جولان عبد الخالق
في خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرة وغير المسبوقة التي يشهدها لبنان، يتجدّد النقاش حول ضرورة شروع الحكومة في خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما فيها الاتصالات. وقد يعتبر البعض أن خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان هو حلٌّ سريع لأزمة الدين العام في البلد؛ غير انه، بدون إجراء إصلاحات فعلية في السوق لتعزيز المنافسة الحقيقية وتحفيز الاستثمار المستمر في القطاع، من المرجّح ألا يكون لبيع الأصول العامة إلا أثرًا محدودًا على الاقتصاد.
تزيد الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان الوضع تعقيداً، إذ من المرجّح أن يتقلّص العائد المالي الناتج عن أي خصخصة مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية بما يؤثّر سلبًا على قيمة الشركات التي تملكها الدولة في قطاع الاتصالات. من جهة أخرى، أصبح لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى النهوض بقطاع الاتصالات الذي قد يساعد بدوره في تحفيز اقتصاد البلد. هنا تكمن المفارقة: من جهة، تقدّم الخصخصة خيارًا جذابًا يمكن ان يساعد في تحرير قطاع الاتصالات في لبنان، ومن جهة أخرى، بدون إصلاحات فعلية في السوق وتحت وطأة أزمة اقتصادية كارثية، من المستبعد أن تحمل الخصخصة أي ثمار اقتصادية حقيقية.