خاص/ بغداد
يتوقع مختصون في الشأن الاقتصادي ارتفاع أسعار النفط الى 90 دولارا نهاية العام الحالي في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار، فيما طالبوا وزارة المالية بالكشف عن مصير النفقات خلال الأشهر الماضية التي أعقبت إقرار موازنة 2021.
وأعلنت وزارة النفط، امس الاول الإثنين، إيرادات العراق خلال الشهر الماضي، فيما أشارت إلى أنها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليوناً و(660) ألفاً و(239) برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و(553) مليوناً و(762) ألف دولار”.
وأضاف أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (91) مليوناً و(655) ألفاً و(930) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(4) آلاف و(309) براميل”، مشيراً الى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولاراً”.
وتابع أن “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت ايرادات اضافية بلغت (130) مليوناً و(990) ألفاً و(954) دولارا”، لافتاً إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.
ويقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، “حتى مع تحقق الوفرة المالية ما يزال العجز الافتراضي موجودا في الموازنة”، مبينا ان “هناك نفقات غير مبررة تتم تغطيتها من خلال تلك الوفرة التي تنتجها إيرادات النفط”. وتوقع المحسن، “ارتفاع أسعار النفط عند نهاية العام الحالي الى 90 دولارا مما يؤدي الى توفير فائض مالي بقيمة 16 تريليون دينار عراقي مع وجود العجز”. ويستغرب المختص بالشأن الاقتصادي، “من عدم استثمار الفائض من الأموال في مشاريع استثمارية لعدم اعداد موازنة تكميلية”، متسائلا “اين تذهب تلك الأموال؟”.
وطالب المحسن، وزارة المالية بـ”عمل جردة حساب بما تم انفاقه خلال الأشهر الماضية التي تلت إقرار مشروع موازنة 2021″. ويرى ان “وزير المالية لا يفقه من السياسة الاقتصادية والمالية شيئا”، لافتا الى أن “حديث وزير المالية حول تحديد سعر برميل النفط بـ50 دولارا في موازنة 2022 لا يتوافق مع توقعات العرض والطلب في السوق”.
وكان وزير المالية علي علاوي قد أشار في جلسة حوارية حضرتها (المدى)، الى أن “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً”.
وشدد المختص بالشأن الاقتصادي على “تفعيل الاتفاقية الصينية التي ستفتح آفاقا واسعة للمشاريع الاستثمارية”. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال في تصاريح صحفية، امس الأول الثلاثاء، إن “اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم اعتماد مبلغ مقداره أكثر من واحد تريليون دينار تنفذ من خلال القرض الصيني بضمانة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينوشور Sinosure).
واضاف، أن “هناك مشاريع تكنولوجية مهمة في مجال الصناعة وتحريك عجلات الاقتصاد سيجرى تمويلها من التخصيص المذكور الوارد في قانون الموازنة بغية النهوض بكفاءتها الإنتاجية ما يعني إشارة البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بين البلدين”.
وتابع، أن “العمل ما زال مستمراً في تحديد أولويات المشروعات التي يمكن للشركات الحكومية الصينية النهوض بها بشكل عقود تنفيذ مباشرة وفق أفضل الممارسات الدولية في التعاقد، ويجري تمويلها من عوائد بيع النفط العراقي الى جمهورية الصين الشعبية”.
وأكد، أن “الاتفاق المذكور مع الصين نص على تخصيص عوائد 3 ملايين برميل نفط شهرياً لتنفيذ مشاريع من جانب الشركات الصينية بطلب واختيار الجانب العراقي وفق المواصفات القياسية العالمية”، لافتاً الى أن “العمل جار بين الاستشاريين والخبراء في جهاز الدولة لتحديد أولويات المشاريع ذات المساس والأولوية الأولى المباشرة في حياة المواطن والتنمية البشرية في العراق”.
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “سقف الموازنة الاستثمارية في مشروع قانون 2022 لا يمكن رفعه، على اعتبار أن الموازنة التشغيلية تستحوذ على غالبية أموال الموازنات نظرا للأعداد الهائلة من الموظفين”. وأضاف أن “هناك ما يقارب 55 تريليون دينار تذهب سنويا من الموازنة كرواتب وأجور لموظفي الدولة، فضلا عن المبالغ التي تذهب باتجاه تسديد الديون، بالتالي ما يتبقى للموازنة التشغيلية مبالغ خجولة ومتواضعة”.
وأكد أن “متطلبات التنمية والتوقف عن الاستمرار بالاقتراض لا يمكن أن تتحقق ما لم تكن هناك إدارة حقيقية لقانون الموازنة بعقلية استثمارية”.
وحقق سعر برميل خام برنت، امس الثلاثاء قفزة فير مسبوقة منذ حوالي ثلاث سنوات، اذ ارتفع سعر البرميل فوق 80 دولاراً، عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب، ومخاوف الأسواق على الإمدادات، مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط