واسط تعيد تفعيل مجلس حماية وتحسين البيئة وتحذر المخالفين بفرض غرامات مالية كبيرة

واسط/ جبار بچاي

أعادت حكومة واسط المحلية تفعيل عمل مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ودعت سكرتارية المجلس الى تنظيم اجتماعاته وتشكيل مجالس فرعية في الأقضية والنواحي تهدف الى الحد من تفاقم ظاهرة التلوث البيئي والتشوه البصري للشوارع والساحات العامة جراء تكدس النفايات والأزبال ومخلفات البناء المختلفة إضافة الى الملوثات البيئية الناتجة عن المعامل والمصانع ومشاريع الطاقة ومخلفات الصرف الصحي.

وكشف عضو المجلس، النائب الثاني لمحافظ واسط رشيد البديري “سنبدأ بتطبيق القوانين والتعليمات التي تعنى بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وهناك قرارات ستتخذ بحق المخالفين سواء كأشخاص أو مؤسسات حكومية”.

مؤكداً أن “محطة واسط الحرارية والحقول النفطية في المحافظة ستكون خاضعة للقرارات البيئية في حال أخلت بالشروط وستفرض عليها غرامات مالية كبيرة بموجب القوانين النافذة وتشمل تلك القرارات جميع المؤسسات الحكومية الاخرى مثل المستشفيات والمصانع وغيرها”.

ويقول البديري إن “إعادة تفعيل مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة هو لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في عموم مناطق المحافظة سيما المناطق مكتملة الخدمات وتحسين واقعها بالتعاون مع الأهالي للقضاء على التشوهات البصرية وعشوائية النفايات والمخلفات التي أخذت تلقي بظلالها على المواطنين”. وأوضح أن “المجلس أصدر توجيهات بشأن المرحلة المقبلة من أهمها مضاعفة جهود الدوائر البلدية لتحسين مستوى النظافة واتخاذ السبل والتدابير الضرورية اللازمة من أجل مدن أنظف وأجمل وإطلاق حملة لإعادة تأهيل المساحات الخضراء وسط الأحياء السكنية والاهتمام بها وتنظيفها وتشجيرها ومنع رمي النفايات فيها وتغريم المخالفين مع إطلاق حملة تشجير بإشراف مديرية زراعة واسط ومشاركة شُعب البستنة بدوائر البلدية في عموم المحافظة”.

مشيراً الى أن “الفترة المقبلة سوف تشهد حملات لتشجير مداخل المدن والاهتمام بنظافتها وتقليل حالات التلوث فيها ووضع خطة لمدة ثلاثة أشهر للتشجير وتنظيم مداخل المدن وأن المجلس لن يتغاضى عن المخالفين سواء مؤسسات حكومية أو مدنية من خلال تطبيق القوانين والأنظمة بحقهم”.

وأضاف “لابد من تفعيل نظام الغرامات بحق أصحاب المحلات والمطاعم والأسواق والمواطنين ممن يتسببون بتلوث بيئي أو تشوه بصري للشوارع أو الإضرار بمستوى النظافة أو عدم التخلص من النفايات بالطرق النظامية، وكذلك بحق من يتسبب بضرر في الشوارع المخدومة حديثاً كـإهدار الماء أو الغسل العشوائي أو الجزر العشوائي أو رمي مخلفات البناء أو صناعة المطبات العشوائية أو التجاوز على الارصفة بأي طريقة كانت”.

ويؤكد نائب محافظ واسط على ” قيام مجلس حماية وتحسين البيئة بمتابعة التلوث البيئي الناجم عن محطة واسط الحرارية والحقول النفطية العاملة في المحافظة وسوف يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها في حال تسجيل مخالفات بيئية تضر بحياة الأشخاص والسعي الى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للحد من مصادر التلوث الذي قد يتسبب بأمراض لسكنة المناطق القريبة”.

ويزعم الكثير من السكان المحليين، جوار حقل الاحدب النفطي الواقع في قضاء الاحرار بمحافظة واسط، تعرض أفراد من اسرهم الى أمراض مختلفة منها سرطانية وجلدية وضيق في التنفس عند الاطفال وكبار السن وظهور أعراض مختلفة بين المواشي، ويقولون إن “سبب ذلك الملوثات البيئية لآبار النفط إضافة الى حرق الغاز”. ولجأ عدد من الأهالي في فترات سابقة الى المحاكم لمقاضاة الشركة الصينية التي تدير الحقل بعقد شراكة مع الجانب العراقي يمتد لـ 23 عاماً. وكانت إدارة حقل الأحدب النفطي قد أكدت في وقت سابق لـ(المدى) أن الاشكاليات التي ظهرت أثناء عمليات حفر الآبار النفطية ومراحل التشغيل الأولية للحقل انتهت تماماً ولا وجود لأي خطر يهدد حياة الناس جراء الغازات المنبعثة من الحقل حالياً”. وبينت أن تلك الغازات لا علاقة لها بما يشاع من وجود أمراض سرطانية أو ظهور إصابات جلدية وغير ذلك من الاعراض التي يتحدث عنها الاهالي بعد نصب وتشغيل محارق نموذجية بمواصفات عالية الجودة أحكمت السيطرة كلياً على تلوث الهواء والتربة ونفذت تلك المحارق وفقاً للمتطلبات البيئية.

ويرى من بيئة واسط المهندس صباح عباس القريشي أن “إعادة تفعيل عمل مجلس حماية البيئة بات أمراً ضرورياً في ظل تنامي ظاهرة التلوث البيئي التي يتسبب بها المواطن بطرق وأشكال مختلفة دون مراعاة المعايير والمحددات البيئية خاصة في موضوع تصريف المجاري الثقيلة في نهر دجلة من دون معالجات”. وأضاف أن “الفرق البيئية المتخصصة ماضية في رصد المخالفات وتوجيه الإنذارات للمخالفين كخطوة أولى ومن ثم القيام بفرض الغرامات المالية عند تكرار المخالفة أو عدم إزالتها وأن تلك الاجراءات تشمل القطاعين الخاص والحكومي ولا يمكن التساهل مع المخالفين خاصة المؤسسات الحكومية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات إنتاج الكهرباء وحقول النفط”.

وكشف عن “قيام الفرق المتخصصة في مديرية بيئة واسط بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية الى تلك المواقع ومنها حقل الأحدب النفطي لغرض دراسة الأثر البيئي والوقوف على الضوابط والمحددات لنوعية الهواء وذلك إثر شكاوى وردت من الأهالي والمناطق القريبة تفيد بظهور أمراض مختلفة بينهم”.

مشيرا الى قيام الشركة الصينية بتنفيذ جملة من الاجراءات المهمة منها توفير محارق خاصة لغرض إجراء الفحص الاختباري الخاص بالآبار وإنشاء محطة تسييل وكبس الغاز المنزلي ما ساهم في تقليل الانبعاثات الصادرة من مركز تصفية النفط وإنشاء وحدة استخلاص الكبريت للأغراض الصناعية مما ساهم أيضاً في التخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) الذي له أضرار صحية كبيرة على المناطق المجاورة أثناء عملية حرق الغاز المصاحب.

وقال إن “هناك إجراءات اخرى تم اتخاذها منها نصب منظومة لقياس نوعية الهواء وتوفير وحدة معالجة خاصة بأطيان حفر الآبار وتدوير ومعالجة السوائل الناتجة بعد أن كانت تلك الاطيان ترمى من غير معالجة قرب الآبار كذلك توفير مخازن نظامية لخزن المواد الكيماوية المستوردة بعد أن كانت تلك المواد تخزن في ساحات مكشوفة.

وختم حديثه بالقول إن “مديرية بيئة واسط قامت وبالتعاون مع مركز الوقاية من الاشعاع في بغداد بإجراء التقييم البيئي من الناحية الاشعاعية لكافة مواقع حقل الاحدب النفطي وأن جميع القراءات كانت ضمن الخلفية الاشعاعية الطبيعية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close