أيّها آلمُقتدى: كأنك ما غزيت !؟

أيّها آلمُقتدى: كأنك ما غزيت !؟
بقلم ألعارف الحكيم عزيز حميد
مرة أخرى و للأسف الشديد .. بدأت الحوارات و التحركات المحمومة للطبقة السياسية من جديد, بعد توافق كلّي على تشكيل حكومة متحاصصة لا حكومة الأكثرية التي كنا نتأملها .. يعني حكومة وطنية على أساس (الكفاءة و الأمانة) لا غير من قبل الكتلة الفائزة بأكثرية الأصوات .. و بذلك عاد الفساد من جديد على قدم و ساق للبدء بسرقة حصص الفقراء للأحزاب المجرمة المتوافقة على ظلم الناس و كما كان للآن و لهذا ليس فقط لا مستقبل .. بل بات حرق كل العراق محتوماً !

لقد توجّه نواب سابقون: لتشكيل حكومة ائتلافية مع معارضة تضم نحو 90 نائباً من الكتل السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة ائتلافية تضم اطرافاً فائزة في الانتخابات من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية، مع قوى معينة من الإطار التنسيقي.
و رغم استمرار التظاهرات الرافضة للانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد وعدد من المحافظات، لكن الأطراف السياسية جميعها بما فيها المؤيدة لهذه التظاهرات اتفقت على التهدئة والقبول بما يقرره القضاء عند النظر في الطعون.

و أما بشأن التظاهرات و الطعون الأنتخابية فأن “القانون يسمح للهيئة القضائية أن تفتح صناديق يتم تسجيل اعتراض عليها، واعادة احتساب أصواتها”.

و يبدو ان “الأجواء السياسية تتجه إلى التهدئة، وهو ما يهم المتحاصصين جميعاً، حيث لا يريدون أن يحدث تغييراً ولا يكون هناك تصعيد من طرفي الحكومة والمتظاهرين المعترضين، أو من طرفي الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات”, و بذلك حُسمت الأعتراضات و الطعون المقدمة!
وهكذا أرادت الأطراف الخارجية و الداخلية المستفيدة أن يحكم “العراق حكومات توافقية بإستمرار و منذ عام 2006″، و أن “الحديث ألدائر في الإعلام عن تشكيل حكومة أغلبية”، أقرّ بأن “الكتل السياسية غير مؤمنة بها، كونها لم ترتق إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية على الأقل لغاية الوقت الحالي, و لأنها بضررهم مادياً و سلطوياً.

هذا و أن قوى الإطار التنسيقي ما زالت رافضة لنتائج الانتخابات حتى الفائزة منها على الظاهر، وأن “اللجوء إلى خيار الأغلبية بشكل مباشر بنظرهم سيولد لهم مشكلات كبيرة، فالبلد اعتاد على آلية معينة في تشكيل ست حكومات سابقة – زادت البلاء على الشعب – وليس من المنطق إجراء تغيير كامل فيها دفعة واحدة.

و أن “الكتل السُّنية والكردية مواقفها واضحة, حيث أعلنت عنها سابقاً في أكثر من مناسبة بأنها مع تشكيل حكومة توافقية تكون بمباركة القوى الشيعية وإن حصل ذلك من أغلبها و ليس كلها بالضرورة، مدعيان بأنهما يسعون لترطيب الأجواء بينهم”.
أن الفاسدين – أي القوى و آلأحزاب لا تريد مصلحة الوطن و المواطنين و كما أثبتت الأوضاع العملية ذلك .. بل تهمها مصالحها بآلدرجة الأولى, لكنهم يصرحون بخبث و مكر .. لتغرير الشعب بآلقول: [المصلحة العليا للبلد تضطرنا إلى القبول بالتوافقية التحاصصية و بذات آليات تشكيل الحكومات السابقة، و الابتعاد عن الأغلبية الوطنية التي يتحدث عنها الدستور، والهدف هو ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي]، مبررين ذلك بكون الوضع العام لا يتحمل المزيد من الأزمات!!
و كأنهم نسوا بأن هذا الوضع العام الفوضوي – المأساوي هم أنفسهم الذين إختلقوه بسبب المحاصصة و النهب!!.

إلى ذلك و بسبب مؤسسة الفساد التي أصبحت تشمل العراق كله؛ نرى أن التوجه الذي اتفقت عليه الكتل لاسيما في الاجتماع الأخير الذي حضرته الرئاسات هو التهدئة، و الابتعاد عن التصعيد، و احترام قرارات الجهات القضائية بشأن الانتخابات بعد النظر في الطعون.
أن وضع العراق غير مستقر و هناك مفاجآت كبيرة بسبب الوضع و الأزمات و الخمات المفقودة، لهذا نرى الكتل و الأحزاب تسعى لاجراء مفاوضات عاجلة بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، لأن مرور الوقت ليس من صالح الجميع” طبعا الكتل و ليس الشعب.
لذا فأن الأنظار كلها متجهه نحو تشكيل حكومة توافقية – تحاصصية كآلسابق بـ(آليات جديدة) توحي في الظاهر و كأنها تحمل نوعاً من (الأغلبية)، لذلك فأن وجود معارضة صغيرة تمثل ربع عدد البرلمان تقريباً ليس لها تأثير كبير هو الآخر ، حيث ستضم أقل من 90 نائباً”.. ممّا يعني إستمرار نفس الأوضاع السابقة, حيث سيتم تشكيل الحكومة من قبل الصّدريين و القوى الكردية و السنية الفائزة في الانتخابات بمقاعد كبيرة، مع بعض أطراف الاطار التنسيقي.

و أن تشكيل حكومة الأغلبية وفق المفهوم الطبيعي، هو نجاح حزب واحد في الحصول على عدد من المقاعد التي تساعده على تمرير الحكومة و قد ينضم إلى الحزب الفائز – حزب أو أحزاب أخرى لكن تشكيل الحكومة يكون من حقّ الحزب الفائز، وهو أمر ليس ممكناً في العراق خلال الوقت الحالي بسبب الأحزاب الفاسدة لأجل النهب و السلب و الفساد!

و تشكيل حكومة أغلبية على أساس (الكفاءة و الامانة)؛ تعني إنقطاع حبل فساد الحاكمين من الأحزاب و الكتل المختلفة الوطنية و القومية و العلمانية التي حكمت للآن.
ومن المتوقع أن تحسم الهيئة القضائية الانتخابية الأسبوع المقبل الطعون في النتائج التي ستتم بعدها المصادقة عليها، ومن ثم تبدأ مفاوضات لتشكيل الحكومة التحاصصية ..
لهذا الشعب هو الخاسر الأكبر في هذا الوسط كآلمعتاد .. لأنه لا (حِظَ…. برجيلة و لا خذت سيّد عليّ) كما يقول المثل العراقي المشهور, و كل حزب بما لديهم فرحون .. بما إحتوشته أياديهم ورواتبهم الملوثة بدم و حقّ الفقراء.

وهكذا أيّها المقتدى؛ ستترك أنت الآخر الميدان و الشعب المذبوح الذي وضع ثقته بكَ لتخلصيه من المحاصصة .. لترجع سالماً آمناً مرّة أخرى مع جيشك و تيارك العرمرم ألمؤَمَّن .. لتزداد الطبقيّة و آلظلم و همّ الشعب و معاناته و كأنك (يا بو زيد ما غزيت) و الله وحده آلمعين لهؤلاء للفقراء و المحتاجين و المرضى, و إنا لله و إنا إليه راجعون, فقد حدث ما توقعته للأسف الشديد, لأن مدرسة الصدر العظيمة باتت عنواناً فقط ولا محل لها في الواقع الحقوقي!

و سؤآلي الوحيد و الاخير الآن بعد كلّ الذي كان و سيكون .. هو:
[كيف وقف الشهيد الصدر(قدس) و لوحده أمام تيار الفساد البعثي – الذي كان يمتلك أقوى حكومة في المنطقة و ربما في العالم – و تحدى و واجه خمسة جيوش صدامية وحشية بيد عزلاء !؟
وهما ؛ أيّ الصدر الأول و الثاني؛ لم يكونا يملكان حتى خلية عسكرية مقاتلة أو حتى تنظيمية شجاعة و مثقفة واحدة للتمترس بها لمقاومة الظالمين, سوى عصا وحيدة محدودة المآرب !
لذا حقاً .. كان كلّ منهما أمّة في رجل.
ألعارف الحكيم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close