بغداد: مهند عبد الوهاب
أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في الدعوى المقدمة من قبل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بهذه الدعوى الى الـ 13 من الشهر الجاري».
وحضر العامري وعدد من أعضاء التحالف جلسة المحكمة الاتحادية، أمس الأحد، لمتابعة تقرير الشركة الألمانية والطعون المقدمة بشأن الخروق التي رافقت الانتخابات.
وذكر المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الاسدي في بيان، أن «الدعاوى المقدمة بشأن تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت».
ويترتب على هذا القرار تعطيل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي كان من المؤمل تمريرها خلال هذه الايام.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل أن تحالف الفتح قدم خمس شكاوى، تتضمن قضايا الأشرطة والشركة الفاحصة، واستحقاق الفائزات من النساء من غير الكوتا، مضيفا أن هناك دعاوى شخصية من قبل عدد من المرشحين.
وأشار الى أن المفوضية أكملت عملها، وتنتظر مصادقة المحكمة على الأسماء الفائزة في الانتخابات، ليتم إرسالها للبرلمان، وبعد 15 يوما يدعو رئيس الجمهورية الى عقد الجلسة الأولى.
يذكر أن من ضمن واجبات المحكمة الاتحادية في الفقرة السابعة من المادة 92 في الدستور، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، من دون تحديد سقف زمني لهذه المصادقة. ويعد تحالف الفتح إحدى القوى الخاسرة في الانتخابات الأخيرة، إذ لم يحصل إلّا على 17 مقعدًا في البرلمان الجديد، بينما كان له 48 مقعداً في البرلمان السابق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط