عودة إلى بيان المرجعية. انتخابات تشرين ما بين المشاركة والمقاطعة.

عودة إلى بيان المرجعية.

انتخابات تشرين ما بين المشاركة والمقاطعة.

كنت اتمنى!!

لو أن المرجعية الرشيدة لم تصدر بيانها الأخير، بشأن الانتخابات، ليس اعتراضاً على تدخلها حاشا ذلك. إنما حفاظاً على مكانتها الأبوية والاعتبارية. ولكي يشعر الجميع انها تقف على مسافة واحدة.. سواء أولئك الذي يروجون للمشاركة فيها من أحزاب السلطة والحكومة. او أولئك الذين يدعون للمقاطعة. طالما كلاهما يعملان ضمن المساحة الديمقراطية المتاحة). ولكلٍ لديه مبرراته وأسبابه.
ربما هناك من يعترض.
ما الضير؟ ولماذا؟
أقول:
كنت أتمنى صادقاً_حرصا على مكانة المرجعية_ وهي لا شك تدرك. ربما أكثر مني طبيعة الظرف والبيئة المعقدة المحيطة بهذه الممارسة. لم تكن أبدا. مهيئة لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة وشفاغة. مثلما أعلن ذلك مراراً وتكراراً السيد الكاظمي رئيس الوزراء. واعدا الشعب بالمن والسلوى أن تمت.
و(هيعونج يمن بيتج على الشط آمنين ما ملتي غرفتي!!!).
فى مراجعة لما بعد ٢٠٠٣. نجد المرجعية منذ ذلك التاريخ كانت غالبا ما تقدم قارب النجاة للنظام القائم. لحظة كل ازمة تعصف به او اخفاق وفشل يتعرض له. وما اكثرها. عله يصلح نفسه ويرعوي. لكن لا يصلح نفسه ولايرعوي ولا يلتزم بنصائحها وارشاداتها. بل يتمادى غيا واستهتارا. والحوادث والأمثلة كثيرة. ربما بعدد هذه السنين العجاف. طالما هو بتركيبته وفلسفته. نظام منتج للأزمات والفشل والفساد بكل معنى الكلمة.
ولا احسب أن ما يتحقق في تشرين/٢٠٢١ سيختلف عما سبقه في النتائج والمعطيات. حينذاك نعود الى عض الأصابع والندم وتراشق التهم ولوم أنفسنا. والعتب على المرجعية. وكل يدلو بدلوه.
كنت أتمنى.
لو لم يصدر هذا البيان. لكي لا يوحي وكأنها فتوى او نصيحة تستبطن حالة تعاطف مع النظام. تحث على المشاركة. وإن الأمل ما زال معقودا عليه في اصلاح نفسه.
كيف؟ نتامل خيرا من نظام مشلول. مسجى في غرفة الانعاش… يعاني مرض عضال غير قابل للشفاء الا بمعجزة ربانية. لعل اخطر اعراضه: محاصصة طائفية وسياسية وحزبية وميليشياوية أنتجت كل هذه المصائب والويلات.
كنت اتمنى
إن لا يفوت المرجعية ذلك. كي لا تمنحه قارب نجاة هو بامس الحاجة اليه. في ظل وضع مازوم. فقد فيه تماما ثقة الشارع. (غسل يديه للعچس). ما عاد يتحمل اكثر.
كنت أتمنى
على المرجعية وهي العارف ببواطن الأمور. ان تاخذ بنظر الاعتبار حقيقة؛ إن المقدمات السيئة لا تلد إلا نتائج سيئة. مثلما هي سنن الحياة والتاريخ والأديان والسياسة. ومن هذه المقدمات:

الحكومة والأحزاب داست على قانون الأحزاب بالارجل. اجازت أحزاب وقوى ذات أجنحة مسلحة من المشاركة. في مخالفة صريحة لأبسط معايير الديمقراطية. ومن ثم للقانون الذي شرعته هي ذاتها وللدستور.

نكثت بوعودها باستخدام البطاقة البايومترية. بل التفت عليها. باضافة ما يعرف بالبطاقة العادية. (العمية). القابلة للتزوير والتلاعب كما في مرات سابقة.

أخفقت في تأمين بيئة أمنية.
السلاح المنفلت يصول ويجول في وضح النهار. المليشيات على اختلاف مسمياتها لا سلطان لأحد عليها.

العودة الى مهزلة شراء أصوات الناخبين والذمم. مزاد شبه علني مصدره المال المنهوب من قوت الفقراء. فافسدت المواطن الفقير الذي يعاني العوز مثلما أفسدت العملية الديمقراطية. وشرعنت لهذه الآفة الخطيرة (آفة الفساد). تلك التي تفوق آفة الإرهاب خطراً!!

إخفاق الأجهزة الأمنية وتواطئ بعض افرادها مع المليشيات المنفلتة في تصفية الناشطين جسديا. مما اضطر من نجا منهم من رصاص الكواتم. لمغادرة مدنهم. لكي ينجوا بجلودهم. فانعدمت تبعا لهذا الواقع فرص المنافسة العادلة للشباب التشريني. كانوا الاضعف في منازلة غير متكافئة في كل شيء. ومن بقي منهم حياته مهددة حالما يجتاز عتبة داره.
اخفاق الحكومة والأحزاب المتسيدة في الكشف عن قتلة شهداء تشرين. (٦٠٠ شهيد) مع (٢٥ الف معاق وجريح). تبخرت تلك الوعود والخطب النارية بمتابعة القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. مع ان الكل حكومة. أحزاب. ميليشيات. عوائل المغدورين. قلما منهم من لا يعرف تلك الجهات التي عرفت (بالطرف الثالث). سيء الصيت.
هذا ربما جزء من المشهد. ورغم ضبابيته والتباسه فالاحزاب والمليشيات والقوى ذات المصلحة في بقاء هذا النظام (البلية). ما زالت بلا حياء ترفع شعار:
انتخابات حرة وعادلة ونزيهة وشفافة. لا ادري!؟
ماذا بقي منها!؟ وهل ذلك من باب الضحك على الذقون. ام تشفيا. حين يخاطبونهم:
ها التشرينين شردتم. ليش ما تشاركون. وهم على بينة: المعادلة غير متكافئة ولا منصفة. وهي أقرب في الوصف للمثل:
(كرصة لا تثلمين. باكة لا تحلين. اكلي لمن تشبعين). او سالفة ذاك الذي قال لاخته:
خليهم ياكلون بجال خالهم.
من هذا المنطلق اكرر القول:
كنت اتمنى.. لو أن المرجعية. لكن التمني شيء والواقع شيء آخر.
والله والوطن من وراء القصد.

عبد الله البهادلي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here