يعيش الشارع العراقي في هذه الايام بين ميمنة الخيام والاعلام ومواكب ومحطات للشاي والقهوة لأحياء ما يسمى بالشعائر الاربعينية الحسينية وفي المسيرة صور وشعارات مرشحين عن الاحزاب السياسية وفي الوسط المواطن العراقي البسيط الذي يأن تحت وطأة مطرقة الميمنة للشعائر الحسينية التي بسببها تم قطع الكثير من شوارع بغداد التي هي بالأصل مختنقة بالازدحامات المرورية، حدثني شخص اعرفه قال كنت اركب الباص وعندما وصلنا الى منطقة القناة شاهدت ازدحاما كثيفا للسيارات قال السائق تم قطع الجسر من قبل الجيش بسبب الزوار وخيام المواكب بعد توقف نصف ساعة صرخت امرأة عجوز قائلة اللعنة على الحكومة الفاسد اجابها رجل بائع قهوة كبير جدا في السن رايته يمشي على قدميه ويبيع القهوة للناس- صرخ قائلا نحن نستحق كل ما يجري لنا، اجابه رجل اخر لماذا فقال لأننا منذ اكثر من ثمانية عشر عاما لم نستطع قلع الفساد من بلدنا وطرد جميع العمائم السوداء والبيضاء التي جاءت ومعها الخراب والنهب والسب باسم الدين. بعد ذلك نطق جميع الركاب بموجة هستيرية من السب والشتم انهالوا بها على الاحزاب والمليشيات الصفوية والحكومة الفاسدة والعاجزة عن تنظيم ابسط الحيثيات مثل حركة المرور في شارع فكيف بإدارة مؤسسات دولة وشعب بالملايين، هذا الموقف البسيط في شريحة بسيطة من الشارع العراقي وفي زمن لم يتجاوز بضع دقائق اعطى صورة عن بشاعة الاوضاع المزرية في هذا البلد المترنح، اذا كان هذا هو راي الشارع العراقي في من يمثلهم من النواب بدون استثناء كتلة او طائفة فمن الذي انتخب هؤلاء النواب كيف ترشحوا من دون ان يكون هنالك من صوت لهم، الحقيقة التي تسمعها من افواه العراقيين انفسهم ان كل من اراد الترشح عليه دفع مبلغ لا يقل عن 250 الف دولار لكي يتم قبوله في البرلمان ومن ثم خلال فترة شغله لمنصبه يسترد ما انفقه أضعافا مضاعفة من الرشاوى والصفقات ….الخ التي يتم تداولها تحت عباءة الفساد البرلماني من بداية تسلم زمام المنصب كل نائب له مخصصات انتخاب بمليار دينار عراقي اي ما يعدل سبعمائة الف دولار مضروب في عدد النواب 328 نائب اي ما يقارب 230,000,000 مليون دولار وهذه مجرد افتتاحية المسرحية اما عن بقية المشاهد والادوار فسأل عنها بنوك سويسرا التي اتخمت بها في الاتجاه الاخر نجد ان نسبة البطالة والتسول والعجز المالي تضع العراق في قمة هرم خط الفقر المدقع، في بلد الأربعين حرامي هذه القصص والارقام الفلكية من السهل طمسها مع الكثير من الحقائق وخصوصا عندما تفوح رائحة الطبخة الانتخابية تسارع المفوضية المستقلة الى تحريك اذرع المليشيات السوداء فتحرق كل صناديق الاقتراع بعد ان جمعتها المفوضية في مكان آمن !!! كما اكده النائب عادل نوري في انتخابات 2018 ، الاستثمار والحلب مستمر كما حدث في ملف اجهزة مايكروسيستيم الكورية التي تعاقدت معها المفوضية بصفقة اجهزة ب 135 مليون دولار المضحك ان هذه الشركة هي شركة صغيرة لصيانة الاجهزة وليست شركة مصنعة اضف الى المبلغ العمولات وتكاليف تأشيرات السفر والتذاكر والأرباح الهائلة التي تم اضافتها على الارقام الحقيقية كما افاده سعيد كإكائي في حوار متلفز له، اما البطاقات الانتخابية المزيفة التي يطبع او يسرف منها الالاف فحدث ولا حرج، اما عن التدرج الوظيفي فعلى الخبير وقعت حيث انه في عراق العجائب من السهل ان ترى حارس بناية او ناطور قد اصبح في ليلة وضحها رئيس المفوضية العليا الانتخابات العراقية، اما عن الغاء المحطات الانتخابية فقد تبين بان المفوضية قد الغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الاردن و16 محطة في تركيا مما يعني ان المفوضية لحق الى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الاردن وتركيا، فلو اردنا ان نستكشف العيب الاربعين حرامي لفنيت المجلدات وقصرت الاعمار فقد اتعبوا كل من سيأتي بعدهم من الشرفاء، اما عن استعدادات 2021 فأول البشائر كانت انشاء شبكة منظمة ذات خلفية ضالعة في تزوير الانتخابات
بأشراف جهاز الاطلاعات الايرانية وبقيادة مقداد شريفي فهل سيكون هو اخر العنقود لبراعم الفساد في مزرعة الاربعين حرامي، في نهاية المطاف يعلم العراقيون الصغير قبل الكبير ان المجرب لا يجرب وان سياسة تبديل الاقنعة ماهية الا مسرحية هزلية تهتز لها ضحكا الكروش المتخمة للنواب وقادة الكتل والأحزاب وتموت لها كمدا وحزنا واسى عيون الشعب الباكية وهي تترقق في تلك المآقي التي كدحت عليها السنون واضنت جفونها حتوف معول الغدر والظلم والابتزاز .