يحمل الوفد التفاوضي الذي سيمثل الإطار التنسيقي بزعامة هادي العامري في لقائه الثالث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المقرر عقده في النجف، بعض مقترحات “الحلول الوسطية” التي قد تسهم في توحيد الرؤى بين الطرفين وتسرع باندماج القطبين الشيعيين، أو انفراط العقد التي تحاول قيادات شيعية لإتمامه.
وأبلغت مصادر خاصة، أن “وفد الإطار الذي سيرأسه زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إلى الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيناقش جملة من مقترحات الحلول لبعض التفاصيل المهمة التي ناقشها الجانبان خلال لقاءاتهما السابقة والتي ستحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الإطار والصدر”.
وذكر أحد المصادر، أن “النقاشات ستتضمن بعض الشروط التي طرحها الصدر، والمتعلقة بدمج الحشد ضمن المؤسسات الأمنية، ومسألة مكافحة الفساد المالي والإداري وإحالة المتورطين به إلى الجهات المختصة، فضلا عن الاستحقاق الانتخابي، وصولا إلى تسمية رئيس وزراء”.
وأضاف المصدر، أن “هذا اللقاء قد يكون محاولة أخيرة للحوار التفاوضي بين الإطار والصدر، وقد يصل الطرفين إلى تفاهمات ما”، مشيراً إلى أن “لدى بعض زعماء الإطار، رغبة ومساع للمّ شمل البيت الشيعي بشتى الطرق، وفي حال فشلت تلك المساعي قد تنفصل بعض القوى التي تتناغم توجهاتها مع برنامج الصدر، عن الإطار وتلتحق بالكتلة الصدرية”.
لكن النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، أكدت لوكالة شفق نيوز، أن “وفد الإطار التنسيقي بزعامة رئيس تحالف الفتح سيذهب إلى الحنانة للقاء الصدر، لاستكمال المباحثات فيما بينهما، للوصول إلى تفاهمات قد تفضي لتشكيل كتلة شيعية موحدة، تشكل حكومة وطنية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء “قد يعقد خلال الأيام القادمة”.
من جهته، أكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق، سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، أن “أي موعد نهائي للقاء الصدر، لم يحدد حتى اللحظة، لكن اللقاء سيكون مكملاً للقاءات السابقة عقدت بين الطرفين لتشكيل الحكومة في المرحلة القادمة”.
ولفت السعدي، إلى عدم وجود أية شروط بين الجانبين، لكن هناك تفاهمات ونقاط مشتركة بينهما، من بينها تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر وتقويتها، للحفاظ على وحدة المكون واستحقاقه في تشكيل الحكومة، فضلا عن أن لقاءات الصدر تأتي لتوحيد البيت الشيعي، وتوحيد الرؤى”.
وتابع “نأمل أن يفضي الاجتماع الثالث بين الاطار والصدر، إلى الإعلان عن تشكيل جبهة شيعية موحدة”.
وكانت الكتلة الصدرية قد شاركت في الانتخابات النيابية بأكثر من (100) مرشح، فاز منهم (74)، وفقاً للنتائج النهائية للاقتراع المصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية.
وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية قوية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي طرحه الصدر، وإذ عقد الأخير مع الاطار اجتماعين منفصلين الأول في بغداد أسفر عن كسر جمود العلاقة بين قوى الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري، والثاني عقد في الحنانة مع وفد يمثل الاطار بزعامة هادي العامري وعضوية زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فضلا عن مسؤول هيئة الحشد الشعبي، لم يخرج باتفاقات بين الطرفين سوى المصالحة بين (الصدر والخزعلي) بعد قطيعة دامت سنين طوال.
ويرى الإطار التنسيقي، في شروط الصدر (دمج الحشد الشعبي بالمؤسسات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل حكومة أغلبية وليس توافقية، تقوم على أساس الاستحقاق الانتخابي وليس الحزبي، شروطاً تعجيزية مقصودة، لإجبار الإطار على التخلي عن مطالبهم والقبول بحكومة الأغلبية”.