السنة والكرد يرفضون التدخل في الصراع الشيعي

أثبت غياب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عن الاجتماع الذي عقده ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الاحد، ان الطرفين لن يكونا شريكين في الصراع الناشب بين الاطراف الشيعية، كما ان التحالفات الكبيرة لن تظهر الا بعد حسم هذا الصراع، بحسب آراء مراقبين تحدثوا لـ(المدى).

وتحول اجتماع دعا له المالكي، من محاولة لبناء تحالف واسع الى لقاء بين القوى الرافضة لنتائج الانتخابات ناقش تطورات المظاهرات التي نظموها احتجاجا على نتائج الانتخابات، بعد غياب أكبر الفائزين من المكونين السني والكردي، رغم ان معلومات حصلت عليها (المدى) أكدت اتصال المالكي شخصيا بقيادات تحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني لحضور الاجتماع وسعيه لإقناعهما بعدم التحالف مع التيار الصدري، أكبر الفائزين في الانتخابات الاخيرة. ويقول الكاتب السياسي عبدالهادي مهودر ان “تشكيل التحالفات مازال بعيدا، ومازال الوضع في مرحلة عدم الثبات، حيث لايمكن البناء على الرمال المتحركة، وتنتظر القوى السياسية حسم نتائج الانتخابات وموقف القوى الرافضة لها”. واكد مهودر أن “محاولات التجميع والاستمالة، قائمة من منزل الى منزل”.

وعن عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع الذي دعا إليه المالكي، يقول مهودر لـ(المدى) إن “الديمقراطي الكردستاني غير متضرر وليس معترضا على النتائج ولذلك لم يحضر الاجتماع الذي دعا له المالكي بطبيعة الحال”، مستدركا “لكن الديمقراطي الكردستاني يراقب المشهد بدقة، واهدافه واضحة ومحددة، وقد هيأ فريقا تفاوضيا على رأسه السياسي والقيادي البارز هوشيار زيباري الذي تم اختياره للتفاوض في مرحلة قادمة اصعب وهي تحديد الرئاسات الثلاث”.

من جانبه، يقول الكاتب السياسي عبدالامير المجر إن “الفائزين الثلاثة الكبار في الانتخابات (الصدر، الحلبوسي، البارزاني)، هم الأوفر حظا في تشكيل الحكومة”. واستدرك المجر: “لكن العامل الخارجي قد يغير (نسبيا) قواعد اللعبة من خلال الضغط على الصدر للقبول باشراك بقية القوى الشيعية بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي والعودة إلى البيوتات الجهوية”. وبين أن “مقاطعة الحلبوسي والبارزاني للاجتماع الذي دعا اليه المالكي تؤشر رغبة هؤلاء، ولاسيما الحلبوسي، للمضي في تشكيل حكومة أغلبية”. واشار المجر خلال حديثه لـ(المدى) الى ان “أميركا والدول العربية تريد الانتهاء من موضوعة النفوذ الإيراني المتمثل بالاذرع الشيعية وتحديدا تحالف الفتح، ولكن تبقى الخشية من أن يتأثر الصدر بالضغوط ليقبل بحكومة توافقية تضم الفتح والمالكي لإبقاء الامور على ماهي عليه”.

يذكر ان التيار الصدري تقدم الفائزين في الانتخابات النيابية بعد حصوله على 73 مقعدا بينما حصد تحالف تقدم 38 مقعدا وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على ما يقارب الـ33 مقعدا.

ويرى الصحفي أحمد حميد في حديث لـ(المدى) ان “البيتين السياسيين للمكونين السني والكردي، ينتظران كعادتهما، انتهاء خلافات أو مآلات البيت السياسي الشيعي للشروع نحو التفاوض والتحالف مع الطرف الأقوى شيعياً”. ويقول: “لغاية الآن البوصلة غير واضحة داخل البيت الشيعي المتشظي بفعل الخسارة القاسية لبعض أطرافهِ والفوز الساحق لأطرافٍ أخرى”. وأضاف حميد إن “الصراع ما بين كتلتي الصدر والمالكي يجب أن يحسم، وأي منهما سوف يستطيع كسب الآخر، المذهبي والقومي”.

ويتابع حميد: “هذا التشظي الشيعي المعتاد بعد كل انتخابات، يكون مردهُ إيجابياً على حلفاء السلطة الآخرين من السُنة والكرد، من أجل فرض شروطهم بشيء من الأريحية السياسية”.

وتابع أن “هذه المرحلة هي الأكثر تعقيداً للكتل الشيعية، لجهة تعدد أطرافهِا الساعية لمحاصرة بعضها البعض، بعدما كان قرار البيت الشيعي محصوراً بين تحالفي سائرون والفتح في الدورة النيابية السابقة، ولذلك نستطيع القول إن الوضع مازال قابلاً لتغيير الاصطفافات”.

ويذكر ان تحالف الفتح تراجع في الانتخابات الاخيرة، إذ حصد 14 مقعدا نزولا من 47 مقعدا حصل عليها في الانتخابات السابقة وهو ما دفعه لقيادة الاحتجاج على نتائج الانتخابات واتهام البعثة الاممية والحكومة ومفوضية الانتخابات بالتلاعب بنتائج الانتخابات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close