جمعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معلومات عن 54 مليون من أصحاب الأسلحة لإنشاء قاعدة بيانات للأمريكيين الذين يمتلكون سلاحًا ناريًا.
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية حصل على أسماء المواطنين الأمريكيين الذين اشتروا أسلحة نارية للتأكد من أن معلوماتهم الشخصية كانت في أيدي الحكومة الفيدرالية.
تمكنت الوكالة من الحصول على المعلومات من خلال جمع سجلات مشتريات الأسلحة الخاصة من متاجر الأسلحة المرخصة عندما توقفت عن العمل ، حيث يتم تخزين المعلومات في موقع فيدرالي في ولاية فرجينيا الغربية.
وأشارت الوثائق إلى أن الوكالة تمكنت ، خلال عام 2021 ، من جمع معلومات عن 57.7 مليون حامل سلاح في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه إدارة بايدن لاقتراح سلسلة من اللوائح المتعلقة بالأسلحة النارية.
يعد امتلاك سلاح في الولايات المتحدة من الحقوق المعترف بها في الدستور الأمريكي ، وبالتالي فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع ، ولكن العنف المتزايد الذي تسبب فيه إطلاق النار الفردي في أمريكا ترفع الأصوات من أجل إنهاء العنف ومراجعة التشريع الخاص بحيازة الأسلحة.
تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 مليون سلاح فردي في الولايات المتحدة ، وأن أكثر الأسلحة استخدامًا في عمليات القتل هي البنادق شبه الآلية والمسدسات من طرز مختلفة ، خاصة تلك ذات السرعة العالية والنيران المتتالية.
وهذا يجعل الولايات المتحدة من الدول التي تشهد الكثير من الهجمات والاعتداءات بالأسلحة النارية.
على الرغم من أن بعض رؤساء الولايات المتحدة ، مثل الرئيس السابق باراك أوباما ، حاولوا عدة مرات اتخاذ إجراءات لوضع أطر محددة لبيع الأسلحة ، إلا أن جميع جهوده باءت بالفشل بسبب معارضة لوبي السلاح القوي.
كان هذا اللوبي قادرًا على منع العديد من مشاريع القوانين التي دعت إلى تشديد الرقابة على الأسلحة ، فهل يستطيع بايدن فعل ذلك؟ وسيتم الكشف عن ذلك في الأيام المقبلة ، بحسب الصحيفة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط