إعداد
الدكتور جلال الزبيدي
أستاذ بالقانون العام
نحاول هنا استقراء بعضآ من مقاربات القانون الدستوري حول مفهوم الكتله الاكبر..؟ والتي اصبحت بالعراق حجه للقوى الخاسره بالانتخابات للتسلق الى السلطه السياسيه خلافآ للاصول والاعراف الدستوريه والقانونيه.. فأن أغلب الدول الديمقراطيه بالعالم والتي تأخذ(بالنظام البرلماني) في أدارة االدوله. يكون مفهوم (الكتله الاكبر) هي الكتله الاكثر عددآ من النواب التي تفوز بعد الانتخابات البرلمانيه مباشرة وليس الكتله التي تتشكل بعد الانتخابات البرلمانيه من الخاسرين بالانتخابات..؟ كما هو الحاصل حاليآ بالعراق خلافآ للقانون الدستوري المقارن..والتي تعتمد على تشكيلها للحكومه على تجميع اصوات في عمليه بيع وشراء وفق (قوانين العرض والطلب) ومتطلبات مزاد المحاصصه وتوزيع المغانم الوزاريه بالانتخابات من اجل تشكيل(حكومه للخاسرين) خلافآ للقيم الدستوريه التي تدعو الفائز الاول بالانتخابات لتشكيل هذه الحكومه. وحينها يتحول الفائز الى خاسر والخاسر الى فائز ورئيسآ للحكومه الجديده انها معادله غريبه ومخالفه لابسط القيم القانونيه والسياسيه..؟ وخير مثال على ذلك الفتوى القضائيه البائسه والمخالفه لأبسط الاصول الدستوريه التي اصدرها القاضي مدحت المحمود حين سلب الفوز من اياد علاوي وقدمه هديه لنوري المالكي لتشكيل حكومه للخاسرين بالانتخابات النيابيه والتي للاسف تحولت إلى عرف قضائي مشوب بالعوار والذي ادى لتحكم قوى واحزاب الفساد الاسلامي بالسلطه لحد الان خلافآ للقيم الدستوريه والديمقراطيه بالعالم المتحضر..؟ وهنا أدعم حديثي اعلاه بنتائج الانتخابات الالمانيه التي جرت قبل فتره ليست بالبعيده حيث نرى انه تم تكليف الحزب الاشتراكي الديمقراطي(يسار الوسط) بتشكيل الحكومه على الرغم من انه فاز بفارق ضعيف أي بنسبة25.7بالمئه مقارنة بحزب الاتحاد المسيحي (المحافظ) الذي حصل على نسبة 24.1 بالمئه من الاصوات..؟ وتم على ضوء ذلك تكليف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتشكيل الحكومه الذي قام بالائتلاف مع حزب الخضر والليبراليين لتشكيل حكومه ائتلافيه
في المانيا.. وكذلك في بريطانيا حين فاز حزب المحافظين بالاغلبية المطلقه للاصوات حيث تم على ضوئها تكليف حزب المحافظين بتشكيل الحكومه لانه حصل على الاغلبيه بالانتخابات البرلمانيه.. وفي كل الاحوال والحالات لم يتم اللجوء إلى الحزب الخاسر بالانتخابات لاعادة تجميع اصوات نيابيه خاسره لتشكل بما يسمى بالكتله الاكبر وتأليف الحكومه كما جرى بالعراق سابقآ؟ وذلك على ضوء فتوى القاضي مدحت المحمود الذي كان بعثيآ سابقآ واصبح اسلاميآ لاحقآ..؟
وزيادة في التوضيح انه يتم تكليف الخاسر بالانتخابات فقط عند فشل الحزب الفائز الاول بالانتخابات في تشكيل الحكومه خلال مده زمنيه.وانذاك فقط يحق للخاسر ان يقوم بتشكيل الكتله الاكبر والتي تمهد له قانونيآ الائتلاف مع القوى السياسيه الأخرى من اجل الاتفاق على تشكيل الحكومه نتيجة فشل الفائز الاول بالانتخابات في محاولاته لتأليف الحكومه الجديده..؟