ذي قار/ حسين العامل
يرى المشاركون في ندوة اصلاح الادارة المحلية ان المزاج الشعبي والرأي العام مازالا ضد عودة عمل مجالس المحافظات لما شابها من فساد وهدر للمال العام، وفيما اشاروا الى ان الولاءات والصراعات على المغانم الحزبية عطلت دورها الرقابي والتشريعي، دعوا الى تشكيل مجلس رقابي يضم ممثلين من المنظمات المهنية والنقابات ناهيك عن تفعيل دور الرقابة الشعبية والجهات الرقابية الاخرى.
واكد المشاركون في الندوة الحوارية التي اقامها مركز اثر للإنماء على قاعة نقابة المهندسين العراقيين بالناصرية وحضرتها (المدى) ان “اخفاق مجالس المحافظات في عملها جعل المزاج الشعبي والرأي العام يعتقدان بعدم جدواها ويقفان بالضد من اعادة عملها بعد حلها من قبل البرلمان”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في (28 تشرين الاول 2019) على قرار نيابي يقضي بحل مجالس المحافظات، وعزت رئاسة المجلس في حينها اسباب الحل الى الاهمال الجسيم بالمهام الموكلة لمجالس المحافظات.
واشار المشاركون بالندوة الذين يمثلون مؤسسات اكاديمية وناشطين وقادة رأي ومنظمات مجتمعية ومؤسسات مهنية وحكومية الى ان “الدور الرقابي والتشريعي لمجالس المحافظات كان يمكن ان يكون اكثر فاعلية لولا الولاءات الحزبية التي حولت المجالس المحلية الى حلبة للصراعات السياسية ومواقع لتقاسم مغانم السلطة بدلاً من الاهتمام بالشؤون التي تخدم المواطن”.
واوضح المشاركون في الندوة ان “تدرج مستويات عمل مجالس المحافظات اخذ بالتدني في الدورات الانتخابية الاخيرة حتى باتت عبئاً على المواطنين وعلى موازنة البلاد”، عازين ذلك الى “اختيار عناصر غير كفوءة وغير نزيهة ولا تمتلك خبرات ادارية لعضوية المجلس ناهيك عن غياب الخطة الستراتيجية لعمل مجالس المحافظات وعجزها عن الايفاء بالتزاماتها اتجاه السكان المحليين”، مؤكدين فقدان الثقة بين الجمهور وممثليهم في مجالس المحافظات. وكشف المشاركون بالندوة عن ان “الحكومات المحلية الحالية باتت تمتلك حرية اوسع بغياب مجالس المحافظات”.
وتشير المادة الثانية/ أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الذي شرع في آذار 2008 وجرى تعديله لثلاث مرات متتالية خلال 10 اعوام إلى ان مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية.
وعن البديل لمجالس المحافظات طرح المشاركون جملة من المقترحات من بينها تشكيل مجلس استشاري مهني من ممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية وتفعيل دور الرقابة الشعبية لتكون تلك المؤسسات مع الجهات الرقابية الاخرى كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بديلا عن مجالس المحافظات في مجال مراقبة اداء العمل الحكومي.
واضافوا “وفي حال تعذر الغاء مجالس المحافظات كون الغائها يتطلب تعديلا دستوريا ينبغي اعتماد الكفاءة العلمية والعملية والنزاهة في اختيار اعضاء مجالس المحافظات”، مشددين على ضرورة ان يكون العضو المنتخب لمجلس المحافظة ملما بالقوانين ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق المحافظات والمركز وذلك لدعم مطالب المحافظات وحقوقها التي مازالت موضع نزاع بين الحكومات المحلية والمركز”.
واعرب المشاركون في الندوة عن خشيتهم من ان تكون مجالس المحافظات المستقبلية مشابهة للمجالس السابقة كونها ستكون انعكاسا للتمثيل البرلماني الحالي في حال اجرائها في الوقت الحاضر.
وفي الختام شدد المشاركون في الندوة على ضرورة اجراء تعديلات دستورية تنسجم مع مطالب العراقيين ولاسيما تلك التي طرحتها انتفاضة تشرين ومن بينها الغاء مجالس المحافظات، مؤكدين ان “التوافق على التعديلات الدستورية ليس بالأمر الهين وهذا ما يستدعي ضغطا شعبيا لدعم المطالب الشعبية الداعية للتعديل المذكور او الغاء الدستور الحالي وكتابة دستور جديد”.
ومن جانبه قال منسق الندوة المهندس حسين علي جبر لـ(المدى) ان “الندوة التي عقدت تحت عنوان (إصلاح الإدارة المحلية ضرورة لتعزيز التجربة الديمقراطية) هي واحدة من ثلاث طاولات مستديرة يتبناها مركز أثر للإنماء ضمن مشروع يركز على الحكم المحلي والادارة اللامركزية في محافظة ذي قار”، مشيرا الى ان “المحاور المطروحة تتناول القطاعات الخدمية والتعليم والصحة والادارة المالية والسلطات الإدارية والعلاقة مع الحكومة المركزية”.
مبينا ان “الندوة ناقشت القوانين التي تحكم الحكومات المحلية والعلاقة مع الحكومة الفيدرالية، وعلاقاتهما مع مجموعات المجتمع المدني، وكذلك تقاطعات القوانين التي تعيق عمل الحكومة المحلية”، منوها الى ان “الندوة القادمة ستركز على قطاعات التخطيط والإدارة المالية واولويات الإنفاق في الموازنة ودور القطاع الخاص في الحكم المحلي”.
واضاف “فيما ستطرح الندوة الثالثة (مقاربة عملية على مستوى تقديم الخدمات) واثر الخبرة العملية المحلية في الحكم”، منوها الى ان “مركز أثر سيقوم بدعوة 6-8 أعضاء سابقين في الحكومة المحلية لمشاركة خبرتهم والدروس المستقاة من تجربتهم في الحكم المحلي ناهيك عن مشاركة خبراء قانونيين ونواب، وممثلي منظمات مجتمع مدني، واحزاب سياسية وأكاديميين وإعلاميين وممثلي النقابات المهنية والاتحادات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط