اعربت الجبهة الوطنية المدنية عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.
واوضحت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح انحراف العملية السياسية.
واضافت الجبهة “مؤسفٌ ان تتجاهل المحكمة الاتحادية جميع الطعون التي قُدّمت، كنا ننتظر انصافًا اكثر يعيد الحق لأهله ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب”.
ومن ناحية اخرى نؤكد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم استخدام الأجهزة البايومترية وانما اعتماد العد والفرز اليدوي واللافت للنظر ان هذه الاجهزة الالكترونية قد استعملت بكثافة في الانتخابات الماضية لكن يبدو ان المحكمة الاتحادية لم ترغب بالدخول في مشاكل ولربما نتيجةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُسرت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي افضت الى عدم الاستقرار السياسي حتى يومنا هذا. كما نسجل استغرابنا بعدم الإشارة الى الشكاوى التي تم تقديمها من قبل قوى متعددة اخرى من المشاركين في الانتخابات.
وفي ظل هذه الأجواء نخشى ان يكون هنالك برلماناً منقسماً تنبثق عنه حكومة منقسمه ايضا ونتيجة لهذه الاسباب فقد قاطعت الجبهة الوطنية المدنية الانتخابات ولم تشارك بها.
المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية
٢٨ كانون الاول ٢٠٢١
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط