كارثة تعاطي المخدرات في العراق

سجى علي شحاذه

تتزايد في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار المخدرات بين صفوف الشباب بشكل واسع ومخيف الأمر الذي وصفه المختصون (بأنها ظاهرة اكثر خطورة من الإرهاب) وبدأت انتشار هذه الظاهرة بعد الاحتلال الأمريكي لعراق عام (٢٠٠٣)وبسبب ماتعرضت له البلاد من انقلاب أمني، حيث أدى ذلك إلى اتساع هذه التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة.
وان من أهم اسباب انتشار ظاهرة المخدرات بعد عام (٢٠٠٣)الانقلاب الأمني،عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية. والتعرض لضغوطات نفسية من قبل أفراد الاسرة او العمل، توفير المال ومجالس أصدقاء السوء، عدم التوعية بخطورة هذه الظاهره من قبل وسائل الإعلام، وما يتعرض له الشخص المتعاطي من تدهر في حالة الصحية، اضافه الى ان الأشخاص الذين يقعون تحت تأثير المخدرات يشكلون خطر على من يحيط بهم، حيث أكدت بحوث ان الحوادث الناجمة عن قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات بوصفها تهديداً عالمياً برزت في السنوات الأخيرة. اضافه الى تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2004، عن قلقه إزاء العراق إذ أكد على أنه: (يشكِّل الترابط المعّقد بين الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والاتجار بالمخدرات تهديداً لم يسبق له مثيل، مما يثير القلق إزاء احتمال تدهور الوضع العام. وعلى الرغم من خطورة هذه الظاهرة وانتشارها بشكل واسع في العراق الا انه لا توجد إحصائيات دقيقه في معرفه نسب المتعاطين التي تختلف نسبهم من محافظة إلى أخرى، وذلك بسبب تخوف الشخص المتعاطي من الذهاب إلى المصحات العلاجية وتلقي العلاج خوفاً من العقوبات القانونية التي يتعرض لها حيث(نصت المادة (28) من قانون العقوبات العراقي على جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار (ستة آلاف دولار أميركي) ولا تزيد عن 30 مليون دينار (2000 دولار أميركي)، كل من أدار أو أعد مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكذلك عاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد)
وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية. وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية عام 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. وعلى الرغم من هذه الاحصائيات الا ان الحكومة العراقية عاجزا عن الحل هذه الظاهرة لان تجارة المخدرات تدار من قبل أشخاص لهم نفوذهم في الدولة.
ونوجه الحكومة بأيجاد الحلول اللازمه للحد من هذه الظاهرة بمراقبة أولا الحدود العراقية مع جميع البلدان المجاورة اما ثانية تفعيل الجانب الاستخباراتي داخل المحافظات التي تنتشر فيها تجارة المخدرات للقضاء على التجار والممولين باسرع ما يمكن للحد من ازدياد انتشاره.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here