تتضارب التصنيفات العالمية مع الارقام الحكومية حول العراق فيما يتعلق بكونه بلدا جائعا او بحاجة الى المساعدات الغذائية، فبعد جولة من التقارير من بينها تقرير لمنظمة الغذاء العالمية فاو، صدر منذ عدة شهور صنف العراق ضمن 10 دول عربية بحاجة للمساعدات الخارجية لاجل الغذاء بسبب النزاعات والمناخ.
ومؤخرا صدرت خريطة الجوع لعام 2021 التي وضعها برنامج الأغذية العالمي، والذي حدد انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في 2018-2020، حيث جاء العراق في المنطقة الارجوانية والتي تؤشر لنسبة جوع لدى السكان تبلغ اكثر من 35%.
وبينما يأتي هذا التقرير متناسقا مع تقرير منظمة فاو قبل اشهر، بأن العراق من بين 10 دول عربية تحتاج الى مساعدة غذائية خارجية من بينها سوريا واليمن ولبنان والسودان وليبيا وجيبوتي واريتريا وموريتانيا والصومال، الا ان وزارة التخطيط العراقية بدت غير مقتنعة بهذا التصنيف الاخير الذي جعل العراق ضمن الاكثر جوعا بين دول العالم بنسبة 35%.
وقالت الوزارة في بيان انه “تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تقريرا منسوبا الى برنامج الاغذية العالمي، في الامم المتحدة، يتحدث التقرير عن ان العراق يعد احد سبع دول هي الاشد جوعا في العالم، وان ثلث الشعب العراقي ينام جائعا، واضعا العراق، الى جانب بلدان شديدة الفقر مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها”.
واضافت انه “ازاء هذا التقرير نود ايضاح الحقائق الاتية:
١- لم يواجه العراق ازمة غذائية يمكن ان تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان ازمات غذائية، الا ان العراق، لم يواجه مثل هذه الازمة، بسبب الاجراءات الحكومية التي اسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا او المستوردة، بالاضافة الى التكافل الاجتماعي.
٢- قامت الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة.
٣- ان الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لان نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ اقل من 2% من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014.
٤- ارتفعت نسبة الفقر عام 2020 الى 31%، وهذا لايعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في اطار ما يعرف بـ “الفقر متعدد الابعاد” الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
٥- يبلغ اجمالي نسبة الاسر التي تستلم الحصة التموينية 95%.
٦- ان المؤشرات التي نعتمدها، مستخرجة من المسوح الاحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للاحصاء وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة.
٧- ووفقا لذلك فان المؤشرات التي اشار اليها التقرير المنسوب لبرنامج الاغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند الى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط. اذ لايمكن باي حال من الاحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تعاني اصلا من مجاعة حادة،
وختمت ان “العراق ليس جائعا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط