إلى أين انتهى بالصدر النضوج الفكري والسياسي لحسم الموقف من الانتخابات؟
عصام الياسري
ليس نبوءة النضوج الفكري والسياسي لحسم الموقف من احزاب الاسلام السياسي المتربعة على السلطة منذ اكثر من ثمانية عشر عاما على انقاض نظام حكم دكتاتوري عبثي، والتي سرقت وخربت وقتلت باسم الدين دون رحمة، تراجع “الصدر” عن قرار مقاطعته الانتخابات القادمة وبرائته من الحكومة الحالية والقادمة. وفكرة التراجع لم تكن امرا جديدا، انما كان لعبة متوقعة اعتاد عليها الصدر منذ اول ظهور له على المسرح السياسي باسم “التيار الصدري” العتيد. ومن المؤكد ان السيد فاته ان يدرك حين لعب هذه اللعبة التي اشرنا سابقا: بان تراجعه عنها سيفقده الكثير: اهمه، ثقة اتباعه به قبل اعدائه. انها لعبة ” اللكامة واللوكية” المحيطين به لغايات ومنافع ربما منها توريطه مقابل صفقات ضخمة. ومن المؤكد أيضا ان عودة “التيار” تحت يافطة “سائرون” للمشاركة في الانتخابات تحت ذريعة صد المخاطر الخارجية وعدم تضييع فرصة اصلاح النظام السياسيوعزل اطراف الفسادعن دفة الحكم،سوف لن يغيّرمن الامر شيئا،وسوف لن تتعدىنسبة المشاركة، مهمارست حولها الاقاويل والتزويق والتهريج الاعلامي عننسبة المشاركة فيانتخابات 2018 انلم تكن أقل!
واقع الحال وبقدر تعلق الامر بالمجتمع العراقي المتهري، فأن الحال سوف لن يتغيّر كثيرا ان اتى تيار الصدر للحكم ام لم يأت. والصراع الطائفي سيستمر بإنتاج نفسه اكثر قساوة. فمنذ ان شرع الاحتلال النظام الطائفي وجاء بهذه الزمرة لقيادة الدولة العراقية، والقمع وإستخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية والميلشيات المسلحة التي تعمل كأذرع عسكرية لأحزاب الإسلام السياسي تحت غطاء حكومي ودعم مادي ولوجستي من حكام طهران في تزايد. مما ادى الى سقوط المئات من الشهداء والآف الجرحى من المتظاهرين، اضافة لملاحقة واعتقال وتغييب المئات منهم، وتم استهداف مقار بعض القنوات إلاخبارية والصحفيين والإعلاميين واصحاب القلم والعلم والفكر. إن الأخبار والتقارير وافلام الفيديو التي ترد من داخل العراق توثق جسامة انتهاك حقوق المتظاهرين السلميين في العديد من المدن العراقية، كالقتل والاختطاف السياسي المنظم، الذي تقف وراءه جهات ميليشياوية مدعومة من قوى خارجية آيديولوجية عقائدية غير معنية بـ “الاعلان العالمي لحقوق الانسان” مما يدل على ان إستهداف المتظاهرين وملاحقتهم، سيما النشطاء منهم، كان شأنا سياسيا ممنهجا، لمجرد انهم يطالبون بالحقوق المشروعة كتوفير حياة حرة كريمة تحمي كرامة وحقوق الإنسان، والغاء نظام المحاصصة الطائفية والأثنية ومحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين، واحترام الإرادة الشعبية لفسح المجال أمام التغيير الشامل بالطرق السلمية والانتقال إلى نظام دولة المواطنة والمساواة عبر انتخابات نزيهة وباشراف الأمم المتحدة.
واذا كان التحالف الدولي هو المسؤول الاول على ما وصل اليه العراق من خراب بنيوي وبيئي واقتصادي وصحي ومجتمعي خطير، فلابد للمجتمع الدولي ان يخرج عن صمته للتضامن مع الشعب العراقي وادانة الجرائم التي يرتكبها النظام العراقي بحق الشعب العراقي والمتظاهرين العزل، ومطالبة المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الحريات بممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومطالبتها بالاستجابة السريعة لمطالب المحتجين، تلك المطالب المشروعة والمتعلقة بإجراء الانتخابات تحت اشراف دولي يكفله القانون والتشريعات الدولية لانهاء النظام الطائفي ووضع حدٍ لبقاء الفاسدين في السلطة تحت تهديد السلاح والمال السياسي وفقدان الامن.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط