على الرغم من إعلان اللجنة القانونية، جاهزية قانون العشوائيات للتصويت عليه في البرلمان، إلا أن القانون لم يدرج على جدول اعمال المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وكشف عضو لجنة الخدمات، عباس يابر، امس الاحد، عن الجهات التي تعطل تشريع قانون العشوائيات، مبينا ان بعض الكتل السياسية تعتبره قانون جذب انتخابي.
وقال يابر في تصريح لـ(المدى)، إن “قانون العشوائيات قانون مهم لان هناك نسبة 27% من سكان العراق يسكنون العشوائيات”، مبينا ان “لجنة الخدمات بادرت في بداية الامر بعقد ورش لمناقشة القانون وانضاجه بالشكل الكامل وطرحه لمجلس النواب لقراءته قراءة اولى وثانية”.
وبين ان “فترة الانتخابات المبكرة جعلت من قانون العشوائيات تحت اعتراض الكتل السياسية باعتباره ملف جذب انتخابي”.
ولفت الى ان “هنالك تعطيلا لمشروع القانون من هيأة رئاسة مجلس النواب، وبضغط من كتل سياسية لعدم تمرير القانون ضمن الدورة الحالية”، مؤكدا ان “اغلب الكتل السياسية تعترض على اكمال قانون العشوائيات”.
وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، انتشاراً كبيراً للعشوائيات (التجاوزات) خلال العقدين الماضيين، وتحوّلت بعض المساحات الفارغة والمناطق الزراعية والصناعية إلى مناطق سكنية عشوائية مكتظة بآلاف الأشخاص وسط افتقارها إلى أبسط مقومات الحياة والبيئة الصحية وغياب شبه تام للخدمات، بالتزامن مع تقلص المساحات الخضراء سنة بعد أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط