محاولات نوری المالکي ڵڵسيطرة علی زمام الأمور في العراق مختصر ، مفيد !

بعيدا عن رأ ي الخبراء القانونيين في العراق ، واللذين  ، ومن وجهة نظر صحييح يرون  أن الحزب الحائز  علی أغلب الأصوات  في الإنتخابات لها الحق في تشکيل الحکومة . أريد أن أقول ، أن ‌هذا هو أمر جاري  في العرف البرلمانێ الأوروپي، وخاصة  في ” نظام الحزبين ” کأمريکا أو ألمانيا ( إلێ حد ما)، لکن المشکلة التي نواجهها في إنتخابات ١٠-١٠  أوکتوبر  في العراق هو  أن تعدد الأحزاب المشاركة في الإنتخابات والتي تظهر المنافسة الإنتخابية بکونها منافسة  بين أحزاب عديدة ( نظام تعدد الأحزاب ) ، فهذا  بدوره لايساهم  في إنجاح فکرة  مقتدی  الصدر  بأنه حصل علی أغلب المقاعد  في البرلمان القادم ، لأن  البرلمان المرتقب يشکل حوالي ٣٢٩  ، أو أکثر.
في محاولة  للسيد نوري المالکي من أجل إستلام السلطة في العراق يحاول تشکيل  ( الكتلة الکبری )  مع الأحزاب الشيعية  .
محاولة المالکي هذه  ، ستنجح  ، لو لم يکن في إمکان   التيار الصدري الذی حصل علی أغلب الأ صوات کسب أحزاب  أخری  والتحالف معهم من أجل تشکيل أغلبية  برلمانية .
القصد هنا هو : لايحق ل نوري المالکي تشکيل کتلة متکونه من أحزاب شيعية  لمناهضة  مقتدی الصدر  ، قبل محاولة مقتدی الصدر تشکليل أغلبية  خاصةمن خلال إتفاق مع الأکراد  أو مع  مجموعة الحلبوسي  وأحزاب أخری و مستقلون .
وفي حالة فشل مقتدی الصدر في تشکيل هذه الأکثرية  ، عندئذ يکون  من حق نوری المالکي تشکيل  (القوة الکبری )

المناهضه للتيار الصدري .

حسين باوه

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close