سجلت محافظة كركوك خلال عام 2021، نحو 200 جريمة غالبيتها سرقات وجرائم بحسب مصادر أمنية، مما اعاد إلى الذاكرة أحياء أكبر مشروع أمني في المحافظة وهو كاميرات المراقبة المتعاقد على انجازه بكلفة 16 مليون دولار مع شركة فروك ونتس النمساوية.
وكشف مصدر أمني في كركوك بوقت سابق، عن تسجيل الاجهزة الامنية للمحافظة 171 حالة سرقة وسطو مع 11 جريمة قتل واتجار بالبشر خلال العام الحالي.
و17 آذار من عام 2014، وصلت إلى كركوك أجهزة ومنظومة كاميرات إلى مقر مديرية شرطة المحافظة في موقع المطار.
وكان من المتوقع أن يتم تنصيب الكاميرات في 16 مركزاً أمنياً على ان يرتبط بنظام موحد للمراقبة ومتابعة الحركة في المحافظة.
انخفاض نسبة عمليات السرقة
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق والمرشح الفائز في الانتخابات الاخيرة ارشد الصالحي، لـ(المدى)، إن «كركوك شهدت خلال العام الحالي عدداً من عمليات السرقة وهي نسبة قليلة مقارنة بعام 2017».
وأضاف الصالحي، أن «إدارة كركوك السابقة تعاقدت على شراء كاميرات منذ 8 سنوات وهي الآن موجودة في المخازن بسبب الفساد».
الشرطة تتبرأ من المشروع
من جهته قال المتحدث باسم مديرية شرطة كركوك الرائد عامر نوري، لـ(المدى)، إن «مشروع الكاميرات هدفه أمني ومديرية شرطة كركوك لا دخل لها بهذا المشروع لان ادارة كركوك السابقة هي من تبنت المشروع».
وأضاف أن «المشروع انجز منه نحو 50 بالمائة ولكنه توقف منذ سنوات».
تكلفة المشروع
بدوره قال الخبير الأمني عباس خليل لـ (المدى)، إن «كلفة المشروع 15 مليون دولار و500 ألف دولار حسب ما اعلنته الحكومة المحلية السابقة، والإدارة تعاقدت مع شركة (فري كونتس) النمساوية لنصب المشروع في 125 موقعا بالمدينة».
وأشار خليل، إلى أن «المشروع كان يتضمن تجهيز أجهزة المايكرويف والترددات الخاصة بالكاميرات وابراج الاتصالات بعدد 450 كاميرا».
وعن امكانية احياء المشروع، أوضح أن «المشروع يحتاج إلى موافقات اتحادية وموازنة خاصة بها».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط