عدنان المفتي يرد على أنباء ترشيحه لرئاسة الجمهورية منذ 11 ساعة

نفى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان المفتي تلقيه طلباً للترشح لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
وقال عدنان المفتي  اليوم الثلاثاء (14 كانون الأول 2021)، إنه “لم يطلب احد مني بشكل رسمي الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية”، مردفاً أنه “سبق وأن اعلنت عدم رغبتي بتولي هذا المنصب”.
أما بشأن الشخصية التي قد تتولى منصب رئاسة الجمهورية المقبلة، أوضح المفتي أن “حسم منصب رئاسة الجمهورية متوقف على اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني”، معرباً عن أمله في أن يتم الاتفاق بين الجانبين بهذا الصدد.
وجرت العادة في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكورد، بينما يتولى شيعي منصب رئيس الوزراء، في حين تكون رئاسة البرلمان من حصة السنّة، باستثناء مرة واحد فقط، عندما تسلم منصب رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور، خلال حكومة إياد علاوي الانتقالية.
وكانت بعض الاحزاب السنّية قد أبدت دعمها لتولي شخصية سنية منصب رئاسة الجمهورية المقبلة، خلفاً لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.
رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، سبق أن ابدى قبل الانتخابات في تشرين الأول الماضي، رغبة بالحصول على ولاية ثانية، حيث قال إن “مهمتي الأولى إجراء الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب”.
ويرى مراقبون للوضع السياسي في العراق صعوبة حصول المكون السني على منصب رئاسة الجمهورية، بسبب عدم جاهزية الأجواء والمناخ السياسي لإحداث هذا التغيير.
يشار الى ان رئيس جمهورية العراق هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية، وفق الدستور الذي ينص في مادته السابعة والستين على رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
ويعد منصب رئيس الجمهورية تشريفياً في المقام الأول، إذ ان الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات.
وينتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب وبأغلبية الثلثين، ومدة الولاية الرئاسية اربعة اعوام، ويمكن اعادة انتخابه مرة ثانية فقط.
أول من قام باعمال رئاسة الجمهورية كان محمد نجيب الربيعي الذي كان يرأس مجلس السيادة، اما أول من حمل لقب رئيس الجمهورية فكان عبد السلام عارف الذي تولى الحكم عام 1963.
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسببت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية.
وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.
يذكر ان 6681 محطة، شهدت تقديم الكتل السياسية عليها طعوناً، تم جلبها الى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالالكتروني.
وعقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.
في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.
كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here