بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المرجعية للدعوة للانتخابات (اخرجوا للانتخابات..فخراجكم وخراج العراق بجيبي) بالمحصلة
العراقيون الذين ينتظرون من مرجعية دينية .. ان تحدد لهم .. المشاركة من عدمه.. وان تحدد لهم ما ينتخبون.. ندرك انهم عراقيون تحت الوصاية.. وغير مؤهلين اصلا للمشاركة بالانتخابات..
(فما فرق من ينتظر موقف مقتدى الصدر من الانتخابات.. عن من ينتظر موقف المرجعية)..
فلماذا نطلق على اتباع مقتدى بالقطيع.. فالمحصلة من ينتظر من مرجعية موقفها من الانتخابات.. قطيع ايضا.. .. بل اسوء من القطيع..
ونسال لماذا المرجعية تريد القاء تبعات ما يجري على الناخب .. بكل مكافيلية من قبلها
(فسوء الاختيار والتصرف الخاطئ، يدفع ثمنها الجمهور في النهاية) بعد كل انتخابات.. السؤال هذا الجمهور سار ضمن اي توجيهات؟؟ الجواب/ توجيهات المرجعية.. والدليل .. (بعد كل انتخابات) كوارث.. نارها لا يصل للمرجعية وكتلها السياسية والنظام السياسي الفاسد ومخرجاته المفسدة.. بل يكتوي بها الجمهور.. الذي لو ترك الامر بيده (لثار وانتفض، وجمهور اخر لعزف عن الانتخابات).. ولكن هناك شرائح بتلافيف ادمغتها مبرمجة باتباع معمم.. يرسلها للهاوية.. وتعتقد هذه الشرائح (انها عقائديه).. لان مرجعها يمثل الامام المهدي.. و الراد على المرجع كالراد على الله !!!! فهؤلاء لا يفرقون بين مرجعية دينية.. ومرجعية سياسية.. وهؤلاء لم يدركون حكمة الامام علي (لا تنظر لمن قال ولكن انظر لما قال.. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق)..
فالمرجعية ببيانها..تؤكد هي اخطر من مقتدى الصدر والصدريين على مستقبل العراق وشيعته
فنجد الكتل السياسية الفاسدة والمليشيات الولائية والصدرية.. تهلل لبيان المرجعية.. لانها تعتبره طود انقاذ لها.. لمخاوفها من عزوف الجمهور عن المشاركة بالانتخابات.. (فالصدر اذا دعى للمشاركة .. لن يؤثر بدعوته هذه الا على من يتبعه).. (ولكن المرجعية.. تؤثر على شرائح تجعلها بحالة قلق نفسي).. بين عزوفها عن الانتخابات وبين المشاركة.. والدليل ما ادعي بانه لفيف استفتى المرجعية برايها بالمشاركة بالانتخابات.. دليل على ذلك..
وكما اشرنا (لو ترك للجمهور) لاخذ العبرة والدروس من التجارب السابقة بالعزوف عن الانتخابات
كفرصة مهمة لاحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة، وابعاد كل البراثن المتمثلة بالاحزاب و الكتل والمليشيات سراق المال العام.. فالعملية السياسية تدرك بان الكفوء والنزيه لا يمكن ان يصل للسلطة.. وان وصل اصبح فاسدا.. لوقوعه بين (ترغيب مافيات الفساد، وترهيب المليشيات، وامامه المخصصات والرواتب والمصفحات) وخلفه (العقود والمناقصات).. فالحريص على مصلحة الوطن و المواطن والعراق وامنه وازدهاره يعزف عن المشاركة عن الانتخابات.. فمرعاة مصالح العراق العليا دون التاثير بالمال السياسي والعشائري والحزبي هو بالعزوف عن المشاركة بالانتخابات..
فالجميع يتفق لا يوجد بالعراق بيئة انتخابية سليمة.. وعدم و جود عدالة انتخابية
(السلاح المنفلت، المال السائب، العقائد المنحرفة).. كلها موجودة.. والتي تستضل بظل (بيانات المرجعية للدعوة للمشاركة للانتخابات).. فكلها تسخر للضغط على الناخب.. سواء الناخب الذي سيقاطع الانتخابات.. او الناخب الذي سيشارك.. متاثرا بالاموال التي تصرف على الدعايات ومكائن الدعاية لوسائل الاعلام الفضائية وغيرها المملوكة لحيتان الفساد والمليشيات.. وكذلك متاثرا بالتهديد بالسلاح المنفلت.. ونفوذ الكتل السياسية ومرشحيها وزعماء قوائمها بمفاصل الدولة العسكرية والمدنية والتشريعية والقضائية..
فالسؤال لماذا المرجعية تكون حاضرة فقط.. بما يخدم النظام السياسي المتهرئ بالفساد
فكل توجيهات المرجعية كانت بخدمة النظام وكتله السياسي الحاكمة والمجربة بفسادها وفشلها.. وشوشت على العراقيين بوصلتهم.. وخاصة ان الاحداث الجسام التي مر بها العراق جاءت بعد كل انتخابات.. من تفجيرات مراقد الائمة والحروب الطائفية والقاعدة وداعش .. والذي يبقى بعد كل حدث يهز العراق هو لوبي الفساد.. مع بقاء نفوذ وهيمنت المرجعية.. وعوائل المرجعيات الاحياء و الاموات.. وتغول النفوذ الايراني.. فعمر التوجيهات لم تنقذ بلد من الانهيار..
فطلاسم المرجعية ببيانها ..
فمثلا.. (انتخاب النزيه والكفوء).. وعدم انتخاب (الفاسد) فهل الناخب (قاضي محكمة)
يعلم الفاسد من غير الفاسد.. واليل هذه ادانة للمرجعية.. ودليل على عدم وجود بيئة امنه للانتخابات.. بالاعتراف بوجود (فاسدين بين المرشحين)؟ فكيف سمح لهم اصلا بالمشاركة؟ وهل المجتمع الناخب.. مؤهل ليعرف معنى (الواعي) اصلا.. فالمعرفة ثم الادراك ثم الوعي.. فهذا ثلاثتها لا يدركها كثير من الناخبين بزيادة نسبة الجهل بالعراق لاكثر من 25% من السكان.. ثم (النزيه والكفوء) يطلق على من تم تجريبه اصلا.. فاذن لا يجب ان تطلق ببيان المرجعية.. ثم حتى الفاسدين والغير كفوئين وغير النزيهين بالمحصلة.. لم يكونون (فاسدين) ولكن بعد دخولهم للعملية السياسية برواتبها الخرافية وسياراتها المصفحة والمخصصات المهولة.. والامتيازات.. والجوازات الدوبلوماسية.. والصفقات .. التي تنخر النظام السياسي.. اصبحوا فاسدين ومفسدين بالارض..
وطلسم المرجعية ببيانها (التشجيع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.. بظل وجود نواقص).. هنا المرجعية تعتبر (العملية السياسية) شبه كاملة مع بعض النواقص؟ وهنا الطامة الكبرى التي تعكس تاييد المرجعية لهذا النظام السياسي المتفق على فساده.. في وقت النظام السياسي معيوب من فوقه لتحته.. فالمشاركة الواسعة بحذ ذاتها منح شرعية للنظام السياسي الفاسد وكتله الحاكمة.. والدليل المرجعية لم تشر للكتل واحزابها ومليشياتها .. فالمفروض على الاقل ان تذكر (عدم انتخاب الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة منذ 2003).. ولكن كلنا نعلم هذه الاحزاب والمليشيات والكتل من وحي مرجعيات وهنا الطامة الكبرى..
واذا المرجعية لا تدعو لانتخاب قائمة او شخص.. وان القرار والاختيار متروك للجمهور
فلماذا تصدر المرجعية بيان اصلا.. (فالمفروض) ان يكون بيان المرجعية (باننا مرجعية دينية عليا) وليس (ولاية الفقيه) وليس (مرجعية سياسية).. وهذا الامر بالمشاركة من عدمه .. يعود للناخب .. ولا راينا لنا فيها.. وخاصة ان (المرجعية) اجانب.. كالسستاني اجنبي الجنسية والاصل و الولادة ولا يحمل الجنسية العراقية.. ولا يجوز تسقيط عراقية ملايين العراقيين بدعوى من يقول (السستاني الايراني عراقي اكثر من العراقيين).. فهذه جريمة بحق ابناء الرافدين.
فاذا المرجعية تدعو لابعاد (التاثيرات الخارجية وصراعاتها).. والمال والسلاح الغير قانوني
السؤال هل تم ابعاد هذه التاثيرات الكارثية ؟ الجواب كلا ومليار كلا.. فكيف بعد ذلك يكون الاختيار الحر للجمهور؟ بالتالي التشكيك في نزاهة الانتخابات.. هو المحصلة.. اذن الانتخابات بالمحصلة ستوصل من لا يؤمن بثوابت الشعب العراقي ولا يحدث التغيير المنشود.. مع ملاحظة الطلسم التالي (ثوابت الشعب العراقي) لم تقل لنا المرجعية السستانية ما هي هذه الثوابت بلا زحمة عليها..
ولمن يقول.. ماذا كان على المرجعية وما زال عليها ان تفعل:
على المرجعية تنظيف العراق من هذا النظام السياسي وتأهيله قبل اجراء اي انتخابات عبر النقاط التالية: تجميد الدستور والبرلمان والعملية السياسية.. لمدة 4 سنوات .. ريثما تتحقق النقاط التالية .. 1. العمل الفوري لاقامة محكمة دولية كمحكمة لاهاي بعد الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة لمحاكمة اركان الفساد المالي و الاداري بالعراق.. منذ 2003.. 2. التعاقد مع مؤسسات وشركات محاسبة دولية متخصصة بمتابعة الاموال لاسترجاع الاموال العراقية المهربة والتي جنيت بالفساد لحساب مخصص لاعمار العراق.. 3. قدوم فوري لمراقبين دوليين لمراقبة الحدود العراقية مع الجوار وخاصة مع الدول التي تهرب منها المخدرات والسلاح المنفلت.. والارهاب…. 4. حل مليشة الحشد.. 5. تطبيق النظام الرئاسي الفدرالي بالعراق بثلاث اقاليم.. كالنظام الروسي والنظام الامريكي والنظام الماليزي والنظام الهندي.. او النظام السويسري..
6. تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. بدعم دولي لاستاصال المليشيات المنفلتة.. وتطبيق العقوبات الصارمة من اعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل جهة او حزب او فرد او جماعة تجهر بولاءها لدولة اجنبية او نظام اجنبي.. او التخابر مع جهات اجنبية.. او يدعون لتمييع الحدود .. وتشريع الخيانة العقائدية على اي اسس اديولوجية .. فيجب التصدي لهؤلاء بشكل حازم..7… اعادة كتابة الدستور وخاصة بالمواد المختلف عليها.. والتركيز على تعريق هذا الدستور.. بالغاء ازدواجية الجنسية.. نهائيا.. والاهم الغاء المادة 18 منه التي عرفت العراقي كابن الزنا ومجهول الهوية من ام واب مجهولة او اجنبي.. وعليه ان يعرق الدستور بنصها (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة..
8. تأهيل قطاعات الكهرباء والغاز والخدمات لمدة 4 سنوات لا غيير.. بافضل الشركات العالمية المتقدمة (الامريكية واليابانية والالمانية والبريطانية والفرنسية9. تدويل قضية المياه بالعراق .. برفع شكوى على تركيا وايران وسوريا لتقليهم نسبة المياه الواصة للعراق واخرى تقطع الانهر الحدودية نهائيا عن العراق.. من اجل استرجاع حصص المياه العراقية كسابق عهدها..
10. الحد من تدخل المعممين بالسياسية العراقية.. وذلك عبر جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها عن العراق وشيعته سياسيا.. 11.. حضر جميع الاحزاب السياسية القائمة على اسس (دينية ومذهبية وقومية).. فتسيس الدين يؤدي للتعصب الديني.. والمذهبية يؤدي للتعصب الطائفي.. والقومية يؤدي للتعصب العنصري.. في بلد متعدد القوميات والمذاهب و الاديان.. ويسمح فقط للاحزاب القائمة على اسس سياسية اقتصادية من منطلقات وطنية عراقية لا تميع الحدود.. وترفض الولاءات الخارجية..12… تنشيط قطاعات العراق الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية.. عبر افضل الشركات العالمية.. 13.. الخ
…………………….
واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:
https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr
سجاد تقي كاظم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط