يد الامان ام الضمان

اتذكر ان منهج الدراسة السابقة كانت تعتمد مادة الهندسة في الدراسة المتوسطة، فيها منطوق لنظرية تحتاج اثباتا عبر تطبيق ثم تنتهي بمختصر(و. ه .م) و تعني ( وهو المطلوب اثباته).

ليست السياسة او الاداء الحزبي المحلي بدقة ارقام زوايا الهندسة، فالحزبية تعتمد التخطيط، و تتخذ المناورة وسيلة و الاعلام مساعدا و تراجع ميلانها ان خالف خط اساسها- هذا الامر في الكيانات التي تدرك معنى الربط بين الاساس و البناء ومقدرة التحمل- .

دون مواربة، نحن لا نفرض شيئا على شريك في الوطن طالما كان يعمل بما لا يجعلنا شركاء في الخسارة وغير شركاء قرار، وبخلافه، فنحن كنا و نبقى و لا ننكر على الاخرين بل و نؤيد كل تصريح صادق و عمل موفق في سبيل ان لا تكون المرحلة الحالية مؤوسسة لما يجلب مزيدا من التلف للمجتمع العراقي و مقدراته.

عندما اطالع الابحاث و الدراسات و اعايش التجارب الحزبية المعاصرة، اجد كثيرين يتفقون على تراجع دولة الايديولوجيا لحساب الدولة القومية، و لا اعني الفكر القومي الضيق و ان كان هذا الفكر لم يزل نشطا، كما ان ضخ الموارد لأدامة التجارب الايديولوجية لا يتجاوز سبب ادامة سلطة لا نهوض مجتمع، ولذا فحري بمن يقدم نفسه و كيانه بواحد من المدرستين الايديولوجية و القومية ان يراجع مسيرته و الواقع، فهو يتصدى اليوم لجزء من قرار يحكم دولة هي العراق.

شعب العراق بقومياته و طوائفه، يحتاج يد ضمان قبل يد امان، و التحالفات ان كانت تجهد نفسها و جمهورها فقط لأدارة مرحلة تضمن لها مقاعدا برلمانية للدورة المقبلة فهي تريد مقابلا بلا واجب.

ان اجراء احصاء سكاني ، و سيادة قانون ، و الالتفات السريع لتلافي انحدار الوف الناس نحو الفقر، سيجعل مبدأ الضمان و الثقة بالضامن اشبه بتحرك وطني يخلي مسؤوليته عن اي انحراف مستقبلي بل و يقلل فرص حدوث انحراف، اقول ذلك حتى لا يجيء يوم و يوجه لنا جيل من اجيال اليوم و المستقبل جرحا في فهمنا و مسعانا لتصويب الامور فيعرف من كان حريصا ناصحا عاملا على بيئة لا ينهشها الفساد المقنع بأي شعار استهلاكي، و ان الضامن عليه التعويض و المسائلة ان هلك الناس و المال بيده لسبب تعمد او اهمال.

*سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني