنا من أجل دفع الباطل بالحجة، مع  التأريخ القويم لنجاحات التجربة الديمقراطية الدستورية التَّصاعُدية. و التي قد عَرَّتْ عن المؤشرات الحقيقية للقيمة المُجتمعيَّة لدى تنظيم إنتخابوي غير مدني، أضاع على المغربيات و المغاربة فرصة مواجهة التحديات المتعددة الأبعاد، بمناعةٍ ثقافية وطنيةٍ، معرفيةٍ، صحية، و اقتصادية أعدل و أقوى و أجمل.

عودًا عَلى بَدْءٍ، إن صيانة العملية الديمقراطية تقتضي تأمين التعددية بوزن الحكومة المنسجمة و المعارضة الملتزمة، وفق معادلة مؤسساتية متوازنة. كما تتطلب العمل بحُرية و في إطار القانون، مع تفعيل الحكم الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا لا محيد لي عن تجديد التأكيد بأن الحزب المتصدر لنَتائج انتخابات الثامن من شتنبر الجاري -و معه الإئتلاف الحكومي المُؤَيِّد-. أنه قد بات مطالبا بأخذ العبرة من مصير تنظيم العدالة و التنمية ذي المرجعية الفاسدة، و الذي قد أخلف وعده في الوفاء بأرقام حملاته الإنتخابية المبالغ فيها. و ها قد ظهرت سيئات خاتمَتِه السياسية، نتيجة عدم امتلاك تنظيم العدالة والتنمية لمفاتيح المرجعية الثقافية السياسية الوطنة المتماسكة القادرة على حلّ أقفال أزمته الهوياتية الراهنة.

و بينما نحن نلامس لُوغَاريتْمات زمن ما بعد الثامن من شتنبر لسنة 2021، الذي يحاصر حكومة عزيز أخنوش المُقبلة. هكذا وسطَ حقلٍ رقمي مديد نحتفظ فيه بالحق الشرعي و المشروع في طرح أسئلة المعارضة المُتَنَوِّرَة، من أجل تيسير إختيار الأجوبة المُتَحَرِّرَة. فَهكذا هوَ قدرنا التاريخي -بحَتْمية حَرَكِيَّتِه- لن يستأخر ساعة رغم جداريات التضليل و التمويه الحزبي، التي لا تعتقد بوجود بُعد زَمَكاني تسمّيه البداهة الانسانية الآن من أجل الحاضر و المستقبل!.