نقل الاموال عبر الحدود وغسيل الاموال
المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
أن عملية نقل الاموال عبر الحدود الداخلية والاقليمية والدولية تعتبر أحدى أهم سبل لغسيل الاموال وبالتالي تمويل الارهاب حيث كانت الحاجة الى نقل النقود عبر الحدود لتحقيق أهداف مشروعة مثل السفر والسياحة او الرغبة في الاستثمار والحصول على ارباح او الرغبة في الاستثمار في مناخ استثماري افضل وتجنب البيروقراطية وفساد الادارة وقد يقدم المستثمر بنقل امواله لإيداعها في بنوك خارجية في ظل وجود مراقبة على النقد ومنع التحويلات الى الخارج وبذلك يستغل بعض الاشخاص هذا النقل لأغراض غير مشروعة مثل تهريب الاموال المتحصلة من منابع غير شرعية وغير قانونية ومنها الاموال المتحصلة من الفساد الاداري والمالي أي عن طريق غسيل الاموال القذرة وغالبا هذه الاموال يتم نقلها الى الخارج لإخفاء حقيقتها ومصدرها غير المشروع رغم التعرض لمخاطر المصادرة والحجز واتخاذ الاجراءات القانونية حيث يعتبر نقل الاموال عبر الحدود من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسيل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون او الارهابيون من تمويل انشطتهم او غسيل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه لحقيقة الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر ولذلك تعتبر من الجرائم العابرة للحدود وقد نص قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 بالزام كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتدوال واصدرت الهيئة العامة للكمارك ضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها او اخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1 ) لسنة 2017وعلى كل مسافر لدى دخوله الاراضي العراقية او خروجه منها التصريح عن النقود التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية وكذلك الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والادوات المالية التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف دولار امريكي وان نقل الاموال وتهريبها ظاهرة خطيرة يجب الانتباه لها .
Read our Privacy Policy by clicking here