بعيدا عن رأ ي الخبراء القانونيين في العراق ، واللذين ، ومن وجهة نظر صحييح يرون أن الحزب الحائز علی أغلب الأصوات في الإنتخابات لها الحق في تشکيل الحکومة . أريد أن أقول ، أن هذا هو أمر جاري في العرف البرلمانێ الأوروپي، وخاصة في ” نظام الحزبين ” کأمريکا أو ألمانيا ( إلێ حد ما)، لکن المشکلة التي نواجهها في إنتخابات ١٠-١٠ أوکتوبر في العراق هو أن تعدد الأحزاب المشاركة في الإنتخابات والتي تظهر المنافسة الإنتخابية بکونها منافسة بين أحزاب عديدة ( نظام تعدد الأحزاب ) ، فهذا بدوره لايساهم في إنجاح فکرة مقتدی الصدر بأنه حصل علی أغلب المقاعد في البرلمان القادم ، لأن البرلمان المرتقب يشکل حوالي ٣٢٩ ، أو أکثر.
في محاولة للسيد نوري المالکي من أجل إستلام السلطة في العراق يحاول تشکيل ( الكتلة الکبری ) مع الأحزاب الشيعية .
محاولة المالکي هذه ، ستنجح ، لو لم يکن في إمکان التيار الصدري الذی حصل علی أغلب الأ صوات کسب أحزاب أخری والتحالف معهم من أجل تشکيل أغلبية برلمانية .
القصد هنا هو : لايحق ل نوري المالکي تشکيل کتلة متکونه من أحزاب شيعية لمناهضة مقتدی الصدر ، قبل محاولة مقتدی الصدر تشکليل أغلبية خاصةمن خلال إتفاق مع الأکراد أو مع مجموعة الحلبوسي وأحزاب أخری و مستقلون .
وفي حالة فشل مقتدی الصدر في تشکيل هذه الأکثرية ، عندئذ يکون من حق نوری المالکي تشکيل (القوة الکبری )
المناهضه للتيار الصدري .
حسين باوه
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط