أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أنه في ضوء تنفيذ الشروط الإيرانية المسبقة فسيتم تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع “تسا” بكرج خلال أيام.
وفي معرض إجابته على سؤال مراسل وكالة “فارس” حول وجود وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد الكاميرات المتضررة بعد التخريب الذي وقع في يوليو في مجمع تسا في كرج غرب طهران، قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية والمتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “تعقد اجتماعات بين المسؤولين التقنيين والأمنيين في منظمة الطاقة الذرية والمفتشين والتقنيين المسؤولين عن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر منظمة الطاقة الذرية، وتم عقد اجتماع صباح اليوم، وبدأت الجولة الثانية من الاجتماع الساعة 14:30 بعد ظهر اليوم وما زال مستمرا.
وتابع المتحدث: بما “أن الشروط المسبقة التي حددتها إیران، بما في ذلك إدانة التخريب في المنشآة المذكورة والتعاون في مجال التحقيقات الفنية، قبلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدور المحتمل للكاميرات في هذا الحادث، ومن المحتمل أن يتم تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا في كرج في الأيام المقبلة”.
وشدد كمالوندي على أن “المعلومات التي تسجلها الكاميرات لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، وستقدم للوكالة بعد رفع الحظر وموافقة مجلس الشورى الإسلامي على ذلك”.
يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد علق يوم الخميس، على المبادرة التي أقدمت عليها إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح للوكالة بتركيب كاميرات جديدة محل الكاميرات التي تعرضت للتخريب أثناء الاعتداء على مجمع “تسا”، مؤكدا أن “إيران وافقت على تركيب الكاميرات في المجمع وليس الحصول على محتوياتها”.
وأوضح كمالوندي، أنه “وبعد تبادل وجهات النظر بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة فيما يتعلق بالحديث الذي جرى مؤخرا بين مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وتقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم من أجل التحري التقني والأمني والقضائي الدقيق للكاميرات في مجمع “تسا”، وذلك من أجل تبديد القلق لدى إيران تجاه احتمال استغلال هذه الكاميرات في الاعتداء الذي تعرض له المجمع”.
وأشار كمالوندي إلى أنه “وعلى الرغم من أنه تم التحري عن الأمر واتخذت كافة الاجراءات الأمنية الدقيقة خلال تركيب هذه الكاميرات إلا أنه اقتضى الأمر المزيد من التحري الدقيق حول هذه الكاميرات بعد تعرضها وتعرض المجمع للهجوم الإرهابي”.
وقال: “مما لاشك فيه، وبما أن هذه الكاميرات تتمتع بحصانة، لذلك لم يكن بالإمكان فتحها من دون موافقة الوكالة، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحويل إحدى هذه الكاميرات لإيران لفحصها وتتحرى تقنيا وبشكل دقيق عنها، وفي نفس الوقت أن تسمح الوكالة لتقنييها بمرافقة الخبراء الأمنيين الإيرانيين والإجابة على أسئلتهم حول هذه الكاميرات، وبعد أن ينتهي التحري الدقيق والضروري سيتم السماح للوكالة بتركيب الكاميرات من جديد”.
ولفت كمالوندي إلى أن “هذه الكاميرات ستقوم بتسجيل الصور، وسيتم الاحتفاظ بهذه الصور في ذاكرتها، وعندما تمتلئ الذاكرة فإن خبراء إيران والوكالة يقومون بصورة مشتركة باستخراج الذاكرة من الكاميرات ثم يتم ختمها بشكل مشترك والاحتفاظ بها”.
وأردف: “بمعنى آخر فإن الوكالة لن تحصل بتاتا على معلومات الكاميرات، الأمر الذي ينسجم مع قانون “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني”، الذي سنه البرلمان الإيراني، في مارس الماضي، والذي ينص على أنه لا يسمح للوكالة بالقيام بإجراءات رقابية أوسع مما نصت عليه اتفاقية الحد من الانتشار النووي”.
وأضاف: “على الرغم من أن الاجراءات الرقابية للوكالة والتي تخرج عن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي توقفت قبل شهر مارس(التاريخ الذي سن فيه البرلمان القانون)، إلا أنه وحتى لو استمر تشغيل بعض كاميرات الوكالة بشكل استثنائي فإنه لم يكن يسمح للوكالة بالحصول على معلومات الكاميرات، وسيتم السماح للوكالة بالحصول على ما سجلته الكاميرات عندما يتحقق الهدف من القانون الذي أصدره البرلمان (إلغاء الحظر على إيران)”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط