تحالف في الأفق بين الحزبين الكرديين

تحالف في الأفق بين الحزبين الكرديين

 بغداد: عمر عبد اللطيف
في حين تتسارع خطوات الكتل “الشيعية” و”السنية” لاختيار الشخصين المناسبين لتولي منصبي رئيسي مجلس النواب والوزراء في الحكومة المقبلة، أكد مقربون من قيادتي الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” أنهما لم يبحثا حتى الآن مسألة اختيار شخصية رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة.
وأكد الكاتب والباحث بالشأن السياسي كفاح محمود في حديثه، أن “هناك بداية حوارات لإعلان (تحالف) يضم الحزبين الكرديين الرئيسين”، مشيراً الى أن “الصراع داخل (حزب الاتحاد الوطني) أخر إعلان هذا التحالف”.
التحديات التي تواجه الكرد أكبر من مسألة اختيار رئيس الجمهورية، كالأمن والسلم المجتمعي، ويقول محمود: إن “الكرد يدركون تماماً خطورة تشتت (البيت الشيعي) وإسقاطاته وتداعياته على العملية السياسية، وربما حتى على المجتمعات”.
وبين أن الحزبين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) أرسلا وفدين الى بغداد للقاء معظم الفعاليات السياسية من البيتين (السني والشيعي)، ومعظمها كانت لتهدئة الأوضاع والذهاب الى توافق بين تلك الاحزاب، للوصول الى نتائج مرضية للجميع”، مشيراً الى أن “الجميع بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، لبدء جولة من الحوارات الجدية والتفاوض بشأن تشكيل الكتل والتحالفات”.
واستبعد محمود، المقرب من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تكون الأسماء التي تطرح لتولي منصب رئاسة الجمهورية “رسمية”، مبيناً أن الحزبين سيخوضان مفاوضات حول هذا الموضوع لإعلان شخصية متفق عليها كردستانياً، مشدداً على أن “هذا المنصب ليس حكراً على حزب معين، كما هو منصب رئيس مجلس النواب، أو رئيس الوزراء، بل سيكون التوافق هو الحاسم في هذا الأمر”، منوهاً بأن “الحزب الديمقراطي يصر على أن يكون (الصوت الكردستاني) في بغداد واحدا، وأن تكون كل الفعاليات السياسية بكتلة واحدة هناك”.
أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأسبق عبد الباري زيباري، فأكد في حديثه ، أنه “ليس لدى الكتل الكردستانية الكثير من المشكلات في التفاوض مع نظيرتها الأخرى، وتنتظر ما تؤول إليه مباحثاتهم في اختيار رئيسي مجلس النواب والوزراء”.
وأضاف أن “الحزبين الرئيسين لم يتفاوضا حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، ولن يكون هناك الكثير من المشكلات بينهما بشأن هذا المنصب”، وأعرب عن قناعته التامة بأن الحكومة المقبلة ستكون “أغلبية توافقية”، وهو طرح جديد على الساحة السياسية العراقية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here