الإنتخاباتُ العراقية.. الصورةُ والجَوهر

الإنتخاباتُ العراقية.. الصورةُ والجَوهر
في العاشر من تشرين الأول الجاري من هذا العام 2021 ستشهد بغداد العاصمة وعموم مدن العراق بحسب ما هو مُقرر يوما وطنيا انتخابيا كبيرا قد يُسَرُ فيه الناخبُ والمرشَحُ على السواء. فالظروف الموضوعية التي تحيط بالبلاد لا تسمح أن يبقى المواطن هو الخاسر من أجل صعود الطرف الآخر نائبا أو وزيرا أو رئيس حكومة.
فعمليةُ الإنتخاب تعني عملية بناء الدولة، مؤسساتٍ وأفراداً ومجتمعاً إذا ما تجرَّد المرشحون ورئيسُ وزرائِهم المُنتخَب عن ذواتهم، وترفَّعوا عن حالة تحقيق المكاسب الشخصية والعائلية، والمحسوبية.
فدورُ المواطن الناخب يبدأ بالقناعة والإختيار ليحل من بعده دورُ الفائز بالإنتخاب ليحققَ ما بوسعه مصلحةَ البلاد ومواطنيه في الظرف الآني وللمستقبل.
هذا الدور يتأرجَح في شخصية المُرشَّح ما بين عنصرين مهمين هما أولا العفة والنزاهة، ثانيا الكفاءة والإنضباط، فلو عجز النائب في مجلس البرلمان عن أداء هذا الدور فإن أداءَه يصبح عبثا يضيف على البلاد والمواطن ألوانا من الإبتلاء والتراجع فليس من فائز في هذه الحالة سوى الجاهل الشقي الذي نهبَ الملايين من الدولارات ليبقى الوطن مكبلا بالديون، ويبقى الفرد الذي رشحه مفلسا ، متخلفا ليس له من أحلام ولا طموحات، وتموتُ فيه حالاتُ المواهب والهمَّة والإبداع. هذه الصورةُ البشعة عاشها العراقيون في زمن النظام البائد وعاشوها موجوعين، مُحبَطين لعقودٍ ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ما يسبق يوم الإنتخاب هي الأيامُ القليلةُ التي يمارس فيها المرشَحون دعاياتِهم الإنتخابية كصورة نمطية مشروعة ومهمة في عملية توصيف حقيقة المرشَحين أمام عموم الجمهور. فالدعايةُ هذه تركِّز على نقاط مهمة في شخصية المتقدم، منها السمعة والسلوك الحسن، ثم الكفاءة والمهنية. ويستحيل بالمطلق إظهار ما تخفيه الصدور من أطماع في المنصب وتحقيق منافع شخصية أخرى، أو سياسية للكتلة التي ينتمي اليها هذا المرشَح الذي يتظاهر بالوطنية وصَون المصالح العليا كنموذج سياسي ووطني يترجم حقيقة صورتة وجوهره ورصانة المشروع الوطني الذي يحمله أمامَ جَمهوره. هذا التفسير وإن إتسم بالعمومية فهو وارد في كل الأدوار عندما يَعرض المتقدمُ بكل سماحة خدماتِه ووفاءه على جمهوره ثم يُعرِضُ عنهم بكلِّ صلافةٍ حين يجلس على كرسيه المتحرك ويرى نفسه جرما كبيرا تحيط به حرّاسُه والعاملون معه فيوظف موقعَه المتميز لأغراضه ولأغراض رئيس كتلته، ونسي خلق الله.
هنا اختلفت الصورة عن الجوهر وصار مجلسُ النواب والحكومة أداة تهديم وتخلف وفسادٍ فيتحطم المجتمع وتتحطم البلاد، وتصير لقمةً سائغةً لمن هبَّ ودَب.هذا ليست تحليلا ولا هو احتمالاتٍ، انما حقيقة ثابتة تظهر على الحكومة والدولة بظهور حالات الفشل والإنفلات واللامسؤولية كواقع تعيشه الناس والمؤسسات، فهي مخاضُ تجربةٍ مُرَّةٍ مرَ بها العراق ما بعد عام 2003 في ظلِّ حكومات اللصوص الجِياع والفاسدين الجهلة من الذين خدعوا المواطن البسيط أيام الإنتخابات بشيء من البطانيات والأدوات المنزلية، والوعود الفضفاضة، فكانت قيمة حكمهم تساوي قيمة تلك البطانيات، أما على الصعيد الدولي والإقليمي فصاروا أضحوكة العصر. في مناخات الظلام والهوان والإنفلات وطغيان الفاسدين لابدّ أن يشعَّ بصيصُ نورٍ يرى من خلاله المواطنُ فضاءً يؤدِّي الى النجاة وتحقيق الطموحات.
إن الأيام القليلة القادمة وعلى الموعد المقرر للإنتخاب سيكون فيها الناخب على بوابات المراكز الإنتخابية ليدلي بصوته حرّا كريما غير مُكرَهٍ، يستثني فيها كلَّ التيارات التي ظلمته وحطمت وطنه الذي كاد أن يُعرَض في المزاد العلني فتشفق عليه دويلة السعادة “الإمارات”، ومملكة البحرين العظمى، ومملكة آل سعود الديمقراطية، وغيرُها من الكيانات النكرة.
الطريق الى الخلاص هو حضور المواطن أمام بوابة مركز الإنتخاب وهو يحمل إسمَ مرشحهِ الذي حمل مشروع بناء الإنسان والدولة، المرشح الذي يبقى حريصا على تواصله بجمهوره وفي يده يحمل مشروع التغيير والبناء على نحو سريع أهمها:
نشر مبادىء العلم في المجتمع العراقي وتحسين المناهج الدراسية مع تشييد ومتابعة المدارس النموذجية والمعاهد والجامعات. كذلك بناء المؤسسات التي تهتم بالصحة (تأمين صحي وبناء مستشفيات حديثة)وإيواء الأيتام والعجزة وغيرها.
تفعيل دور المواطن كفاعل أهم في صناعة الدولة والحياة والعبور نحو الأفضل، مع تعزيز دور المرأة في المجتمع والمؤسسات.
إعادة كتابة الدستور بما ينسجم ومصلحة البلاد والإنسان العراقي على السواء، وإحداث تغيير في مؤسسة القضاء العراقي.
إحدات تغيير مهم في عمل مؤسسات الدولة لتنظيفها من الفاسدين واللإنتهازيين المرتبطة أحلامُهم بدول الخارج على أنها محطات لأنقاذهم من المحاسبة.
إعادة بناء مؤسسة أمنية رصينة وقوية وناجحة في أداء كل الأدوار داخل وخارج العراق يديرها أهل الكفاءة والثقافة والإنضباط بأعلى مستوى، فتكون قادرة على إسترداد المال المسروق وكبح جماح الفاسدين، ومحاربة الحركات والجمعيات المرتبطة بالمشروع الصهيوني الكبير.
العمل على إلحاق المحافظات الشمالية بالعاصمة بغداد إداريا وسياسيا وعسكريا بعيدا عن طرهات الحكم الذاتي.
متابعة جميع العقود المبرمة مع الشركات والدول لتشخيص حالات الفساد أو الخلل الذي لا ينسجم ومصلحة الدولة العراقية.
بناء مدن في كل العراق (تسليم مفتاح) تقوم بها شركات عالمية رصينة والعمل على إيقاف عملية توزيع الأراضي على المواطنين التي هي حالة تخلف غير محسوبة يقوم بها رئيس حكومة جاهل.
دعم الفلاح العراقي بكل ما أمكن ومنحه القروض والوسائل المهمة التي تمكنه من مواصلة عمله بنجاح، مع ضرورة تشييد دارا نموذجية على أرضه، ومتابعته في كل مراحل عمله.
العمل على بناء جيشا قويا تذل له رقاب الدول التي صدَّرت الإرهاب على وطننا وتسببت بقتل آلاف المواطنين وتدمير البنى التحتية وتعطيل حركة البلاد، أيضا الإهتمام بدور الحشد الشعبي ونضالاته ضد الإرهاب
رفع شعار نفط العراق للعراقيين، وقطع اليد التي تحاول الإستحواذ على قطرة منه مع تعزيز دور وزارة النفط في حكومة بغداد بإدارة كل ما يتعلق بالتصدير وإتمام العقود.
إخلاء العراق من القوات الأجنبية ومسح آثارها ومحاربة الإرهاب ومسح آثاره، مع نشر حالة الوعي في المجتمع العراقي تتبنى تعزيز حب الوطن وخلوه من هذين الآفتين.
العمل المشترك والمصيري مع دول محور المقاومة ضد كيان إسرائيل ومد يد العون بمحبة ووفاء للدول التي هي بحاجة لها، كذلك إنشاء صندوق مالي يهتم بنشاطات هذا المحور من خلال رصد نسبة من إنتاج النفط بنسبة 1 بالمئة مثلا. فقدَرُنا أن نقف مع دول محور المقاومة كي نحمي العراق والمقدسات والدين والشرف، فليس من خلاص وقد وصلت إسرائيل الى شمال العراق وأقامة فيه معسكراتها وغرفها المظلمة.
بهذا سيعيد العراق هيبته وتألقه ومكانته الإقليمية والدولية. فالعراق الجديد الذي نحلم به يستحيل على الفاسدين الجهلة بناءه لأنهم غير قادرين على رفع المعاناة عن (بعوضة) إذا ما استثنينا زوجات أعضاء حكومة وبرلمان “المحاصصة والبطانيات,، وبناتهم، والأولاد، والأقارب الخاصين، والمافيات ممن سرقوا وتنعموا بالمال العام بلا حساب ولا قيود. فالدولة القوية بمؤسساتها تصنعها النخب القوية بكفائاتها وعلمها وثقافتها وحرصها في أداء وظائفها. دعوني بلطفكم أصدقائي القراء أن أختم حديثي معكم بجملة واحدة معناها أثقل من حجم الأرض وأوسع، منها فلا حياة ولا وطن ولا قوة على الأرض أو عدل إن لم تتوفر فإن عجزنا عن توفيرها كما هو حالنا اليوم فإننا سنبقى عاجزين، محطمين، تضحك علينا الأمم. فطريق الأمان هو… ((بناء مؤسسة أمنية مبنية على أسس علمية وثقافية وبمهنية عالية بكل أبعاد المهنية، تديرها النخبة الأرفع علما ووعيا ودراية في المجتمع العراقي)).
قاسم محمد الكفائي Twitter………Qasim.ALkefaee.canada

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close