دعوات إلى تطبيق المادة 76 الدستوريَّة

دعوات إلى تطبيق المادة 76 الدستوريَّة

 بغداد: مهند عبد الوهاب
دعا محللون سياسيون الكتل الرئيسة الفائزة في الانتخابات وعلى رأسها “الكتلة الصدريَّة” إلى مراعاة تطبيق المادة 76 من الدستور عبر تشكيل حكومة “أغلبية سياسية” وليست “حكومة وطنية”، مبينين أنَّ حكومة الأغلبية السياسية نهج تتبعه أغلب دول العالم أما الذهاب لتشكيل ائتلافات وحكومة توافقية فمعناه العودة إلى حكومة
المحاصصة.
وطالب المحلل السياسي جاسم الغرابي “بتنفيذ المادة 76 من الدستور التي تشير إلى تشكيل الحكومة من قبل الفائز بالانتخابات بتكوين الأغلبية السياسية وليست الأغلبية الوطنية”, مبيناً أنَّ “على كل الكتل السياسية أن تراعي عمل المادة 76 من الدستور، وبما أنَّ الكتلة الصدرية هي الفائزة انتخابياً فعليها تشكيل حكومة أغلبية
سياسية”.
وأضاف الغرابي في حديث  أنَّ “الكتلة الفائزة وفق المادة 76 هي من تختار تشكيل الحكومة وليس بائتلاف الكتل التي تأتلف معها، وإذا ما ائتلفت الكتل السنية والكردية مع التيار الصدري فستكون هناك حكومة محاصصاتية، لأن الكتل السنية لن تتنازل عن حقها في الوزارات ولا الكتل الكردية، وهذا عودة للمربع الأول من
المحاصصة”.
وتابع أنه “في حال استطاع التيار الصدري أخذ 20 وزارة وهو يسمي وزراءها من جميع الكتل كيفما شاء، فهذه ستعد حكومة أغلبية سياسية، أما تشكيل ائتلافات وحكومة توافقية فمعناها العودة إلى حكومة المحاصصة”, مشيرا إلى أنَّ “الكتل السنية لها 6 وزارات والكتل الكردية لها 3 وزارات ولا يستطيع حينها الفائز بالانتخابات ترك الإطار التنسيقي، وهو ما يشير إلى العودة إلى مربع المحاصصة، لذلك على الكتل السياسية أن تترك الخيار للقانون دون شروط لأي
منها”.
ولفت إلى أنَّ “تشكيل حكومة أغلبية سياسية سيترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة (كما يراها الفائز)، قد تكون من الطيف السني او الكردي أو الشيعي، وبالنتيجة سيتحمل الفائز بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية المسؤولية كاملة من أول وزير إلى آخر وزير ولا ضرورة حينها لوجود ورقة مطالب تقدمها الأطراف السياسية”.
من جهته، قال المحلل السياسي بشارة الخوري في حديث :إنَّ “أساليب تشكيل الحكومة وفق الأغلبية السياسية يتم اعتمادها عندما تكون هناك أغلبية واضحة، وعندها ستضطر الكتل الأخرى إلى الذهاب إلى المعارضة”. وأضاف أنَّ “من الأفضل أن يتم الاتفاق على الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة تضم الطيف السياسي الأساسي من أجل ضمان استمرارها وعدم سقوطها في مدة قصيرة”, موضحاً أنَّ “المطلوب من وجود النظام الديمقراطي والانتخابي أن يذهب فريق إلى السلطة التنفيذية وفريق إلى المعارضة لكي نضمن أداء تنفيذيا جيدا ومتكاملا ولكي تكون هناك متابعة للأخطاء وتأشيرها، ويكون هناك فريق من مصلحته أن يضعف الفريق الآخر ويخلق حالة من التنافس بين فريق المعارضة والموالاة من أجل خدمة الشعب وخلق أجواء
عملية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close