اسعار النفط ترتفع والفقر يشتد

اسعار النفط ترتفع والفقر يشتد

ماجد زيدان

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، الخميس، ليسجل اعلى الاسعار في منظمة ” أوبك” مع ارتفاع اسعار النفط عالميا, فقد بلغ 75,21 دولارا للبرميل الواحد, والشركات الاميركية تتجه صوب النفط العراقي وتخطط الحكومة الى زيادة الانتاج . وهذا مكسب كبير الى الاقتصاد الوطني.

وقدرت اللجنة المالية النيابة ان حجم فارق أسعار النفط يسد العجز موازنة العام الحالي الذي احتسب على اساس 45 دولارا للبرميل كسعر تخميني تجاوزه الواقع الفعلي , أي ان الحكومة ستجني مبالغ طائلة تمكنها من تجاوز وتخطي الازمة الاقتصادية , وتمكنها من استئناف العمل في مشاريع متوقفة جراء ازمة السيولة النقدية , فالفارق الان حوالي 30 دولارا. هذا الوفر النفطي سواء كان من فرق السعر أو من فرق الكمية التي ستزداد بحسب زيادة “اوبك” لانتاجها اعطت للموارد بحبوبة وحرية ينبغي على ضوئها مراجعة السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد وفك القيود وتقليص الاجراءات التقشفية غير الضرورية والمحددة للنمو , امست الحاجة ملحة لموازنة تكميلية تنشط الحركة الاقتصادية , وسحب دعاوى الحكومة ضد مجلس النواب في المحكمة الاتحادية بشان الموازنة ونشرها لضمان حسن تطبيقها وتنفيذها .

ورغم هذه الزيادة في الموارد الحكومية لا تزال عينها على الاقتراض الخارجي الذي حذر منه مجلس النواب ورفضه ولا تقدم تبريرا مقنعا لذلك, لاسيما ان البلاد مثقلة بالديون جراء الفساد والهدر , فهذا الريع يمكن ان يسد جزء مما يفيض منه الديون السابقة . وربما سنشهد تحويل مبالغ الى صندوق الاجيال الخاوي , وايضا تعزيز قيمة الدينار وخفض قيمة الدولار التي تهاوت بسبب السياسات الحكومية .

المفارقة التي يشخصها الناس ويتداولونها في نقاشاتهم ان سعر النفط يرتفع والاسعار ترتفع وتتضاعف وتبدء موجة من الغلاء الفاحش , في الوقت الذي يرتفع سعر النفط سنتات أي 1% او2% ترتفع الحاجات 20% الى 40% على سبيل المثال الخبز الذي قل وزن رغيفه والادوية والخضر والفواكه والملابس والاحذية ..الخ كل شيء زاد سعره بما في ذلك الخدمات , والامر من ذلك الخدمات والسلع الحكومية على قلتها وردائتها زادت ايضا في مجارات للتجار او تحفيزهم على الهجوم الرواتب والاجور. وكما طالت الزيادات الضرائب وتبتكر انواع منها وكانها معروضة في البورصة حالها حال الاسهم تتأثر فورا باسعار النفط !.

البائع لسانه يلهج ان الزيادة من المنشأ والنفط ارتفع سعره كان المواطن هو الذي يصدره ويملك بئرا خاصا به ولا يرى احدهما الاخر انه متسخ ومخنوق بدخانه , واحيانا يعاني من ازماته ” بانزين وغاز” في جنوبي البلاد وشمالها ليس الا .

الناس افتقدوا شيئين اساسين اولا المعادلة الاقتصادية المعروفة التي تنص على ان تحسن موارد الدولة ينعكس ايجابا على اوضاعهم المعيشية ومدخولاتهم وتخف سياسة تسليع الخدمات المجانية وتوقف غلائها وغيرها . اما ثانيا الرقابة الاقتصادية وخصوصا على الاسعار التي شيعت في ظل الفوضى وانعدام القوة القانونية الرادعة للجشعين الذين فقدوا الوجدان والضمير واصبحوا اشد قسوة من الارهاب لانهم يقتلون بعض الفئات ببطء .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close