الطرف الثالث والمندس والقراص يظهر من جديد وخير طريقة وأنجع وسيلة وبلورة السلمية هو الحرب
الحكومة “تعاونت مع مجموعة من المليشيات المدعومة من إيران ومسؤولي الأمن ومستشارين إيرانيين”، لقمع الاحتجاجات التشرينية _ وهنا يكمن تورط الحكومة بمن ساعدها يوما بتكميم الافواه والقتل والقنص ولربما أكلها اطريمش ولربما انتفت المصلحة ولربما تكتيك مخابراتي ولربما تطورط فقط ولد الخايبة وجلسات الهبيط والثريد مستمرة,,, والا اليوم وين كصاص الاذان و المطهرجي والزعرتي السياسي!!!.
انصار المليشيات تحاول الدخول الى المنطقة الخضراء
رمي الحجارة على القوات الامنية ( علما ان الحشد عائديته الى الجيش وليس لطرف اخر وراء الحدود- وللمعلومات الولاء بالامور الدينية والعقائديةوالمذهبية ولاتشمل قتل ابناء جلدته ومن اجل تحقيق ولائيته )
حريق كبير قرب المنطقة الخضراء
المطالب المشروعة والغير المشروعة لمتظاهري اليوم تدعو لحرق كل الاوراق ( وذلك تطبيق لما قاله احد القادة الايرانين ان سيحرق العراق اذا لم يحصل والمحتجون من الولائيون المتظاهرين على حقوقهم وهذا ماتدفع ايران به )
بعد أن كان الحديث يجري عن هدوء بساحة التحرير والساحات المحيطة بها وانتقل الى حي التشريع وامام البوابة الرئيسية لطريق القصر الجمهوري في بغداد أطلق الأمن الرصاص على محتجين فأصاب عددا منهم. فيما رشق المحتجون( الخاسرون في الانتخابات والمليشيات الموالية لايران ) القوات بالحجارة. يأتي ذلك وسط مخاوف المحتجين من فض احتجاجاتهم المستمرة
أن محتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من 3 مداخل من أصل 4.
يأتي ذلك خلال مواجهات وقعت الجمعة بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، يحتجّون على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، وقوات مكافحة الشغب، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء.
بغداد تغلق المنطقة الخضراء المحصنة جراء الاحتجاجات
إن “المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب“.
وأضاف أن “القوات الأمنية قامت بإطلاق النار في الهواء” لتفريق المتظاهرين -*- في حين في مظاهرات تشرين واجهوا المتظاهرين بالاطلاقات النارية الحية والقذائف والماء الحار ابو الزيت .
قادة إيران أدركوا جيدا ومنذ البداية أن الحراك الشعبي في العراق موجه ضد تدخلهم في العراق، رغم أن هدفه الأساس هو وطني عراقي، لأنه يسعى لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس. لقد أدركوا ذلك لأنهم يعرفون جيدا أن هذه المطالب سوف تقود إلى تقويض نفوذهم وحرمانهم من الامتيازات التي يتمتعون بها على حساب العراق، لذلك غرد خامنئي في الأسبوع الأول لانتفاضة الشعب العراقي في أكتوبر 2019 مخاطبا العراقيين بأن (حب الحسين يجمعنا)! فهو لجأ إلى استخدام الخطاب الديني واستفزاز المشاعر المذهبية! لقد فضحت تلك التغريدة مخططات إيران في العراق وإلا ما معنى أن يوجه زعيم دولة أجنبية خطابا لمتظاهرين ضد حكومتهم في بلد آخر؟
لكن الخطاب الإيراني لم يعد مقنعا، لا في العراق ولا في مناطق نفوذ إيران الأخرى، مثل لبنان وسوريا واليمن، فالشعوب أدركت أن هناك فاشية إيرانية تسعى لتفتيت هذه البلدان واستعباد شعوبها وجعلها تابعة، وقتل كل من يعارض هذا التوجه الإيراني أو ينتقده. وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني، فإن نظام ولاية الفقيه مازال مستمرا في ممارسة القتل والقمع والتدخل في شؤون الدول الأخرى، على مرأى ومسمع من العالم أجمع. ما يحصل في العراق من قتل ممنهج للمثقفين والناشطين المدنيين، نساءً ورجالا، يُشْرِف عليه النظام الإيراني مباشرة، وليس لدينا أوهام حول هذا الأمر، فالإعلام التابع لإيران لا يخفي توجهاته وخططه. نعم المنفذون هم في الغالب عراقيون، لكن التوجيه والتخطيط والأوامر إيرانية.
إلى متى يصمت العالم تجاه هذه الفاشية الجديدة؟ ولماذا يترك الأبواق الإيرانية التي ملأت الفضاء زعيقا تبث الكراهية وتحرض على العنف؟ هل هي اللاأبالية أم الجهل أم ماذا؟ مشروع إيران يستهدف دول المنطقة كلها، وليس العراق فقط، وما لم توقَف إيران عند حدها الآن، فإن خطرها سيطال بلدانا أخرى، لأن تمددها لن يتوقف عند حدٍ معين، وخططها لا ينقصها الابتكار.
الميليشيات والأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات المبكرة التي تأبى التسليم بنتائج أفرزتها صناديق الاقتراع، تحرك أنصارها في أكبر احتجاجات تدفع العراق مجددا إلى دوامة عنف جديدة.
تشهد العاصمة العراقية بغداد توترا شديدا وسط مواجهات عنيفة دارت اليوم الجمعة بين قوات الأمن وأنصار الأحزاب والميليشيات الشيعية الخاسرة في الانتخابات التشريعية والتي رفضت التسليم بنتائج صناديق الاقتراع متحدثة عن عمليات تزوير، فيما ترددت أنباء غير مؤكدة عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات بينما قررت الحكومة العراقية إغلاق مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية وذلك بعد محاولة المتظاهرين اقتحامها.
ومعظم المحتجين من أنصار ميليشيات كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وهما من أكثر الميليشيات تسلحا والأقرب من غيرهما لإيران من الميليشيات المنضوية تحت الحشد الشعبي.
وكان متوقعا أن تشهد بغداد أعمال عنف وسط تجييش وتحريض بدأ منذ أسابيع فيما يرجح أن يكون لإيران يد في تحريك تلك الميليشيات بعد زيارات سرية أجراها مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت حصول كتلة التيار الصدري والكتلة السنية بقيادة محمد الحلبوسي، على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي منحت لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فرصة تاريخية لتشكيل الحكومة.
وقال مصدر أمني إن “المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع وقاموا بإلقاء الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب”، مضيفا أن “القوات الأمنية قامت بإطلاق النار في الهواء” لتفريق المتظاهرين.
وأضاف أن المتظاهرين أغلقوا “ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء”، موضحا أن “غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق”، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذا في الحشد الشعبي.
ورفع مئات المتظاهرين لافتات كتب عليها “كلا كلا للتزوير”، مرددين شعارات من بينها “كلا كلا للتزوير، نعم نعم للحشد”، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في عدد من الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وبدأ المئات من مناصري الحشد الشعب، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، قبل أكثر من أسبوعين اعتصاما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث يقع أيضا مقر المفوضية العليا للانتخابات، احتجاجا على ما اعتبروه “تزويرا” شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعدا، حاز تحالف ‘الفتح’ الممثل للحشد الشعبي والحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعدا فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب النتائج الأولية، فيما ندّد قياديون في التحالف مرارا بـ”تزوير” في العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد.
في المقابل، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدا وفق النتائج الأولية، ما يجعله في الطليعة، لكن اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد قد تتطلب وقتا طويلا، فيما يجري الصدر حاليا لقاءات مع قوى سنّية وكردية في بغداد.
وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بإنهاء المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على الطعون التي قدمت أمامها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.
وقررت الحكومة العراقية إغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء الحكومية على خلفية اضطرابات اندلعت اليوم الجمعة بين متظاهرين من أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية والقوات الأمنية.
وبحسب مصادر أمنية فإن الإغلاق شمل بوابات المنطقة الخضراء جهة الجسر المعلق وحي الحارثية ومن جهة حي المنصور ومن جهة وزارة التخطيط قرب جسر الجمهورية.
وذكرت أن القوات الأمنية وسعت من دائرة انتشارها في الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء فيما لايزال المتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع بينما يقوم آخرون برمي القوات الأمنية بكثافة بالحجارة.
واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والغازات المسيل للدموع وإطلاق العيارات النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين.
الحكومة تعتبر أن الطرف الثالث هو مجموعة من “المندسين” المدعومين من قوى خارجية تتأمر على تجربة العراق في الديمقراطية والتنمية! وتحديدا على حكم الإسلام السياسي الشيعي، وقد يكون من يقود ويخطط لهذا التآمر بقايا حزب البعث.
الطرف الثالث في احداث اليوم 5.11.2021غير موجود وعسى المانع خيرولايوجد حرق لاشجار قرب المنطقة المحصنة الخضراء ولايوجد ابناء سفارات ولا تدخلات من اطراف خارجية , فلماذا هذا التصعيد !!!
ودور الطرف الثالث كان واضحا أيضا، في ترشيح السيد عبد المهدي لرئاسة الوزراء ومنع استقالته أو إقالته بعد تظاهرات الأول من أكتوبر على الرغم من الدماء التي ملأت ساحات الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.
هذا هو التبرير الذي تحاول الحكومة وبعض القيادات السياسية تسويقه كسبب لقتل المتظاهرين. فهي لا تزال تعيش في حالة نكران وعدم الاعتراف بأن ما تشهده محافظات الوسط والجنوب في العراق هو انتفاضة شبابية رافضة للفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وضمانات العيش الكريم في بلد يصنف كصاحب ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، وفي الوقت ذاته، هو يتصدر قائمة البلدان الأكثر فسادا في العالم ويوصف بالدولة الهشة.
الحديث عن وجود طرف غير رسمي أو من خارج منظومة الدولة هو من يقتل المتظاهرين، يتوافق تماما مع طريقة تفكير الشخصيات والقوى السياسية في العراق. فجميع مشاكل العراق، وبالوقت ذاته الحلول، تأتي عن طريق الطرف الثالث، منذ أيام المعارضة إلى يومنا هذا.
إذ تعودت القوى السياسية والفرقاء السياسيين منذ أيام المعارضة بأن لا يجتمعوا ولا يناقشوا تنسيق مواقفهم إلا برعاية ووجود طرف خارجي. وأتذكر جيدا قبل أيام من صدور القرار إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في مارس 2003 بدخول القوات الأميركية إلى العراق، كان هناك اجتماع لقوى المعارضة العراقية في “منتجع دوكان” في كردستان العراق، وتم تأجيل مناقشة مواضيع الاجتماع لتأخر حضور ممثل الإدارة الأميركية الذي كان في وقتها (السفير زلماي خليل زاده). فالاجتماع تأخر لحين وصول الطرف الثالث الذي يرعى الاتفاق! وحتى إسقاط نظام صدام الدكتاتوري كان عن طريق طرف ثالث وهو التدخل العسكري الأميركي.
واستمرت الحاجة إلى تدخلات الطرف الثالث، فالحكومة التي تشكلت بعد 2005 كانت برعايته. فالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وتقاسم المناصب الوزارية غالبا ما كان يتم بتدخلات الطرف الثالث. حتى أن السيد نوري المالكي حصل على الولاية الثانية بدعم وترتيب الطرف الإيراني، الذي تدخل لمنع تمرير سحب الثقة عن السيد المالكي في 2012، وكان هناك إصرار على منحه ولاية ثالثة لولا تدخل مرجعية السيد السيستاني.
القوى السياسية لا تجيد معالجة مشاكلها ولا تصل إلى اتفاقات إلا بوجد طرف مجهول
إن استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، بما في ذلك استخدام العتاد الحي بغرض القتل، ليس أمرا «عرضيا»، أو «فرديا»، بل هو يشكل ممارسة منهجية تعمد اليها القوات العسكرية والأمنية، بمعزل عن طبيعة الأوامر الصادرة حول عدم استخدام العتاد الحي، أو الرمي بشكل مستقيم بغرض القتل، هذا إذا افترضنا جدلا وجود أوامر صريحة وصارمة بذلك! وفي كل مرة يتهرب الجميع من المسؤولية تجاه هذا «القتل» المجاني. وبعد سقوط الضحايا تكون اللغة الإنشائية هي الرد الحكومي الوحيد، مع بعض «التلميح» بأن ثمة «آخرين» ربما يكونون وراء هذا القتل، سواء سموا «مندسين» أو «طرفا ثالثا»، أو ابتكرت لهم وصفا آخر مستقبلا!
لم تحدث تظاهرة في العراق من دون ضحايا بين المدنيين، لا فرق إذا كانت التظاهرات ذات طبيعة سياسية أم مطلبية، ام كانت بسبب سوء الخدمات! باستثناء طبعا «المظاهرات» التي تديرها أحزاب أو القوى السياسية، فلا أحد يستطيع المساس بهذه «الاحتفاليات» بكل تأكيد!
بعد احداث تشرين الأول، ظهر مصطلح «الطرف الثالث»، أو «الميليشيات»، تبعا لتموضع الواصف، ولم يتهم أحد القوات العسكرية والأمنية، بمختلف صنوفها ومسمياتها، مع انها كانت متواجدة في مسرح الاحتجاجات وشريكة أصيلة في عمليات القتل والعنف المفرط. وكانت في أحسن القدير «تغطي» على عمليات القتل التي يمارسها الطرف الاول. لا أحد يريد أن يعترف بأن قواتنا للعسكرية والأمنية، ليست مهنية، وأنها مسيسة، وهي مستعدة لإطلاق النار بالطريقة نفسها التي كانت تطلق بها النار قبل نيسان 2003 دفاعا عن النظام/ الطبقة السياسية القابضة على السلطة، من دون أن ترتجف يدها ولو للحظة!
القوات العسكرية والأمنية، ليست مهنية، وأنها مسيسة، وهي مستعدة لإطلاق النار بالطريقة نفسها التي كانت تطلق بها النار قبل نيسان 2003 دفاعا عن النظام/ الطبقة السياسية القابضة على السلطة
لا تنظر القوات العسكرية والأمنية العراقية إلى نفسها بوصفها «قوة مكلفة بإنفاذ القانون»، بل بوصفها تمثل القانون نفسه، وبالتالي فان من يخالف القانون، أو يتهم بذلك، أو يراد اتهامه بذلك اعتباطا، فهو «يتحدى» ممثلي القانون أنفسهم! فضلا عن أن فكرة «السلطة المطلقة» تتلبس الأفراد المنتمين لهذه القوات، بطريقة تبدو مرضية غالبا، بسبب نقص التدريب، وافتقاد المهنية، والبنية الذهنية/ الثقافية، وبالتالي فإن من «يتظاهر إنما هو يتحداهم شخصيا ويعترض على سلطتهم المطلقة، بمعزل عن طبيعة هؤلاء المتظاهرين، أو سبب تظاهرهم، لهذا فان ردود أفعالهم تنطلق من هذين المعطيين بشكل أساسي!
وأكدت الفصائل المنضوية تحت اسم «الإطار التنسيقي»، في بيان صحفي، رفضها الكامل للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وحملوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.
ويضم الإطار التنسيقي 9 كيانات بزعامة كل من عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي وعبد الحسين الموسوي.