بغداد/ فراس عدنان
لوحت قوى في الإطار التنسيقي الشيعي، أمس الاربعاء، بإعادة الانتخابات وإجرائها في موعدها الرسمي شهر حزيران المقبل، مؤكدة أن المقترح تمت مناقشته مع بعض كتل وشخصيات متضرّرة من النتائج وتعرضت أصواتها إلى السرقة.
لكن التيار الصدري، استغرب المقترح، وتحدث عن عدم قانونيته، مطالباً بعدم زج الشارع في الصراعات السياسية، مشددا على ضرورة احترام المخرجات الانتخابية.
وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري في حديث إلى (المدى)، إن “الجميع تفاجأ بالنسب المعلنة في الانتخابات لكل الكتل السياسية كونها جاءت خلاف التوقعات”.
وتابع الجبوري، أن “الوضع الحالي يتجه نحو التصعيد، الذي ينبغي أن يكون عبر الطرق القانونية والدستورية، وليس اللجوء إلى إجراءات تضر بهيبة الدولة ومؤسساتها أو المواطن وأمنه”. وأشار، إلى أن “الإرادة العراقية تعرضت للسرقة والسلب في وضح النهار عبر صناديق الاقتراع، وكان هناك تزوير واضح في مجمل العملية الانتخابية”.
واوضح الجبوري، ان “تأكيدات رفعناها إلى المفوضية على هذه الخروق مدعومة بأدلة ننتظر البت فيها عبر الطرق والوسائل القانونية”. وبين، أن “الجميع لديه ثقة كاملة بنزاهة القضاء، وينتظر قوله أيضاً في الطعون التي تم تسجيلها على ما رافق العملية الانتخابية من خروق”.
وتحدث الجبوري، عن ما اعتبره “إرادة شعبية رافضة للنتائج موجودة في الشارع، والبعض من المعترضين قد نزل في تظاهرات سلمية وفقاً للقانون الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي”. ويجد، أن “العراق أمام منزلق خطير وحالة انسداد سياسي”، مطالباً بـأن “تكون هناك عملية عد وفرز يدوي بشكل شامل لمجمل النتائج، لأننا أمام حقيقة أن صناديق في بعض المحافظات قد تعرضت إلى الاختراق”. ويستدل الجبوري، بـما اعتبره “معطيات تؤكد وجود التلاعب من خلال عوامل خارجية أو داخلية، البعض منها جاء على نحو عمدي لإقصاء بعض الكتل السياسية”. ويؤشر، “تأخراً كبيراً في إغلاق بعض صناديق الاقتراع خلاف الموعد المعلن الذي كان من المقرّر أن يكون في الساعة السادسة من 10 تشرين الأول”.
وذهب، إلى أن “تلك البوادر وغيرها، لاسيما التردد في إعلان النتائج والتغييرات فيها، ولدت لنا شكوكاً بشأن سلامة العملية الانتخابية بنحو عام”.
وتحدث الجبوري، عن “إقصاء نحو 10 أحزاب تشكل الإطار التنسيقي، من العملية السياسية بسبب هذه النتائج التي نرى أنها غير مطابقة للواقع”.
وكشف، عن “سيناريو ثالث في حال رفضت جميع الطعون أو اللجوء إلى العد والفرز اليدوي الشامل، ويكون باللجوء إلى إعادة الانتخابات، لاسيما مع استمرار التظاهرات ومخاوف من حصول بعض الصدامات التي لا نتمناها”.
وأفاد الجبوري، بأن هذا “الخيار تمت مناقشته من بعض الكتل السياسية من إجل إجراء الانتخابات في موعدها الرسمي وذلك في شهر حزيران من العام المقبل”.
ويسترسل، أن “المقترح يشمل تغيير مجلس المفوضين والدخول في مضامين انتخابية جديدة لضمان الوفاق المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي”.
وعدّ الجبوري، أن “السكوت لم يعد ممكنا بشأن الاقصاء الذي بات متعمداً لبعض القوى السياسية أو تهميش الأصوات التي حصلت عليها تلك القوى”. ومضى الجبوري، إلى أن “الحلول المقترحة لن تخرج عن الدستور، فنحن لا نتحدث عن صدامات مسلحة أو عصيان الدولة، أنما سياقات قانونية سيتم الإعلان عنها في حينها ضمن الإطار التنسيقي والكتل والشخصيات المتضرّرة”.
وكان أنصار الإطار التنسيقي قد نظموا تظاهرات واعتصاما أمام المنطقة الخضراء للاعتراض على نتائج الانتخابات.
من جانبه، ذكر عضو التيار الصدري رياض المسعودي، في تصريح إلى (المدى)، أن “التصعيد الذي تلوح به قوى سياسية متضررة من العملية الانتخابية لا مبرّر له”.
وتابع المسعودي، أن “المواطن العراقي قد قال كلمته، في انتخابات حرة ونزيهة واختار من يمثله في البرلمان، وعلى الكتل استيعاب هذا الشيء وعدم التلويح بالتصعيد أو تهديد سلم المجتمعي”.
ولا يرى، وجود “سند قانوني لإعادة الانتخابات أو إجراء الفرز الشامل اليدوي، والمفوضية كانت شفافة في عملها بدليل شهادة جميع المراقبين الدوليين والمحليين”.
وانتهى المسعودي، إلى “ضرورة احترام مخرجات العملية الديمقراطية، وعدم تهديد السلم الأهلي، وتعلق الخسائر وتراجع الشعبية من بعض الكتل السياسية على شماعة التزوير وغيرها من المبررات غير الصحيحة”.
يشار إلى أن الهيئة القضائية المتخصة بالنظر في الطعون على الانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية قد قضت بعدم إجراء عد وفرز شامل باستثناء المحطات المشكوك بصحتها.
وكانت نتائج الانتخابات قد أظهرت عن تقدم واضح للتيار الصدري بحصوله على 73 مقعداً وتراجع لقوى شيعية أخرى أبرزها تحالف الفتح وتيار الحكمة وتحالف النصر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط