بغداد: عدنان أبو زيد
يرى اقتصاديون في إكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي، وقرب التحرر بشكل كامل من قيود التعويضات الكويتية، أملاً جديداً لبغداد في أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في تحديد وجهة البلاد الاقتصادية.
ويعد ملف تعويضات الكويت جرَّاء اجتياح الجيش العراقي لأراضيها في العام 1991، واحداً من أكبر الملفات المتراكمة على عاتق المالية العراقية بشكل عام منذ ثلاثين عاماً، ويعدّ الخلاص منه بحسب جداول الاستقطاعات التي فرضها مجلس الأمن دافعاً إيجابياً بالتزامن مع تصاعد عائدات تصدير النفط، بحسب مستشار رئيس الوزراء للسياسة المالية مظهر محمد صالح.
ويأمل المختصون – إلى جانب تحسن العلاقات الدبلوماسية العراقية- أن يتم توجيه أقيام التعويضات إلى قطاعات حيوية عدة، والبنى التحتية المحلية، ومنها الكهرباء والخدمات الأساسية.
ويشدد المراقبون والمعنيون على ضرورة أن تبدأ الحكومات الجديدة، رسم السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، شريطة توجيه المبالغ الجديدة في الاتجاه الصحيح، بوجود الوفرة النفطية المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويوفر انتهاء ملف التعويضات الكويتية وانسحاب القوات الأجنبية، عاملين جديدين، هما إكمال التزامات العراق للخروج من البند السابع المقيد للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى تسلم القوات المحلية مسؤولياتها بعد انتهاء الحرب على داعش والبدء بتحقيق نسب عالية في عمليات إعادة البناء في المناطق المحررة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط