جوائز ترضية بأنتظار الأحزاب المهزومة
بعد الهزيمة المنكرة و المهينة التي حلت بالأحزاب الدينية ( واجهة الميليشيات ) و بعد تهديد الفصائل الولائية باللجؤ الى السلاح علانية و النزول الى الشارع و اسقاط العملية السياسية بأكملها ما دفع مفوضية الأنتخابات و التي حرصت على ابقاء النتائج غير نهائية و ابقت تلك الأصوات تحت تصرفها عند الحاجة الى استعمال تلك الأصوات و تجييرها لصالح قادة الفصائل و الميليشيات المسلحة و ان كان ذلك تزويرآ و بهتانآ و ذلك من أجل الحفاظ على السلم و الأمن الأهلي المهدد و عدم جر البلاد الى حرب اهلية خصوصآ وان الكثير من السلاح بحوزة هذه الفصائل و هذا ما يوجب أخذ الحيطة و الحذر الشديد في التعامل مع هؤلاء المسلحين حيث ان شرارة صغيرة او احتكاك بسيط قد يؤدي الى انفجار برميل الأحتقان و الغضب الشعبي و ان حدث فأن الشظايا سوف تطال الجميع دون أستثناء .
الأحزاب الدينية الفاشية و فصائلها المسلحة لا يمكن ان تقبل او تحتكم لأرادة الجماهير المنتخبة الا في حال فوزها في تلك الأنتخابات من منطلق امتلاك ( الحقيقه الألهية المطلقة ) و التي تدعي تلك الأحزاب التمكن منها و بالتالي فأن ذلك ( الحق الألهي ) لا يجوز المساس به او الأنتقاص منه و أزاحة تلك الأحزاب و الحركات و التيارات من المشهد السياسي العراقي لاسيما و ان الداعم الأيراني هرع و كالعادة حين تكون تلك الأحزاب او حكوماتها في معضلة او مأزق يكون قائد فيلق القدس الأيراني المسؤول عن الملف العراقي قد حضر و تواجد في زيارة سرية اجبارية غير مرحب بها علانية .
من غير الممكن ان تتخلى هذه الأحزاب الدينية عن السطوة و السيطرة هكذا و ببساطة و بمجرد خسارتها في الأنتخابات و التي هي اصلآ لا تؤمن بالديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و ان كانت تؤمن بأمتلاكها ( الحق الألهي ) فأن باقي الأحزاب و الحركات السياسية الفاقدة لذلك ( الحق ) هي في ضلال و على باطل و بهتان و لا يحق لها الفوز بالحكم و ان كان ذلك عن طريق صناديق الأقتراع و أرادة الجماهير الحرة و بالتالي فأن أعادة الأمور الى ( نصابها ) و الأوضاع الى ( مسارها ) لا يمكن الا من خلال قوة السلاح الذي تمتلك منه الشئ الكثير .
تقتدي هذه الأحزاب الدينية ( الشيعية ) بالنموذج الأيراني في الحكم و تطبيق ( الديمقراطية ) الأيرانية و التي تنحصر في المنافسة للفوز بالمناصب السيادية العليا بين المرشحين من المؤسسة الدينية ذاتها و التي تخضع بمجملها لأرادة و هيمنة ( الولي الفقيه ) الواجب الطاعة و الرضوخ كان ذلك المرشح متشددآ او معتدلآ الا ان الوضع المختلف في العراق و الضغوط الدولية الخارجية اجبرت تلك الأحزاب و قادتها على الأنصياع و الدخول في اللعبة الديمقراطية و قد استطاعت في الفترات السابقة من الفوز بتلك الأنتخابات بشتى الوسائل غير المشروعة و غير الشريفة من التزوير الى التهديد و الوعيد الى تقديم الهدايا و الرشاوى .
كان الأستفتاء الحقيقي و المبكر على هزيمة هذه الأحزاب و فصائلها قد انطلق من ( ساحة التحرير ) في ( بغداد ) و التي سرعان ما التحقت بها ساحات و ميادين اخرى في محافظات تعتبر ( معاقل ) لهذه الأحزاب الدينية حين تظاهرت الجماهير و طالبت بالحقوق المشروعة و صوتت في ( انتخابات ) و ان لم تكن تحت أشراف و توجيه المفوضية الا انها كانت كافية في أنتزاع الشرعية من هذه الأحزاب و حكومتها ( عادل عبد المهدي ) و قوبل ذلك ( التصويت الحر ) المناوئ للأحزاب و الميليشيات بالحديد و النار و العنف المفرط الذي أسقط المئات من الشهداء و الالاف من الجرحى .
ما حدث في ساحات التظاهر و الأعتصام كان بمثابة سحب ثقة و انتزاع شرعية من هذه الفصائل العميلة و كانت محاولة في انتشال العراق من الفوضى العارمة و الحد من انشار السلاح غير القانوني و القاء القبض على الجناة القتلة الذين فتكوا بأبناء هذا الشعب تنفيذآ و طاعة لأوامر ( الولي الفقيه ) حين ابتدأ عهدهم المشؤوم هذا بقتل و أغتيال المئات من الطيارين و الضباط العسكريين انتقامآ من مشاركتهم في الحرب العراقية الأيرانية و هم كانوا مجرد اشخاصآ ينفذون واجباتهم و بأوامر مباشرة من القيادات الأيرانية و تنفيذ منظمة بدر ( العراقية ) و لن تنتهي تلك الأغتيالات بقنص و قتل المتظاهرين السلميين و التي أقترفتها هذه الميليشيات الطائفية العميلة ذاتها .
الديمقراطية في العراق ( ليست عرجاء فقط انما كسيحة ايضآ ) تلك التي تجري تحت ظلال السلاح و التهديدات بالتصفية الجسدية و القتل هو نهج و طريق هذه المليشيات المنفلتة و لا يمكن و بأي شكل من الأشكال ان تتخلى عن المكاسب المادية و المعنوية بعد استيلائها على مقدرات الدولة الأقتصادية و السياسية حيث اصبحت اشبه بعصابات ( المافيا ) في سياسات الأبتزاز و التهديد و لكن بغلاف ايدولوجي اسلامي ( مقاوم ) و كثيرآ ما تتشابه مع المنظمات ( الثورية ) في امريكا الجنوبية و التي أنغمست في تجارة المخدرات و تحولت الى عصابات اجرامية و من المستحيل ان تتخلى هذه الميليشيات و التي تحولت الى عصابات مافيوية عن أميازاتها و مصالحها و تنصاع لأرادة المواطن العراقي الذي ذاق الويلات و النكبات من اخفاق الأحزاب الدينية الحاكمة و التي هي على استعداد تام للنزول الى الشوارع و بكامل العدة و العتاد في انقلاب عسكري ميليشياوي سوف يذهب بالعراق دولة و شعبآ نحو الهاوية و اذا كان و لابد من المواجهة فلتكن فهؤلاء لا يفهمون سوى لغة السلاح و القوة .
حيدر الصراف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط