كبير مفاوضي التيار الصدري يفجّر مفاجأة: منصب رئيس الوزراء قد يذهب إلى امرأة

فجر رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة للتيار الصدري، حسن العذاري، الجمعة، مفاجأة حول المرشحين لرئاسة الوزراء.

وقال العذاري في تعليق مقتضب عبر حسابه في فيسبوك تابعه “ناس”، (15 تشرين الأول 2021)، إنّ “منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال”.

وأضاف العذاري، “المرأة نصف المجتمع”.

ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في وقت سابق اليوم، إدلاء عضو الفريق التفاوضي للكتلة الصدرية نصار الربيعي بتصريح عن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء لوكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان، (15 تشرين الأول 2021)، إنّ “ماورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار و اعتماد المصادر الرسمية خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة”.

وأضاف البيان، أنّ “نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة”.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية، في وقت سابق، تصريحاً على لسان الربيعي جاء في نصه
أن “الحكومة المقبلة لن تكون توافقية ورئيسها سيكون صدرياً، وستتحمل مسؤولية الإخفاقات في حال حدوثها”.

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، نفى “الإطار التنسيقي” إعلان موقف حول “الكتلة الأكبر”، بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.  

وذكر بيان لـ “الإطار التنسيقي”، تلقى “ناس”، نسخة منه، (15 تشرين الأول 2021)، “لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً”.

وأضاف البيان، أنّ “الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات. 

وقال الصدر في وثيقة حصل “ناس” على نسخة منها، (14 تشرين الأول 2021)، “نود إعلام جميع الاطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم:

حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها”.

وأضاف أن “للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close