واسط ناقمة على طرقها وتطالب بزيادة تخصيصات الصيانة وتشغيل محطات الوزن

واسط / جبار بچاي

سجلت محافظة واسط يوم الجمعة الثاني والعشرين من تشرين الأول الحالي خمسة حوادث مرورية وقعت على الطرق الخارجية في المحافظة تسببت بمقتل سبعة من المدنيين الابرياء وإصابة آخرين، ووقعت تلك الحوادث جراء رداءة الطرق وتهور السائقين أحياناً.

وفجع العراقيون فجر الجمعة بخبر وفاة الشاعر العراقي سمير صبيح الذي توفي جراء حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين ناحية الدبوني وقضاء بدرة شرقي واسط حيث كان يقود سيارته لوحدة متجها الى مناطق الصيد القريبة من الحدود الايرانية وتم تشييعه في محافظة واسط ثم الى منزله في مجمع بسماية السكني.

وتلت ذلك الحادث أربعة حوادث اخرى وقعت بذات اليوم على الطريق العام كوت بغداد وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة من اسرة واحدة وإصابة آخرين.

وأرجع مواطنون من المحافظة وقوع تلك الحوادث الى سوء شبكات الطرق التي لم تعد آمنة لكثرة الحفر والمطبات والتكسرات الى جانب خلوها من العلامات المرورية وقطع الدلالة واللوحات التحذيرية والارشادية.

ويقول السيد منير كمر، معلم في إحدى مدارس الكوت إن “واقع الطرق الخارجية في المحافظة مؤلم لكثرة الحفر والمطبات فيها جراء الحمولات العالية للشاحنات التي تمر دون رقابة وعدم وجود خطط للصيانة توازي حجم الاضرار الموجودة”.

ويضيف كمر وهو قريب لثلاثة أشخاص (الزوج وزوجته وحفيدهم) توفوا على طريق كوت بغداد يوم الجمعة أن “الاضرار في الطرق الخارجية للمحافظة خاصة طريق كوت بغداد واضحة للعيان وتحتاج الى مبالغ كبيرة لصيانتها لكن الوزارة لم تحرك ساكناً لا تمام مشروع الصيانة أو تخصص مبالغ قليلة جداً لذلك تحصل الحوادث باستمرار ويذهب ضحيتها الابرياء”.

وسبق أن كشف معاون محافظ واسط لشؤون البلديات والطرق سعدون كريم خلال حديث لـ(المدى) أن مبالغ الصيانة للطرق والجسور التي ترد ضمن الموازنة التشغيلية لدائرة الطرق لا تسد سوى 20% من الحاجة الفعلية في وقت تأخذ الاضرار بالازدياد بشكل سريع وملفت رغم كل المحاولات التي تقوم بها دائرة طرق واسط واستخدام الجهود الذاتية لمعالجة الاضرار.

من جانبه يرى الناشط المدني سنان سعيد أنه “لا يجب السكوت على رداءة الطرق في واسط التي تحصد سنوياً مئات الضحايا كون أغلبها طرق متهالكة وفيها الكثير من العوارض الفنية والحفر والمطبات نتيجة الاهمال الحكومي وعدم محاسبة أصحاب الشاحنات الكبيرة التي تنقل حمولات أكثر من المقرر”.

وقال “نطالب الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بتخصيص المبالغ التي تجبى عن طريق دوائر المرور وتخصيصها للمحافظة طالما هذه المبالغ مبوبة ضمن فقرة صيانة الطرق”.

وشرع مجلس النواب القانون رقم (40) لسنة 2015 المتضمن فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الطرق والشوارع والجسور تتراوح مابين 60000 دينار بالنسبة الى مركبات الصالون الخصوصي لتصل الى 600000 دينار حسب نوعية المركبة وسعتها من حيث عدد الركاب أو وزن الحمولة بما في ذلك الآليات الانشائية بأنواعها.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه شرع لغرض تأمين الموارد المالية لتطوير وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلاءم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولأجل مساهمة أصحاب المركبات في تأمين هذه الموارد.

ويكشف مصدر في الطب العدلي بمستشفى الزهراء العام بالكوت أن “المستشفى استقبل يوم الجمعة الماضي سبع جثث لمدنين لقوا حتفهم جراء حوادث مرورية متفرقة وقعت على الطرق الخارجية للمحافظة”.

وبين أن “أول المتوفين بحادث مروري وقع فجر الجمعة الشاعر العراقي سمير صبيح جراء حادث سير وقع على طريق الدبوني ـ جصان ثم وصلت ثلاث جثث كانت لزوج وزوجته وحفيدهما بعد ذلك جثة لموظف يعمل في دائرة النسيج توفي إثر حادث مروري وقع على طريق كوت بغداد في المحور الذي يشهد توسعة من قبل الوزارة، إضافة الى جثتين تعودان لشابين توفيا في حادثين مروريين منفصلين وقعا على طريق كوت بغداد”.

وحمل محافظ واسط الهيئة العامة للطرق والجسور المرتبطة بوزارة الإسكان، مسؤوليةَ الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين في الطرق الخارجية وخاصة طريق كوت بغداد والذي بات يسمى طريق الموت.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط محمد جميل المياحي أن “بقاء موازنة الطرق الخارجية في عهدة وزارة الاسكان الهيئة العامة للطرق يمثل خرقاً لقانون فك الارتباط الذي فك دوائر الطرق والجسور وارتبطت بالمحافظات، الا ان اغلب ملاكات الطرق وموازناتها مازالت لم تنقل مما أدى الى توقف مشاريع الصيانة فاستمر خطر الطرق الرديئة على أرواح الناس جراء الحمولات العالية للشاحنات”.

ونبه المياحي إلى “وجود خمس محطات للوزن شُيدت على المداخل الخارجية لطرق المحافظة ووجدت لحماية الطرق وإفراغ الحمولات الزائدة ومحاسبة أصحاب العجلات غير الملتزمين، الا أن تلك المحطات أصبحت محطات للجباية وأخذ الأموال من الشاحنات دون محاسبة أو افراغ للحمولات مما جعلها إحدى جيوب الفساد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here