وقال الركابي  يوم الجمعة (22 تشرين الأول 2021)، إن “حقيقة النتائج التي تم افرازها الآن بالنسبة للكتل الشيعية، ان التيار الصدري والكتل الأخرى المنضوية تحت الاطار التنسيقي جميعها من دولة القانون وتحالف الفتح وغيرها، وبالتالي الاعداد اذا ما قيست وجمعت معا نجد ان التيار الصدري 73 مقعدا والاطار التنسيقي 85 مقعدا فقط لباقي الكتل الشيعية”.

وأضاف أن “من الممكن في العمل السياسي، ان الاطراف جميعا لها حق التفاوض مع الاطراف الأخرى المعنية في العمل السياسي لتشكيل كتلة نيابية اكثر عددا في الجلسة الأولى التي ستنعقد في البرلمان بعد رد الطعون، وكلا يستطيع حسب قدرته على التفاوض والنجاح في عملية التفاوض، أن يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر”.

يشار الى أن رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان، قال في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إنه “تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات”، مؤكدا أن الأصوات “عُدّت يدوياً بكل شفافية”.

لكن جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان بعض الفصائل المسلحة قامت بالتظاهر في البصرة والنجف، ونصبت خيم الاعتصام امام المنطقة الخضراء، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

الركابي يعتقد “اننا مقبلون على حكومة توافقية يشترك الجميع فيها، لان الاطار التنسيقي الذي يمثل 85 مقعدا شيعيا، عندما يتفاوض مع الطرف الكوردي والسني يستطيع بسرعة ان يشكل اكثر من 165 مقعداً، لكن ليس من المعقول اهمال كتلة من 73 مقعداً وهي ذات وزن كبير على الصعيد السياسي والمجتمعي، ولذلك اننا سنمضي في هذا التوجه بقدر ما اننا نسعى الى تحقيق الهدوء السياسي والاستقرار الذي نطمح له في الحكومة القادمة”.

ولفت إلى أن “الحكومة القادمة يجب ان تكون اكثر استقرارا، لكي تتمكن من البناء والتقديم للمواطن الذي حرم من حقوقه منذ سنوات كثيرة، ولهذا الحكومة القادمة هي حكومة توافقية، وذلك لأن في الجلسة الأولى لابد ان يتم التفاوض مع الكتل الشيعية والسنية والكوردية على اختيار الرئاسات الثلاث ورئيس الجمهورية أولاً، والذي بدوره يوعز في الجلسة الاولى الى الكتلة الاكبر في تكليف رئيس الوزراء، وهذا يعني ان هناك اتفاقاً نتيجة التوافقات، سينتج عنه توافقا على اختيار رئيس الجمهورية، وهذا التوافق لا يمكن أن يمضي دون يمضي معه اختيار رئيس وزراء وبرلمان، وبالتالي ان هذه العملية التي ستمضي لن تختلف كثيرا عن سابقاتها”.

وأشار إلى أن “الجديد في الحكومة القادمة أنها واطرافها سيدخلون العملية الجديدة وهم محملين بتجارب فشلهم وتقصيرهم وخذلانهم الى الشارع العراقي الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات وهذا هو الأهم من حيث ما يمكن الاهتمام بمعالجته”.

واستبعد الركابي “تجديد الثقة لرؤساء الثلاث لولاية ثانية، وذلك لأن الرؤساء الثلاث غير مقبول التجديد لهم، وبالتالي ان تكون العملية القادمة عملية توافق في اختيار الرئاسات الثلاث الجديدة، فمن الممكن ان يستبدل رئيس الجمهورية من الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن الممكن أن يستبدل رئيس الوزراء أيضا من جهة إلى أخرى”.

وبين أن “الحديث في الوقت الحالي عن امكانية بقاء الكاظمي في المنصب او استبداله سابق لأوانه، خصوصا وإننا في الاطار التنسيقي مازلنا ننتظر رد المفوضية على الطعون والاعلان النهائي وتصديق الاصوات”.

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.