ذي قار / حسين العامل
يرى عدد غير قليل من المواليد الثلاثة 2000 و 2001 و 2003 التي تشارك لاول مرة في الانتخابات، بان غموض اجراءات اصدار البطاقة البايومترية تسبب بحرمان قطاعات كبيرة منهم من المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة،
مبينين ان الكثير منهم كان يعتقد ان البطاقة الانتخابية تصدر بصورة تلقائية مثلما كان يحصل في السابق وان اسماءهم ستكون ضمن السجلات الانتخابية المعتمدة في يوم الانتخابات، الا انهم اكتشفوا وبعد فوات الاون ان الاجراءات المعتمدة في اصدار البطاقة البايومترية تختلف تماما عن الاجراءات السابقة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، في ظل توقعات بانخفاض حجم المشاركة الانتخابية نتيجة مقاطعة عدد من القوى السياسية وعزوف قطاعات اخرى.
ويرى الشاب محمد الناصري في حديث لـ(المدى) ان “هنالك حرمانا لمواليد 2000 و 2001 و 2003 من المشاركة بالانتخابات بسبب غموض اجراءات المفوضية العليا للانتخابات في اصدار بطاقة الناخب واجراءات اخرى”، مبينا ان “الاجراءات الحالية المعتمدة في مشاركة المواليد الجدد بالانتخابات تختلف جذرياً عن الاجراءات السابقة وهو ما أوقع الشباب في مشكلة خارج توقعاتهم”.
واوضح الناصري ان “اسماء المواليد الجدد كانت تضاف في السابق بصورة تلقائية الى سجل الناخبين ولا تتطلب من الناخب سوى المراجعة في يوم الانتخاب للإدلاء بصوته وان الكثير منهم كان يعتقد ان الامر لا يختلف كثيرا في الانتخابات القادمة”، وأردف “لكن فوجئنا بعد فوات الاوان ان الامر يتطلب تحديث بيانات وعدة اجراءات معقدة وفترة انتظار طويلة لحين اصدار البطاقة البايومترية”.
ويؤكد الناشط هاني العبادي ما ذهب اليه الناصري ويروي ما حصل لاحد المقربين منه في احد مراكز التسجيل الانتخابي قائلا ان “قريبي راجع مركز التسجيل في الحي العسكري بالناصرية منذ شهر آذار واكمل الاجراءات كافة وطلبوا منه الحضور بعد ثلاثة اشهر أي في الشهر السادس لاستلام البطاقة البايومترية”، واضاف “وعند مراجعته في الموعد المقرر اجلوه الى الشهر الثامن ومن ثم الى الشهر التاسع وبعدها قالوا له احضر بعد الانتخابات لاستلامها”.
واضاف العبادي ان “هذا معناه حرمانه من المشاركة في الانتخابات”، مشيرا الى ان “حالة قريبه وما لاقاه من تسويف وتعقيد الاجراءات في المركز الانتخابي هو واحد من عدة حالات مماثلة وانه قدم شكوى في هذا الصدد لدى مكتب حقوق الانسان في ذي قار”.
ويعتقد الناشط المدني ان “تعقيد اجراءات الحصول على البطاقة الانتخابية والتسويف بالمواعيد أمر مقصود الغرض منه حرمان الجيل الجديد الرافض لسياسة الحرس القديم من المشاركة بالانتخابات والاسهام بعملية التغيير المنشود”، لافتا الى ان “حرمان الشباب من حقهم الانتخابي يمثل كارثة تضاف الى ما يعانيه العراقيون من خراب على ايدي الطبقة السياسة المهيمنة على المشهد السياسي منذ 18 عاما”.
وكان اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة واحدا من ابرز مطالب المشاركين في تظاهرات تشرين الذين يشكل الشباب غالبيتهم العظمى، وذلك قبل ان تعلن مجموعات من المتظاهرين مقاطعة الانتخابات عازين ذلك الى انتشار فوضى السلاح وعدم تهيئة البيئة الانتخابية الآمنة.
من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار قاسم زوري الخياط في معرض رده على تلك الآراء المطروحة عبر (المدى) إن “العمل توقف منذ زمن بعيد بالبطاقة القصيرة الاجل، وبدأ العمل بالبطاقة البايومترية”، واضاف ان “الحصول على البطاقة البايومترية يتطلب مراجعة المركز الانتخابي وتحديث البيانات وتثبيت البصمات اضافة الى صورة شخصية”.
واشار الخياط الى ان “مفوضية الانتخابات سبق وان اعلنت عن ذلك في عدة برامج توعوية واعلامية دامت مدة طويلة”، مبينا ان “تحديث البطاقة الانتخابية واصدارها توقف في الوقت الحاضر وذلك لاقتراب موعد الانتخابات”.
وتتشكل خارطة المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في محافظة ذي قار من 137 مرشحاً بينهم 35 مرشحة، يتنافسون على 19 مقعدا نيابيا مخصصة لمحافظة ذي قار ضمن خمس دوائر انتخابية، فيما بلغت نسبة توزيع البطاقة البايومترية 81 بالمئة من عدد الناخبين في المحافظة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط