التعريب مستمر في کردستان – بالأمس في کرکوك وغدا في أربيل !

حسين باوه :
التعريب مستمر في کردستان – بالأمس في کرکوك وغدا في أربيل !
بسبب الأوضاع السياسية في العراق ، أبان حکم نوري المالکي والتي کانت من نتائجها تشرد الآلاف من أهالی المحافظات السنية ، وفی مقدمتهم أهالي محافظة الأنبار ، وذلك بإصرار نوری المالکي لتشريد جماهير السنة ، لتأکيد ولائه لإيران وإرضائها بکونه المرء الدۆوب والمصر علی ملاحقة و إبادة کل الأجيال التابعة واللاحقة لبنی أمية الذين سکبو دم الحسين في أرض کربلاء .
المستقبلين للسنه المشردين کانوا ولايزالون هم أکراد العراق ، أی حکومة إقليم کردستان التی إسقبلتهم رغم ظروفها الصعبة من النماحية المادية .
يجب أن لايغرب عن بالنا ، أن هنالك الکثيرون اللذين إستغلو رحابة الصدر الکرد ی ليجعلو من إقليم کردستان مأوی ثانيه أو بالأحری موطنا ثانيا لهم ، إضافة إلی بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، وأغلب هۆلاء هم من أصحاب الأ موال المتمکنين سواء کان لهم دورفي السياسة أو کانو من أصحاب الأموال ، شيعة کانوا أو سنة .
في إقليم کردستان يدور الموضوع منذ أسابيع ، بصور ة رسمية وإعلامية ، وحتی في مواقع التواصل الإجتماعي حول ما يسمی ب ( الغزو العربي) لإقليم کردستان ، وخاصة مدينة أربيل.
هنالك معلومات رسمية في إقليم کردستان من خلال الوسائل الإعلامية تثبت بأن العرب المتواجدين في محافظة أربيڵ يمتلکون ست مائة ألف وثمانيةأ آلاف ( 600,000 ) و (8000) من قطع الأراضي ، التي إشتروها و حسب ( الطابو) والتي هي في ملکيتهم .
لنقارن هذا الوضع مع الماضي:
في سبعينيات القرن الماضي بدء النظام الفاشی العفلقی بتعريب مدينة کرکوك ، واليوم يمر أکثر من سبعين عاما علی تعريب کرکوك ، کرکوك اليوم يسکن فيها ثلاث أجيال عربية : الجد والأ ب والإبن، والإبن متزوج وله أولاد !!! هل في الإستطاعة و في الإمکان إخراج کل هذه الأجيال العربية من کرکوك حسب المادة 140 ؟
فيما يتعلق بأربيل ، وکل هذا السخاء الحاتمی من قبل القاده الأکراد لامبرر له ، لکونهم نسوا مبادئهم بسبب الطمع والجشع والمال وطبقو فقط الفرع (آ ) م،نالفقرة الثالثة من المادة 23 من الدستور العراقي الدائم :
أ – للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون.
المادة ( 23):
أولاً:- الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً:- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً:-
‌أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون.
‌ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.في إقليم کردستان ،
فيما يتعلق بمسألة إعادة النظر في الملکية العربية للأراضي في العاصمة أربيل ، في إمکان حکومة إقليم کردستان الإستناد إلی الفرع (ب) من الفقرة الثالثة للمادة ٢٣ والتي تقول :
‌ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.في إقليم کردستان.
لکن يبدو أن تجار السياسة في إقليم کردستان لا يهمهم کردية کردستان ، بل کل همهم هو ما يکسبونه من خلال حکمهم لکردستان !

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط