قانونية البرلمان السابق: العقود التي ابرمتها الحكومة باطلة وستحاسب عليها قضائيا

اكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان المنحل سليم همزة, الأربعاء , ان جميع العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال الحالية باطلة وسيتم رفضها من قبل الحكومة الشرعية المقبلة, مبينا ان القضاء سيحاسب حكومة تصريف الاعمال لتجاوزها الدستور .

وقال همزة في تصريح إن “حكومة تصريف الاعمال تجاوزت الدستور والقوانين بعد عقدها عددا من العقود مع الشركات مستغلة غياب مجلس النواب”.

وأضاف ان “العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال باطلة وسيتم محاسبتها قضائيا بعد ان تقوم الحكومة الشرعية المقبلة بتقديم الشكوى للمحكمة الاتحادية”، مؤكدا أن “الدستور رفض أي عقد يتم ابرامه خلال مدة تصريف الاعمال عدا العقود المتعلقة بالبطاقة التموينية”.

وأشار همزة الى أن “الحكومة المقبلة أيضا لها حق الغاء أي اتفاقات او تعاقدات سواء كانت تكون دولية او إقليمية لكونها مخالفة للدستور العراقي”.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان المنحل مازن الفيلي ابدى في وقت سابق استغرابه، من اعلان الحكومة عزمها التعاقد مع السعودية ودول خليجية بمبالغ طائلة رغم تحويلها الى حكومة تصريف اعمال. انتهى / 25م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here