طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة، بـ”عودة فورية” للحكومة المدنية الى الحكم في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد.
واعتمد المجلس قرارا أدان فيه أيضا “التوقيف الظالم” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكريون “فورا” عن “كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي”.انتهى 25
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط